حيثيات إلغاء منع أحفاد مبارك من السفر: ناقصو الأهلية

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامي درويش، نائبي رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار منع أحفاد الرئيس الأسبق حسني مبارك من السفر.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر، الثلاثاء، أن القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع أجاز لهيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، أن تأمر بمنع الخاضع للقانون وزوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم كلها أو بعضها، وأن تتخذ في ضوء الغاية منه، وما إذا كان من شأنه أن يساعد على تنفيذ أمر المنع من التصرف في الأموال فإنه يكون غير مشروع.
وأوضحت أن منع الشخص الممنوع من التصرف في أمواله من السفر إلى الخارج يعد إجراءً تحفظيا مشروعًا إذا كان سفره إلى الخارج يمكّنه من التصرف في تلك الأموال، ويحول منعه من السفر بينه وبين التصرف فيها.
وأردفت «أما إذا كان الشخص الممنوع من التصرف في أمواله غير آمل لإبرام التصرفات القانونية، وحال مانع قانوني بينه وبين التصرف بنفسه في ماله سواء أقام بمصر أو ارتحل عنها إلى خارج البلاد، فإن منعه من السفر في هذه الحالة لا يعد من الإجراءات التحفظية الجائز اتخاذها طبقا لنص المادة 10 من قانون الكسب غير المشروع، لأنه غير ذي أثر على المنع من التصرف في الأموال، ولا تبرره غاية مشروعة.
وقالت المحكمة إن عمر علاء مبارك مواليد 21 فبراير عام 2000، لم يبلغ سن الرشد بعد، وهو ناقص الأهلية، ولا يجوز له أن يتصرف بنفسه في أمواله إلا على سبيل الاستثناء المقرر قانونا فيما يسلم له من مال لأغراض نفقته فقط، ولا يجوز أن يؤذن له لتسلم أمواله لإدارتها، ولا يؤذن له بالاتجار، ولا يمكنه التصرف في أمواله إلا عن طريق الولي أو الوصي عليه وفقا للشروط المحددة في القانون.
وأضافت في حيثياتها «كما أن الطفلة فريدة جمال مبارك مولودة بتاريخ 23 مارس عام 2010، فهي صبية غير مميزة وناقصة الأهلية، وليس لها حق التصرف في أموالها وفقا لقوانين أي دولة أجنبية قد يسافران إليها، ومنعهما من السفر قد يحقق الغاية، وقرار منعهما من السفر للخارج بحسب ظاهر الأوراق يخالف القانون وغير قائم على سبب صحيح».