السيسي: إعداد قانونان لتجريم الإساءة لثورتي «25 يناير و30 يونيه» وتعديل الإجراءات الجنائية

لا عودة بأي شكل للوراء.. وأؤيد إنشاء حزب معبر عن الشباب
ونعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للثورة.. والسرعة سمة جميع المشروعات القومية
لا يجوز التعقيب على أحكام القضاء أو التدخل في اختصاصاته
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سن قانون لتجريم الإساءة ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وترحيبه بتشكيل حزب معبر عن أفكار الشباب.
قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشار إلى أن الدور المهم للإعلام لتشكيل الوعي وزيادة الإدراك، والذي تعاظم في العصر الحديث نظرًا لتعدد وسائل الاعلام، فضلا عن وسائل التواصل والإعلام الالكترونية.
وأشاد الرئيس، خلال اجتماعه بمقر رئاسة الجمهورية، بمجموعة من شباب الإعلاميين والصحفيين، الثلاثاء، بوعي المرأة المصرية بشكل عام، والذي انعكس في مشاركتها السياسية، منوهاً إلى أن زيادة وعي المرأة يصب في صالح زيادة وعي الأسرة ككل.
وأبرز الرئيس، في حديثه أهمية مكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي في كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها، ودور الإعلاميين أنفسهم في هذا الصدد، في ضوء الاستجابة إلى مطالبهم بعدم وجود وزارة للإعلام، من منطلق تعزيز حرية الإعلام التي يجب أن تكون واعية ومسؤولة، داعيًا الإعلاميين إلى صياغة ميثاق الشرف الإعلامي.
وأضاف المتحدث الرئاسي، أن الرئيس رحب ببعض المقترحات منها تطوير مؤسسات الإعلام القومية لتقوم بدورها جنبًا إلى جنب مع الإعلام الخاص، وتحقق التوازن المطلوب على الساحة الإعلامية، لتؤكد دورها كمنبر للتواصل بين الدولة ومختلف مؤسساتها من جهة، والشعب من جهة أخرى.
وأشار الرئيس، إلى تطلع مصر لتحقيق التقدم الاِقتصادي، بالإعداد الجيد للمؤتمر الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2015، لضمان خروج المؤتمر بالنتائج المرجوة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل للشباب.
وأعرب الرئيس، عن أنه يعول الكثير على دور الشباب للمساهمة بفاعلية في بناء المستقبل، والانخراط بفاعلية في الحياة السياسية عبر القنوات الشرعية المتاحة، منوهًا إلى أنه يؤيد تأسيس حزب سياسي يضم الشباب، ليعبر عن آمالهم وطموحاتهم، ويساهم في تحقيقها وتحويلها إلى واقع ملموس، مؤكدًا أهمية توفير آليات للتواصل مع الشباب للتعرف على شواغلهم وتشجيعهم على ابتكار الحلول المناسبة لها.
وأعلن الرئيس، خلال اللقاء أنه يجري حاليًا الإعداد لقانونين أحدهما لتجريم الإساءة إلى ثورتي «25 يناير و30 يونيو»، والآخر لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في إطار مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وسيتم عرض القرارين المشار إليهما على مجلس الوزراء قريبًا.
وأوضح الرئيس، أهمية زيادة التوافق المجتمعي، منوهًا إلى أن الجهود الأمنية بمفردها لا يمكن أن تحقق التقدم دون وجود شعب متكاتف ومصطف خلف وطنه.
وأشار إلى أن الهدف الاستراتيجي في المرحلة الراهنة يتمثل في الحفاظ على الدولة المصرية ذاتها، وذلك بالتوازي مع التحرك على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتستعيد الدولة المصرية كامل هيبتها ومكانتها، وهو الأمر الذي يتطلب الحفاظ على مؤسسات الدولة الرئيسية ومنها القضاء والإعلام وغيرها.
وشدد على استمرار الدولة في تحقيق أهداف الثورة المصرية من حياة كريمة تسودها الحرية والعدالة الاجتماعية، وتحفظ حقوق المواطنين وتصون كرامتهم، مشددًا على أن الدولة المصرية بعد الثورة تتطلع إلى المستقبل ولا يمكن أن تعود أبدًا للوراء.
وأضاف الرئيس، أن الدستور المصري كفل احترام القضاء واستقلاليته، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التعقيب على أحكام القضاء أو التدخل في اختصاصاته بالمخالفة لدستور البلاد، لتحقيق مآرب سياسية أو لإرضاء فئات معينة.
وأوضح أن دولة سيادة القانون التي نسعى إلى تأسيسها تعتبر القضاء ركنًا أساسيًا من أركانها وركيزة من ركائزها، بما يضمن حقوق المواطنين، ويطمئن المستثمرين على أعمالهم في مصر، التي ستظل عصية على الانكسار.
وذكر الرئيس أنه على الرغم من ضخامة المشروعات التي يتم تنفيذها أو الاعداد لها في المرحلة الراهنة، والتي قد يتطلب تنفيذها مدى زمنيًا طويلًا، مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس أو إنشاء المركز اللوجيستي العالمي لتخزين وتجارة وتداول الحبوب، إلا أن الدولة قد أخذت على عاتقها سرعة تنفيذ هذه المشروعات في أوقات قياسية، لتعويض ما فات الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية، وفي إطار عملية البناء للمستقبل.