المسائية تواصل كشف ملفات الفساد في محليات الشرقية.. الشركة المنفذة ل"نفق أبو الريش" محظوظة بالمناقصات المحدودة والعطاء الوحيد

المركزي للمحاسبات يكشف فضائح الشركة مع مجلس مدينة الزقازيق
المحافظ يكتفي بغرامة 10 آلاف جنيه على الشركة لالقاءها المخلفات في الشارع و يتجاهل تأخر تسليم النفق لأكثر من 7 شهور
الشركة المنفذة حصلت على 7 ملايين جنيه قبل بدء التنفيذ ب 3 شهور

فضيحة جديدة من فضائح الفساد المتغول في محليات محافظة الشرقية برعاية الأجهزة الرقابية الصامتة تكشف عنها تفاصيل صفقة " نفق أبو الريش " بمدينة الزقازيق
الفكرة قديمة و أوراق تنفيذها مجهزة قبل ثورة يناير ثم توقفت لعدة سنوات ... حتى توفرت الاعتمادات في العام 2014 و هي انشاء حارة ثانية أسفل السكة الحديد بجوار الحارة القائمة لنفق أبو الريش و انشاء حارة مرور طوالي أعلى النفقين بجوار السكة الحديد ... الفضيحة ليست فيما يتداوله الناس بأن النفق كان جاهزا من أيام الانجليز وان ما حدث فقط هو حفر وإزالة الاتربة كانت تغلق النفق ... و ليست كذلك في أن النفق الجديد به عيوب فنية و انه مخالف للمواصفات والرسومات الهندسية وان الحارة الجديدة أضيق من القديمة وانه سيغرق بمياه المطر أو المجاري ... الفضيحة يكشفها التعاقد مع الشركة " المحظوظة " و أعوانها في مجلس مدينة الزقازيق و يكشف تفاصيلها تقريرالجهاز المركزي للمحاسبات في التحقيق التالى.
الشركة المحظوظة لتنفيذ المشروع و الفائزة بتنفيذ العملية بمبلغ 16 مليون و 952 ألفا و 500 جنيه وفقا لأمر التشغيل الموقع من اللواء ممدوح طه رئيس مركز ومدينة الزقازيق و يتم تنفيذ المشروع خلال 3 شهور تبدأ في 18 3 2014 و يقول امر التشغيل أيضا : الأعمال غير الواردة بالمقايسة يتم المحاسبة عليها بدراسة سعر السوق و أن جهاز الإشراف على العملية يتكون من كل من : الدكتور أحمد محمدي مدير مركز البحوث الهندسية بجامعة الزقازيق مستشار محافظ الشرقية الخاص و عدد من المهندسين من الطرق و الكباري و الادارات الهندسية بالمحافظة و مدير المشروعات بالمركز و عادل احمد حمزة إداري و مرافق نائب رئيس مركز و مدينة الزقازيق و الرجل القوي الذي يدير المجلس منذ سنوات
أم الفضايح
و اول المخالفات أن الشركة لم تلتزم بموعد تسليم العمل خلال المدة المحددة و هي 3 شهور و انها استلمت العمل في منتصف مارس تقريبا و و مر ما يقرب من 10 شهور و لم تنجز الشركة الاعمال و البحث في تاريخ الشركة المحظوظة و جدنا تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام 2009 عن شعبة محافظة الشرقية الوحدة المحلية لمركز و مدينة الزقازيق لنكتشف أم الفضايح
ففي الصفحة الخامسة من التقرير تتكشف فضائح التعاقد مع الشركة المنفذة لحارة نفق أبو الريش حاليا بأنها حصلت على عملية انشاء كوبري علوي للسيارات أعلى مزلقان كفر عبدالعزيز بالزقازيق بتكلفة إجمالية 28 مليون و 672 ألفا و350 جنيها وتبين ان الشركة كانت صاحبة العطاء الوحيد واكد تقريرالمركزي للمحاسبات أن هناك تلاعبات تمت لحساب الشركة منها أنه لم تكن هناك حاجة ملحة لقبول عطاء وحيد وعلى الرغم من ذلك بدا التنفيذ بعد اكثر من ثلاثة شهورمن استلام الموقع.
وطبقا لبيان فحص العملية عدم وجود أى استرشاد بأسعار السوق سوى المقايسة التقديرية وبناءا عليه اكد التقريران قبول عطاء وحيد مخالف للقانون 89 لسنة 98 و كذلك عدم وجود دراسة لنقل موقف الزراعة و نقل المرافق طالب الجهاز المركزي بإحالة الموضوع لجهات التحقيق على وجه السرعة لتحديد المسئولية عن التعاقد و التلاعب في البيانات.
