محلب: الدولة جادة في مواجهة ظاهرة البطالة

قال إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة جادة في مواجهة ظاهرة البطالة وإيجاد حلول فاعلة لها، داعياً الجميع لمناقشة المشكلات الحالية التي تواجه سوق العمل المصري، والتي أكد أنها كثيرة ومتنوعة ويجب بحثها وإيجاد حلول عملية وعلمية لها ووضع استراتيجية لتنفيذها.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر إطلاق الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل، تحت رعاية وزارة القوى العاملة والهجرة، بحضور عدد كبير من الوزراء، وممثلي الجهات المعنية والمنظمات الدولية، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال التدريب والتشغيل.
وأشار محلب -في كلمته- اليوم الاثنين، إلى ضرورة بحث الربط والتنسيق بين سياسات وبرامج التعليم والتدريب، واحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، والمرتبطة بخطط التنمية، وكذلك احتياجات المشروعات الاستثمارية التي نخطط لها ونسعى لتنفيذ الكثير منها بكل جدية وتصميم.
كما دعا رئيس الوزراء إلى مناقشة معدل النمو السكاني وما يترتب عليه من زيادة في أعداد الباحثين عن فرص العمل، وكذلك الأساليب الممكنة لمواجهة هذه المحنة وتحويلها إلى منحة بالتدريب والتعليم الموجه والمستمر، داعياً إلى مناقشة زيادة المعروض من العمالة غير المدربة التي لا تلبي متطلبات التشغيل الاقتصادي والرشيد في السوق الوطنية والأسواق الخارجية.
وطالب بضرورة بحث كيفية ترسيخ ثقافة العمل في وجدان الشباب، وأن العمل عبادة، وأن إتقان العمل أسلوب حياة يجب أن يصل إلى حد العقيدة، وأن الأجر مرتبط بالإنتاج، وزيادة الإنتاج هي السبيل الوحيد لزيادة الأجر والدخل والارتقاء بمستوى المعيشة، مناشدًا الجميع للتطلع إلى الوصول إلى درجة الجودة والاحترافية في التدريب فهو الطريق الوحيد لرفع كفاءة مواردنا البشرية وهي أهم عناصر الإنتاج حتى نستطيع التقدم في سباق التنافسية العالمية.
وأضاف محلب أن العامل الحرفي في سوق العمل اليوم، أصبح يتعلم حرفته من سوق غير رسمي وغير منظم، ما يجعله في كثير من الأحيان بعيد كل البعد عن مستويات الجودة والمعايير الدولية، ودعا محلب إلى البدء في التوسع في توصيف المهن للحرف والتخصصات طبقاً للمستويات المهارية، مشيرا ''علينا أن نبني قاعدة معلوماتية دقيقة لسوق العمل ونسبة البطالة وتوزيع المتعطلين طبقاً للسن والمؤهل والنوع وذلك من أجل وضع خطة تدريبية تلائم الواقع''.
وأضاف محلب أن تعدد الجهات المعنية بالتدريب في مصر، وهي أكثر من 16 جهة، تمتلك أكثر مما يقارب 800 مركز تدريب، لم يحقق الحد الأدنى من الطموحات، مشيراً إلى أن ما ينفق في مجال التدريب والتعليم الفني سواء من جهات الموازنة أو المنح الدولية لم يحقق أيضاً المستهدف منه، داعياً إلى الاعتراف بذلك الواقع لتقوم الخطة الوطنية بتحليل النتائج وتحديد السلبيات لتجاوزها وعدم تكرارها.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء ضرورة إدراك أنه قد آن الأوان لإيجاد مظلة موحدة لتجميع هذه الكيانات حتى تؤتي ثمارها من أجل التدريب الاحترافي والكفء الذي يلبي احتياجات السوق المحلي والعالمي، داعيا إلى إيجاد منظومة للتعليم الفني لتخريج محترفين ومتخصصين في كافة الصناعات والحرف، معتبراً أن هذا الأمر أصبح ضرورياً وملحاً.
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر للحضور لحرصهم على المشاركة في هذه الفعالية الهامة التي تضم الوزارات والأجهزة والاتحادات والنقابات والمنظمات لمناقشة خطة وطنية للتدريب من أجل التشغيل، مضيفا أن هذا المؤتمر يتزامن مع الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير والتي طالب الشعب خلالها بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وأن العامل المشترك لتحقيق هذه الأهداف هو مواجهة مشكلة البطالة وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل الحقيقية لجموع الشباب الباحث عن العمل.
من جانبها، قالت ناهد عشري وزير القوى العاملة والهجرة، إن الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل، تهدف إلى تحديد المهارات المطلوبة من أجل تدريب وتأهيل عدد 750 ألف متدرب سنويا على 300 مهنة وحرفة وفقا لنظم التدريب الحديثة وبما يلبي احتياجات سوق العمل والمشروعات الجديدة داخل مصر. كما تهدف إلى انجاز برامج خاصة لتدريب 850 ألف متدرب بما يؤهلهم للعمل في الخارج وفق المستويات والتقنيات الحديثة.
وأضافت الوزيرة -خلال كلمتها بالمؤتمر- أن الخطة تهدف إلى توفير 2 مليون فرصة عمل بالداخل ، وقد تم توفير 170 ألف فرصة عمل منها خلال عام 2014 تم شغل 70% منها، والمستهدف زيادة عدد هذه الفرص بنسبة 25% لكل مرحلة.
وأشارت إلى أنه تم تنفيذ عملية الربط الإلكتروني بين 315 مكتباً للتشغيل تابعا لوزارة القوى العاملة والهجرة علي مستوي المحافظات بمعدل 63 مكتباً سنوياً طوال مدة الخطة، كما تم من ناحية أخرى إنشاء مكاتب جديدة للتشغيل في مدينتي حلايب وشلاتين، وبعض المناطق الأخرى.
وأضافت أن الخطة تهدف أيضاً إلى توفير850 ألف فرصة عمل جديدة للمصريين بالخارج سواء في الأسواق التقليدية وفى أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا وشرق أوروبا.
ويهدف المؤتمر إلى الوصول لحل عملي وفعال لعلاج مشكلة ما يزيد على 3 ملايين عاطل، يمثلون 13.1% من قوة العمل تقريباً، وذلك من خلال مشروع الخطة الوطنية المقترحة للتدريب من أجل التشغيل. والذي يهدف لزيادة معدل استيعاب العمالة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية، وخفض نسبة البطالة في مصر لتصل إلى المعدلات العالمية، من خلال إجراء إصلاحات فعالة لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات أسواق العمل الحالية والمتوقعة.