السيسي:لشباب الإعلاميين والصحفيين. لا يجوز دستوريًّا التعقيب على أحكام القضاء.. وقريبا قانون لتجريم الإساءة لثورتي يناير ويونيو

أعلن الرئيس خلال اللقاء أنه يجري حالياً الإعداد لقرارين جمهوريين بقانونين أحدهما لتجريم الإساءة إلى ثورتي 25 يناير و30 يونيو والآخر لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في إطار مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وسيتم عرض القرارين المشار إليهما على مجلس الوزراء قريباً.
وقد شدد الرئيس على أهمية زيادة التوافق المجتمعي، منوهاً إلى أن الجهود الأمنية بمفردها لا يمكن أن تحقق التقدم دون وجود شعب متكاتف ومصطف خلف وطنه.
وحسب متحدث الرئاسة فقد دار حوار صريح بين الرئيس وشباب الإعلاميين والصحفيين الذين طرحوا رؤيتهم ووجهات نظرهم إزاء العديد من الموضوعات.
وقد أوضح الرئيس أن الهدف الاستراتيجي في المرحلة الراهنة يتمثل في الحفاظ على الدولة المصرية ذاتها، وذلك بالتوازي مع التحرك على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتستعيد الدولة المصرية كامل هيبتها ومكانتها، وهو الأمر الذي يتطلب الحفاظ على مؤسسات الدولة الرئيسية ومنها القضاء والإعلام وغيرها.
وأكد على استمرار الدولة في تحقيق أهداف الثورة المصرية من حياة كريمة تسودها الحرية والعدالة الاجتماعية، وتحفظ حقوق المواطنين وتصون كرامتهم، مشدداً على أن الدولة المصرية بعد الثورة تتطلع إلى المستقبل ولا يمكن أن تعود أبداً للوراء.
وأضاف الرئيس أن الدستور المصري قد كفل احترام القضاء واستقلاليته، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التعقيب على أحكام القضاء أو التدخل في اختصاصاته بالمخالفة لدستور البلاد، لتحقيق مآرب سياسية أو لإرضاء فئات معينة.
وأوضح أن دولة سيادة القانون التي نسعى إلى تأسيسها تعتبر القضاء ركناً أساسياً من أركانها وركيزة من ركائزها، بما يضمن حقوق المواطنين، ويطمئن المستثمرين على أعمالهم في مصر، التي ستظل عصية على الانكسار.
وذكر الرئيس أنه على الرغم من ضخامة المشروعات التي يتم تنفيذها أو الاعداد لها في المرحلة الراهنة، والتي قد يتطلب تنفيذها مدى زمنيا طويلاً، مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس أو إنشاء المركز اللوجيستي العالمي لتخزين وتجارة وتداول الحبوب، إلا أن الدولة قد أخذت على عاتقها سرعة تنفيذ هذه المشروعات في أوقات قياسية، لتعويض ما فات الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية، وفي إطار عملية البناء للمستقبل.