أعلنت قوى ثورية عن ترحيبها بتوجه الدولة لمكافحة الفساد عبر وضع استراتيجية تمتد لأربع سنوات، مؤكدة أن تلك الاستراتيجية لن تحقق الهدف المرجو منها إلا بتضافر جهود المجتمع كله وتغيير ثقافة المجتمع تجاه الفساد ووقف التشريعات والإجراءات التى تقوم بها الدولة من أجل تقنينه. أكد محمد صلاح، عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل التى أسسها أحمد ماهر فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" ترحيب الحركة بوجود مثل تلك الاستراتيجية، لافتًا إلى أن الحركة تم تأسيسها منذ البداية لمواجهة فساد وظلم نظام مبارك وأنها تدعم أى تحركات رسمية أو غير رسمية لمكافحة الفساد على مختلف المستويات برغم أنها لم تطلع على بنود تلك الاستراتيجية وتدرسها تفصيليًا. وأضاف صلاح "إذا لمسنا صدق النوايا من الدولة بالتأكيد سندعم تلك الاستراتيجية ولكن نرى أنه حتى تنجح فلا بد أن تتعرض لفساد مؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة خاصة فيما يتعلق بوقائع الفساد التى يكون ثمنها فادح ومردودها سلبي على المواطنين، كما يجب مكافحة الفساد على أى مستوى وعدم الانتقاء فى مكافحة الفساد لصغار الموظفين والسماح للكبار بالإفلات من المحاسبة ورفع الحصانة عنهم". وأكد على ضرورة أن تتطرق الاستراتيجية إلى وقف أى تقنين للفساد عبر ما تتخذه الدولة من إجراءات أو تسنه من تشريعات تساعد على ذلك تحت ذريعة تشجيع الاستثمارات مثل تلك الامتيازات التى تمنحها الدولة لرجال الأعمال فى الداخل وبعض المستثمرين الأجانب والتى تأتى على حساب المواطن البسيط الأمر الذى تعتبره الحركة فسادًا مقننًا فى توزيع الثروة وموارد الدولة. واعتبر محمود عفيفي، المتحدث باسم تيار الشراكة الوطنية أن المهم للمواطنين أن يلمسوا نتائج ملموسة لتلك الاستراتيجية على الواقع وأن تتم مواجهة الفساد المستشرى فى كافة أجهزة الدولة من ميراث العهود الماضية بآليات واضحة ومعايير محددة تطبق على الجميع بلا استثناء أيا كان موقعه فى أجهزة الدولة ، مؤكدا أن تلك الاستراتيجية لن تنجح إلا بشراكة حقيقية من كافة قوى المجتمع سواء كانت منظمات مجتمع مدنى أو قوى سياسية أو وسائل إعلام أو نقابات مهنية لأن تلك الشراكة ستضمن وجود رقابة على تنفيذ تلك الاستراتيجية وستحل أى مشكلة قد تكون معوقًا لها. وطالب عفيفي القوى الشبابية والثورية بالتعاطى مع تلك الاستراتيجية والقيام بدور رقابي عليها بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل لطرح أفكار ورؤى الشباب حول تطوير الاستراتيجية وتفعيلها بكفاءة وتقييم تنفيذها بشكل مستمر. بدورها أثنت إيمان المهدى، مسئول الإعلام بحزب الحركة الشعبية العربية "تمرد" على تلك الاستراتيجية معتبرة أنها خطوة إيجابية طالما انتظرها الجميع، مؤكدة أن الشعب يتطلع لتأسيس دولة جديدة تنبذ ممارسات الماضى ومن أجل إتمام الإصلاح المؤسسي لا بد من تطهير البيئة الملائمة له من أى فساد أولاً، مؤكدة أنهم يرغبون فى تحويل تلك الاستراتيجية إلى ممارسات وخطوات تنفيذية لا أن تصبح مجرد إطار نظرى وشعارات على الورق. وطالبت المهدى بضرورة سن تشريعات لمواجهة ومكافحة الفساد وتفعيل دور وحدات مكافحة الفساد بكل مؤسسات الدولة ووضع معايير واضحة للمحاسبة، معتبرة أن دور الأحزاب والحركات الشبابية يجب أن يكون توعويًا بالمقام الأول وأن يبدأ الجميع بأنفسهم عبر تطهير صفوفهم من العناصر الفاسدة التى تنشر ثقافة قبول الفساد والمحسوبية.