سبوبة
و يكشف التقرير عن فضيحة أخرى تكشف الفساد في الصفقة و هي قيام المسئولون بمركز و مدينة الزقازيق بصرف دفعة أولى بمبلغ 7 ملايين و 168 ألفا و 88 جنيها للشركة قبل بداية تنفيذ المشروع و العقد بالمخالفة لأحكام القانون و تم توفير سيولة مالية للمقاول والشركة بدون وجه حق ما ادى الى حرمان الموازنة العامة من قيمة الفوائد البنكية المستحقة وتبلغ 25 % من قيمة العقد.
و كشف التقرير عن مساءلة مدير الإدارة الهندسية و مدير التخطيط عن تأخر تنفيذ المشروع قالوا أن نقل موقف الزراعة و تنفيذ بعض الجهات المرافق بأعمال الموقع و الدفعة المقدمة المالية و بمراجعة محضر تسليم الموقع للشركة في 29 6 2009 أكدوا ان الموقع خال من العوائق و تسلمت الشركة الموقع و تم صرف دفعة ال 7 ملايين دون وجه حق و دون سند قانوني و طالب المركزي للمحاسبات بتحديد مسئولية التلاعب في محضر التسليم و تقديم مبالغ مالية للشركة دون وجه حق.
و اكد التقرير تعمد التواطؤ مع الشركة حيث تبين انها و رغم كونها صاحبة العطاء الوحيد لم تقم بشراء كراسة الشروط عند إعادة الطرح رغم عدم تقدم الشركة في المناقصة الأولى و التي تم الغائها بحجة عدم مطابقة العطاءات للمواصفات و تم حرمان خزانة الدولة من قيمة ثمن شراء الكراسة و الطريف انه تبين أن الشركة تقدمت بطلب لرئيس المدينة بطلب اعفائها من شراء كراسة الشروط و ثمنها ألفين جنيه و لم يتم موافقة إدارة العقود و رغم ذلك تم اعتماد شراء كراسة شروط في مناقصة ملغاة
و كذلك لم تقم الشركة بسداد 57 ألفا و 166 جنيها ضرائب مستحقة واجبة السداد و كذلك لم تسدد الشركة 21 ألفا و 510 جنيها قيمة دفعات هندسية و تطبيقية.
وعندما تم عرض الموضوع على محافظ الشرقية الحالي الدكتور سعيد عبد العزيز قرر فرض غرامة عشرة آلاف جنيه على مقاول الأعمال بمنطقة نفق أبو الريش بسبب إلقاء مخلفات التكسير والحفر والرصف بالأرض الفضاء خلف موقف أبو حسين، مما أدى إلى غلق الشوارع الفرعية والمحاور المرورية التي تم تمهيدها مؤخراً كبديل للمرور.
وأمر محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة الزقازيق ورئاسة حى أول وثان المدينة ومقاول النفق بسرعة توجيه اللودر لرفع المخلفات والأتربة خلف موقف أبو حسين وفتح الشوارع الفرعية ، مع رفع الأتربة لدخول المركبات كموقف مؤقت لحين الانتهاء من الأعمال لتيسير حركة المرور.
وكلف رئيس حي أول سرعة فتح الشوارع الفرعية بالمنطقة وإزالة ما تم بناؤه من أسوار خلف موقف أبو حسين مع فرض غرامات فورية ضد كل من قام بالبناء بدون ترخيص.
وإلى حين تنتهى الشركة من تنفيذ نفق أبو الريش ستظهر بالتأكيد جميع أوراق الصفقة و مخالفاتها و أسباب كون نفس الشركة فائزة بمناقصة محدودة و ما خفي كان اعظم.
تغريدة عيسى
و قبل أن نسدل الستار على القضية مؤقتا نعرض تويتة أرسلها نقيب المهندسين الأسبق بالشرقية الاستاذ الدكتور سمير عيسى بكلية الهندسة جامعة الزقازيق إلى محافظ الشرقية يؤكد فيها و جود عيوب فنية في تنفيذ النفق و طالب المحافظ بسرعة محاسبة المسئولين عنها معلنا أن كلية الهندسة بجامعة الزقازيق مستعدة للتعاون مع المحافظة للإشراف على المشروع مجانا قبل فوات الأوان محذرا من الاعتماد فقط على مستشار المحافظ الخاص الاستاذ بهندسة الزقازيق أيضا