الحكومة تعلن توفير 2 مليون فرصة عمل وتدريب مليون و600 ألف

أعلن عدد من الوزراء المعنيين بقضية البطالة والتشغيل عن نجاح الحكومة فى إعداد خطة وطنية لتوفير 2 مليون فرصة عمل داخل مصر، إضافة إلى تدريب مليون و600 ألف سنوياً بالداخل والخارج وتأهيلهم للعمل فى كافة المشروعات الجديدة.
وأكد الوزراء خلال كلمات لهم فى مؤتمر «إطلاق الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل» إن البطالة من أهم المشاكل التى لا تواجه الحكومة فقط بل المجتمع بالكامل.
قالت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة، إن الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل، تهدف إلى تحديد المهارات المطلوبة من أجل تدريب وتأهيل عدد 750 ألف متدرب سنوياً على 300 مهنة وحرفة، وفقاً لنظم التدريب الحديثة وبما يلبى احتياجات سوق العمل والمشروعات الجديدة داخل مصر. كما تهدف إلى إنجاز برامج خاصة لتدريب 850 ألف متدرب بما يؤهلهم للعمل فى الخارج وفق المستويات والتقنيات الحديثة، وأضافت الوزيرة أن الخطة تهدف إلى توفير 2 مليون فرصة عمل بالداخل، وقد تم توفير 170 ألف فرصة عمل منها خلال عام 2014 تم شغل 70% منها، والمستهدف زيادة عدد هذه الفرص بنسبة 25% لكل مرحلة.
وأشارت إلى أنه تم تنفيذ عملية الربط الإلكترونى بين 315 مكتباً للتشغيل تابعًا لوزارة القوى العاملة والهجرة على مستوى المحافظات بمعدل 63 مكتباً سنوياً طوال مدة الخطة، كما تم من ناحية أخرى إنشاء مكاتب جديدة للتشغيل فى مدينتى حلايب وشلاتين، وبعض المناطق الأخرى.
وأوضحت الوزيرة أن الفن والإعلام يمثلان عاملا كبيرا فى تشجيع الشباب وتحفيزهم على التدريب والقبول بأعمال فنية وحرفية، مشيرة إلى أن هناك أعمالا فنية مثل فيلم «بلية ودماغه العالية» والذى يعد من أفضل الأعمال التى أظهرت صورة العامل الفنى بشكل إيجابى، وتصدير صورة امتلاك بطل الفيلم لورشة إصلاح سيارات، وانتشاله لعدد من الأطفال المشردين للعمل معه، وتغيير حياتهم بشكل إيجابى، وقالت «عشرى»: «نحتاج إلى مثل هذه الأعمال من أجل تحسين صورة العامل فى الإعلام والدراما، وهو ما يعد جزءا كبيرا فى حل أزمة البطالة والتشجيع على التدريب فى مصر».
وأضافت أن الخطة تهدف أيضاً إلى توفير 850 ألف فرصة عمل جديدة للمصريين بالخارج سواء فى الأسواق التقليدية وفى أسواق جديدة فى أفريقيا وآسيا وشرق أوروبا.
وقالت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، إن البطالة من أهم الموضوعات التى تواجه تحديا ليس أمام الحكومة فقط بل المجتمع كله، مشيرة إلى أنها المشكلة الموجودة حالياً فى سوق العمل الرسمية ومحور أساسى فيها هو التدريب.
وقالت: «الوزارة باعتبارها المنسق الوطنى للمساعدات الخارجية معنية بشكل كبير فى توجيه المنح، خاصة فى مجال التدريب، وتوحيد المنح المختلفة لأولويات الخطة القومية، وأهمها فى التدريب وهناك جزء كبير من المنح توجه له، وليس هناك توظيف لتوجيه هذه المنح، وهذا جزء من مشكلة أعم». وأوضحت أنه خلال السنوات الماضية بذلنا جهودا للتدريب، لكن تنقصها الرؤية والتنسيق، مشيرة إلى أنه لابد أن يكون التدريب مرتبطا باحتياجات سوق العمل الداخلية والخارجية، ويكون هناك تنسيق على مستوى الدولة كلها، ويجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين الخطة الوطنية من ناحية وكثير من الدول المانحة.
وتابعت: «رؤيتنا فى الفترة المقبلة لوزارة التعاون الدولى أن ننسق بين هذه المنح التى تقدم من مجموعة من الدول وبين الخطة الوطنية للتشغيل».
وأشارت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن الوزارة يتبعها 75 مركزا للتدريب المهنى، كالتجارة والحدادة وغيرهما، موضحة أنه يجرى حالياً تغيير اللوائح الخاصة بها، وقالت: «لدينا مشكلة فى المدربين ومحتوى التدريب». وأكدت أن الجمعيات الأهلية مهتمة بالتدريب والتشغيل، وتقوم بالإعلان عن الوظائف من خلال جمعيات تنمية المجتمع المحلى، كما تقوم بتوعية الشباب نحو فرص العمل المتاحة.
وقال الدكتور إبراهيم يونس إسماعيل، وزير الدولة للإنتاج الحربى، إن القطاع يعمل فى صناعة متقدمة تكنولوجياً ويمتلك قاعدة تدريبية لتخريج الفنيين والمدربين من خلال مراكز التدريب الخاصة به، ويتم تخريج سنوياً الكوادر المطلوبة للعمل.
وأضاف أن الوزارة أنشأت بعد ذلك مراكز للتدريب لتأهيل كافة الكوادر، مشيراً إلى أنه بمشاركة القطاع مع الدولة فى عام 2001 تم عمل مشروع تأهيل شباب الخريجين، مؤكداً أن الاتجاه الجديد حالياً هو ربط التدريب بالتشغيل، وهناك الكثير من الجهات لديها إمكانيات لكن تفتقد التنسيق، وتوقع الوزير أن يتم تغيير فكر الشباب قريباً نحو عزوفه عن العمل فى الصناعة، مؤكداً أن العمل فى القطاع الصناعى هو الأمل.
وأشار اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن معدل نمو الزيادة السكانية وصل إلى 2.5% سنوياً، أى يزيد على 2 مليون مواطن كل سنة، لذلك لابد أن يكون السكان على درجة من الوعى لضبط هذا المعدل حتى نستطيع أن نحقق كافة احتياجاتهم من فرص عمل وإسكان وخدمات، مؤكداً أن القضية السكانية هى الحل.