قوى ثورية: هذه شروط نجاح استراتيجية مكافحة الفساد

أكدت قوى ثورية على أن توجه الدولة لمكافحة الفساد عبر وضع استراتيجية تمتد لأربع سنوات لن تحقق الهدف المرجو منها إلا من خلال تضافر جهود المجتمع كله وتغيير ثقافة المجتمع تجاه الفساد ووقف التشريعات والإجراءات التى تقوم بها الدولة من أجل تقنينه.
قال محمد صلاح، عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل التى أسسها أحمد ماهر فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن الحركة تدعم أى تحركات رسمية أو غير رسمية لمكافحة الفساد على مختلف المستويات برغم أنها لم تطلع على بنود تلك الاستراتيجية وتدرسها تفصيليًا.
وأشار صلاح إلى ضرورة أن تتطرق الاستراتيجية إلى وقف أى تقنين للفساد عبر ما تتخذه الدولة من إجراءات أو تسنه من تشريعات تساعد على ذلك تحت ذريعة تشجيع الاستثمارات مثل تلك الامتيازات التى تمنحها الدولة لرجال الأعمال فى الداخل وبعض المستثمرين الأجانب .
وتابع صلاح قائلا "إذا لمسنا صدق النوايا من الدولة بالتأكيد سندعم تلك الاستراتيجية ولكن نرى أنه حتى تنجح فلا بد أن تتعرض لفساد مؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة خاصة فيما يتعلق بوقائع الفساد التى يكون ثمنها فادح ومردودها سلبي على المواطنين، كما يجب مكافحة الفساد على أى مستوى وعدم الانتقاء فى مكافحة الفساد لصغار الموظفين والسماح للكبار بالإفلات من المحاسبة ورفع الحصانة عنهم".
من جانبه قال محمود عفيفي، المتحدث باسم تيار الشراكة الوطنية أن تلك الاستراتيجية لن تنجح إلا بشراكة حقيقية من كافة قوى المجتمع سواء كانت منظمات مجتمع مدنى أو قوى سياسية أو وسائل إعلام أو نقابات مهنية لأن تلك الشراكة ستضمن وجود رقابة على تنفيذ تلك الاستراتيجية وستحل أى مشكلة قد تكون معوقًا لها.
بدورها طالبت إيمان المهدى، مسئول الإعلام بحزب الحركة الشعبية العربية "تمرد" بضرورة سن تشريعات لمواجهة ومكافحة الفساد وتفعيل دور وحدات مكافحة الفساد بكل مؤسسات الدولة ووضع معايير واضحة للمحاسبة، لافتة إلى دور الأحزاب والحركات الشبابية يجب أن يكون توعويًا بالمقام الأول وأن يبدأ الجميع بأنفسهم عبر تطهير صفوفهم من العناصر الفاسدة التى تنشر ثقافة قبول الفساد والمحسوبية.