الرئيس في كلمة مرتجلة أمام اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد :

مصر لن تقوم إلا بالعمل المبدع وشغل بلا حدود

الرئيس خلال مشاركته فى أجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد لا نتدخل في عمل الأجهزة الرقابية.. والمحسوبية تُفقد الناس الأمل
اختيار المسئولين يستند للنزاهة والشرف ونحتاج آليات لتعزيز الكفاءات
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي وجود الإرادة السياسية الحقيقية والرغبة القوية لمكافحة الفساد في مصر.. وقال إن الفساد موجود في الدنيا كلها.. ولكن الظاهرة موجودة في مصر بشكل أكبر نظراً للظروف الاقتصادية ومستوي التعليم.. وأوضوح : لو فيه إرادة حقيقية لمجابهة الظاهرة، سوف نضعها في إطارها الحقيقي، لأن الكتلة الكبيرة من الناس خيِّرة ولا مفسدة. وقال إن الفقر جزء أصيل من المشكلة.. ونعمل علي مكافحته.. ولكن أمامنا إجراءات لمجابهة الفساد ولحين القضاء علي الفقر.. مؤكداً علي أن أول درجة في مكافحة الفساد، انتقاء القيادات التي تتمتع بالكفاءة والنزاهة.. و،لذا أقول للمصريين.. فيه أمل حقيقي لمجابهة الفساد.. ويبدأ بانتقاء الناس التي تتولي المسئولية في الدولة علي درجة من النزاهة والشرف والكفاءة.. لا مجاملة ولا محسوبية. فذلك يفقد الناس الأمل والرغبة في الاجتهاد. مشيراً.. علي مدار حياتي منذ كنت ضابطاً صغيراً وحتي أعلي رتبة.. لم أتوسط أبداً لأي جندي أو ضابط أو مخلوق.. لا أجامل أبداً.. ولا مجال ليوم إجازة زيادة لجندي.. فالعدالة جزء حقيقي في مجابهة الفساد، إلي جانب العدالة الناجزة.. فكل واحد يأخذ حقه علي قدر كفاءته.
جاء ذلك في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد أمس بمقر هيئة الرقابة الإدارية.. بمناسبة احتفالها بمرور 50 عاماً علي إنشائها.. وبحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة ولفيف من الوزراء وأعضاء الأجهزة الرقابية.
وقال الرئيس موجهاً كلامه للمشاركين في الاجتماع : نرسل لكم للبحث عن الاختيارات للوظائف.. وتقولوا تمام.. لكن ذلك مش كفاية.. نحتاج أن نعرف الكفاءة الأخلاقية والتجرد والنزاهة بنسبة كبيرة في مصر.. لكن لا توجد آلية نستطيع الوصول بها إلي الأكفاء في كل المناصب.. نحتاج آلية لفرز الأكفاء من القيادات.. نريد متابعة لكل شاب منذ بدء عمله.. لمعرفة مدي كفاءته وانضباطه ونزاهته.. لنرشحه لوظيفة عندما نختار قيادات.. لأنه لازم الموجودين في كل مؤسسات الدولة يتمتعوا بالنزاهة والكفاءة حتي نواجه الفساد.. ونريد عمل أجهزة الرقابة باستقلالية. من مصلحتي أن يقال علي مصر بلد عظيمة والدولة رقم واحد في مكافحة الفساد.. ويتساءل الرئيس هل رفعت سماعة التليفون للمسئولين عن الأجهزة الرقابية وقلت تعالوا يمين أو شمال؟.. وقال : كل الدعم من الإدارة السياسية وأجهزة الدولة لمكافحة الفساد ولا تدخل في قرارات الأجهزة الرقابية، طالما لمصالح مصر.
وفي نفس الوقت نحتاج إلي تناول ذلك مع الإعلام دون إعطاء حالة تخوف الناس والمسئول من اتخاذ القرار.. لابد أن نضع ذلك في الاعتبار حتي تكون الأمور واضحة وأن يقول القضاء كلمته.
وأوضح الرئيس : قلت قبل ذلك.. لا تعليق علي القضاء المصري.. وهذه ثوابت.. إذا لم نحترم مؤسساتنا.. لن يحترمها غيرنا.. حتي لو كانت القوانين محتاجة تصويبا.. توجد لجنة مشكلة لذلك، لكن الإجراءات تأخذ وقتا.. فليس معقولاً أن تشريعات أعدت علي مدي 50 عاماً سوف نصلحها في سنة، وقال.. قد يسعي الناس للحصول علي حقها بدفعها للفساد.. ولكننا نؤسس لدولة مؤسسات مستقرة راسخة وثابتة في وجداننا ووجدان الناس.
وطالب الرئيس بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية قائلا : التنسيق بين الأجهزة الرقابية ليس بالدرجة المناسبة.. من فضلكم لأجل خاطر مصر.. مزيد من التعاون والتنسيق لصالح مصر.. وأوضح الرئيس.. لو أحد الأجهزة رأي معلومة لديه، من المهم وجودها في جهاز آخر.. فلابد من توفيرها له.. لأن ذلك يوفر الكثير من الجهد والوقت ويقضي علي عناصر الفساد.. مشيراً إلي أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.. والإستراتيجية الوطنية خطوة مهمة لتحقيق ذلك ومواجهة الفساد.
