السيسي: لا يجوز دستوريًّا التعقيب على أحكام القضاء.. وقريبا قانون لتجريم الإساءة لثورتي يناير ويونيو

اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية، بمجموعة من شباب الإعلاميين والصحفيين.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء الذي استمر لعدة ساعات بالترحيب بالحاضرين، منوهاً إلى الدور الذي يضطلع به الإعلام لتشكيل الوعي وزيادة الإدراك، والذي تعاظم في العصر الحديث نظراً لتعدد وسائل الإعلام، فضلا عن وسائل التواصل والإعلام الإلكترونية.
وأكد الرئيس أنه كلما ازدادت درجة الوعي كلما كانت الأمة أكثر استقراراً وصلابة وقدرة على مواجهة التحديات ولاسيما في أوقات الأزمات.
وفي هذا الإطار، أشاد الرئيس بوعي المرأة المصرية بشكل عام، والذي انعكس في مشاركتها السياسية، منوهاً إلى أن زيادة وعي المرأة يصب في صالح زيادة وعي الأسرة ككل.
وقد أولى الرئيس في حديثه لشباب الصحفيين والإعلاميين أهمية خاصة لمكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي في كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها، منوها إلى دور الإعلاميين أنفسهم في هذا الصدد، لاسيما في ضوء الاستجابة إلى مطالبهم بعدم وجود وزارة للإعلام، وهو الأمر الذي تمت الاستجابة له من منطلق تعزيز حرية الإعلام التي يتعين أن تأتي واعية ومسئولة، داعياً الإعلاميين إلى صياغة ميثاق الشرف الإعلامي.
وأعلن الرئيس خلال اللقاء أنه يجري حالياً الإعداد لقرارين جمهوريين بقانونين أحدهما لتجريم الإساءة إلى ثورتي 25 يناير و30 يونيو والآخر لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في إطار مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وسيتم عرض القرارين المشار إليهما على مجلس الوزراء قريباً.
وقد شدد الرئيس على أهمية زيادة التوافق المجتمعي، منوهاً إلى أن الجهود الأمنية بمفردها لا يمكن أن تحقق التقدم دون وجود شعب متكاتف ومصطف خلف وطنه.
وحسب متحدث الرئاسة فقد دار حوار صريح بين الرئيس وشباب الإعلاميين والصحفيين الذين طرحوا رؤيتهم ووجهات نظرهم إزاء العديد من الموضوعات.
وقد أوضح الرئيس أن الهدف الاستراتيجي في المرحلة الراهنة يتمثل في الحفاظ على الدولة المصرية ذاتها، وذلك بالتوازي مع التحرك على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتستعيد الدولة المصرية كامل هيبتها ومكانتها، وهو الأمر الذي يتطلب الحفاظ على مؤسسات الدولة الرئيسية ومنها القضاء والإعلام وغيرها.
وأكد على استمرار الدولة في تحقيق أهداف الثورة المصرية من حياة كريمة تسودها الحرية والعدالة الاجتماعية، وتحفظ حقوق المواطنين وتصون كرامتهم، مشدداً على أن الدولة المصرية بعد الثورة تتطلع إلى المستقبل ولا يمكن أن تعود أبداً للوراء.
وأضاف الرئيس أن الدستور المصري قد كفل احترام القضاء واستقلاليته، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التعقيب على أحكام القضاء أو التدخل في اختصاصاته بالمخالفة لدستور البلاد، لتحقيق مآرب سياسية أو لإرضاء فئات معينة.
وأوضح أن دولة سيادة القانون التي نسعى إلى تأسيسها تعتبر القضاء ركناً أساسياً من أركانها وركيزة من ركائزها، بما يضمن حقوق المواطنين، ويطمئن المستثمرين على أعمالهم في مصر، التي ستظل عصية على الانكسار.
وذكر الرئيس أنه على الرغم من ضخامة المشروعات التي يتم تنفيذها أو الاعداد لها في المرحلة الراهنة، والتي قد يتطلب تنفيذها مدى زمنيا طويلاً، مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس أو إنشاء المركز اللوجيستي العالمي لتخزين وتجارة وتداول الحبوب، إلا أن الدولة قد أخذت على عاتقها سرعة تنفيذ هذه المشروعات في أوقات قياسية، لتعويض ما فات الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية، وفي إطار عملية البناء للمستقبل.