مع نهاية كل عام وبداية آخر ، نودعها بإيجابياتها وسلبياتها ، وذوى الإحتياجات الخاصة الذين لا يوجد لهم إحصائية واضحة في مصر ولكن منظمة الصحة العالمية قدرتها ب 10 أو 13 % من تعداد السكان، وهناك إحصائية أخرى قدمتها منظمة الصحة عام 2006، بأن ذوي الإعاقة عددهم 7 ملايين معاق ، هؤلاء عاشوا عاما ملئ بالأحداث التى أدخلت عليهم سرورا وأخرى أحذنتهم ، مطالبتهم مازالت مستمرة لم تنتهى ، لهم حقوق مازال الأمل بداخلهم لتحقيقها ويسعوا لها دون يأس ، ومع كل عام تتجدد آمالهم ، ويودعون عام مضى بما فيه من سلبيات ويجددوا أملهم فى العام الجديد... ومن خلال السطور القادمة نستعرض أبرز الملامح التى حدثت لذوى الإعاقة فى عام 2014 كحصاد لعام مضى واستقبال عام جديد ... من أبرز ماحدث فى عام 2014 قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتأكيد على واجبات الدولة تجاه متحدي الإعاقة ، متحدي الإعاقة يمثلون قضية تهم المجتمع تعادل قضية اطفال الشوارع. ولبى الرئيس دعوى عبدالمنعم العفوية لاعب كرة السلة من ذوى الإحتياجات الخاصة لحضور افتتاح فعاليات الدورة الثامنة للألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص بإستاد الدفاع الجوى كان من أبرز الأحداث إعلان مجلس الوزراء، لعقد الملتقى القومي لتوظيف ذوي الإعاقة بقاعة المؤتمرات لمتابعة الدولة لملف الإعاقة والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، والعمل على تقديم الرعاية اللائقة بهم، والتوجية بضرورة قيام جميع أجهزة الدولة بالتكامل وتوجية كافة الجهود بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لمواجهة تلك القضية كقضية مجتمعية يلزم مواجهتها، وكذلك بالتعاون أيضاً مع الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم والبالغ نسبتهم من 10-12% من تعداد السكان طبقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية. من ضمن أحداث 2014 كان الدستور الذى أولى اهتماما ورعاية وكفالة حقوق في المادة 81من المستفتى عليه في يناير 2014، والذي تحولت رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة بموجبها من كفالة إلى التزام على الدولة، ومحاولة دمج ذوى الإحتياجات الخاصة مع أفراد المجتمع، والعمل على اكسابهم المهارات الحياتية ورفع كفاءتهم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال اشتراكهم فى البرامج والأنشطة التى تنفذها المؤسسات والجهات المختلفة. وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بمراجعة التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعمل بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والدستور المصري2014، بالاضافة إلى قيامها بإعداد قواعد البيانات بالهيئات التأهيلية على مستوى الجمهورية، وإنشاء آليات لتقديم الخدمات التأهيلية التي تقدمها الوزارة على مستوى الجمهورية من خلال الخطة الاستثمارية للوزارة وقيام الوزارة بالمتابعة والإشراف الميداني لسير العمل بجميع هيئات التأهيل بجميع أنحاء الجمهورية وتوجيه القائمين عليها فنيا وإداريا، وإعداد وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية المتخصصة للعاملين بالهيئات التأهيلية، هذا فضلاً عن قيام الوزارة بإعداد الأدلة الإرشادية حول الاعاقة وأسبابها والاكتشافات الحديثة والبرامج، و إعداد دليل مبسط عن إعاقة التوحد متضمن (التعريف التشخيص البرامج إرشادات للأسرة). وتقوم الوزارة بالتواصل مع الاشخاص ذوى الاعاقة عن طريق الوحدات والهيئات التأهلية. وقيام وزارة الاسكان خلال الإعلان الثالث بفتح باب الحجز لوحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، إلى أنه سيتم مراعاة تخصيص ال%5 من الوحدات لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم علي أن تكون هذه الوحدات بالدور الأرضي ، ووجهت الوزارة ان يكون تخصيص الوحدات السكنية لذوي الإعاقة الحركية في الدور الأرضي أما باقي حالات الإعاقة سواء كانت ذهنية أو بصرية أو سمعية فيتم تخصيص الوحدات السكنية لهم دون تمييز، وذلك مراعاة للبعد النفسي والاجتماعي وحتى يتم دمجهم بالمجتمع بشكل طبيعي والقضاء علي اي شكل من أشكال التمييز ضد هذه الحالات من الإعاقة وبما يعزز مفهوم المساواة بينهم وبين الأسوياء في التمتع بحقهم الطبيعي في السكن الملائم، قيام المركزالقومى لبحوث البناء والإسكان بالوزارة بتفعيل كود الاتاحة الهندسى المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام ذوى الاعاقة، قيام الوزراة بإنشاء كوبرى مشاة جامعة القاهرة ، لتأمين عبور المشاة وتحقيق سيولة مرورية أمام كوبرى ثروت فى إتجاه الجامعة بتكلفة10ملايين جنيه. وكذلك لم يمر العام إلا وحدثت مشاحنات وتوتر على صعيد المجلس القومى لشئون الإعاقة فبعد استقالة هالة عبدالخالق أول أمين عام للمجلس وتعيين الدكتور حسام المساح الذى لم يمض إلا ستة أشهر فى منصبه تم قبول استقالته وتعيين هشام قنديل أمينا عاما بل إن الأحداث بلغت ذروتها برفض واستنكار الكثير من المعاقين بعد قرار المهندس إبراهيم محلب بنقل تبعية المجلس إلى وزير التضامن بدلا من مجلس الوزراء.