وأوضح.. لو تم التنسيق ين الأجهزة.. نكلم جهازاً واحداً فقط توفيرا للوقت والجهد.
وكلف الرئيس بوضع قوائم بدراسة حقيقية.. و،بالبحث عن النجباء.. الشاطرين.. المخلصين في كل موقع.. قائلاً : الأمة تقوم بالرجال.. متسائلا.. هل كل مسئول في موقعه هو أفضل ما عندنا؟.. وقال لو فيه رئيس أي عمل عادي.. ومعه فريق هائل.. ستكون النتيجة هائلة.. وفي المقابل.. مهما كانت مهارة الرئيس.. وليس معه أكفاء مخلصون.. لن تكون النتيجة جيدة.
وأوضح الرئيس أن الفترات الانتقالية.. مثل التي نعيشها الآن.. يزيد فيها التجاوز والفساد.. ولكن هذا «عَرَض» من أعراض الحالة.
وقال : المسئول الذي يتولي مسئولية في ظروف مصر حيتعذب ويتعب.. مشيراً إلي أنه عندما كان وزيراً للدفاع تدخل في كل مناقصة.. وقال دلوقتي باعمل كده في الدولة.. ليس شكاً في أحد.. ولكني أقدم المثل لزملائي.. نتعب ونبذل الجهد لنعلم الناس أن كل جنيه نوفره لبلدنا حنجري عليه.. وربنا سيساعدنا طالما بنعمل كده كلنا موضحاً.. لو عملنا 2000 مناقصة.. ولو وفرت في كل مناقصة مليون جنيه.. حنوفر 2 مليار جنيه.. لازم نعمل كده.. وندور علي كل صغيرة وكبيرة في نطاق العمل.. هنتعذب ونتعب قوي.. لكن هذا واجبنا.. نتعب علشان بلدنا.. المواطن الغلبان.. محتاجين عمل مضني في كل مؤسسات الدولة علشان مصر تقوم.. ولن تقوم بالأساليب التقليدية.. وإنما ستقوم بعمل مبدع وشغل بلا حدود.
واختتم الرئيس كلمته بالقول : أرجو مزيداً من التقدم والتطور.. وبفضل جهدكم مصر حتكون كبيرة قوي.. غصب عن الكل.. وسجلوا عليَّ ذلك.. الدنيا لها صاحب.. سلطانه نافذ علينا كلنا.. ومهما كان التحدي والمخاطر.. طالما حنكون مخلصين.. أمناء.. شرفاء.. ربنا هيساعدنا.
وكان برنامج اللقاء قد بدأ بكلمة ترحيب وتقديم من وكيل أول مجدي أبوحسين، أمين عام هيئة الرقابة الإدارية، أعقبتها تلاوة لآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد، الذي قدم للرئيس في نهاية كلمته درع هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة مرور خمسين عاماً علي إنشائها. تلت ذلك كلمة المهندس رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد.
وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تناول في كلمته مفهوم الفساد وسلوكياته والأسباب التي تؤدي إليه وتساعد علي نموه وانتشاره، وفي مقدمتها الفقر، فضلا عن النتائج المترتبة عليه علي صعيد الحياة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والنظام السياسي.
كما أشار إلي سبل التصدي للفساد ومكافحته، والتي تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع للعمل علي انتقاء الأكفاء في المناصب القيادية بالدولة ومؤسساتها المختلفة، مشددا علي أهمية قيام الأجهزة المعنية بإعداد قوائم بالعناصر الكفء والمخلصة والوطنية، وأن تكون هناك آليات لذلك.
كما أكد علي الدعم الكامل للأجهزة الرقابية التي يحتاج المجتمع المصري لدورها اليوم أكثر من أي وقت مضي، منوها إلي أهمية التنسيق بين الأجهزة الرقابية إعمالا لمواد الدستور المصري في هذا الصدد، وموجها لمزيد من التعاون والتنسيق فيما بين مؤسسات الدولة بما في ذلك من مصلحة لمصر، وصالح الدولة ومالها العام، وكذا صالح المواطن المصري.
وأضاف بدوي إن الرئيس أثني في كلمته علي تفعيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والاستراتيجية ذات الصلة، واصفاً إياها بالخطوة المهمة علي طريق مكافحة الفساد، وموجهاً بضرورة محاسبة الفاسدين والمسئولين عن جميع أنواع الفساد بالمجتمع، إلا أنه أكد أن هذه المحاسبة يجب ألا يترتب عليها خوف المسئولين عند اتخاذهم للقرارات، مشيرا إلي مسئولية الإعلام في هذا الصدد، ودوره الكبير في التوعية والتنوير، خاصة فيما يتعلق بدعم اتخاذ القرار الوطني السليم وعدم اتخاذ جهود مكافحة الفساد والمحاسبة عليه كذريعة لتبرير سياسة الأيدي المرتعشة وعدم اتخاذ القرار.
وأضاف أن احترام الدولة للقضاء واستقلاليته يعد جزءًا أصيلًا من استراتيجيتها لمكافحة الفساد، حيث يتعين أن تكون الدولة نموذجًا وأسوة تتبع في احترام القضاء، منوها إلي أن ذلك لا يمنع من مراجعة جهات الاختصاص، متمثلة في مجلس النواب للتشريعات المصرية، من أجل تعديلها وتحديثها بما يتواءم مع الدستور الجديد، ويحقق مصلحة الوطن والشعب.