ننشر حيثيات حكم وقف تنفيذ قرار منع أحفاد "مبارك" من السفر

قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع عمر علاء مبارك وفريدة جمال مبارك من السفر إلى الخارج بسبب التحقيق الذي تجريه إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل مع أسرة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامي درويش نائبي رئيس مجلس الدولة .
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع أجاز لهيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، أن تأمر بمنع الخاضع للقانون وزوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم كلها أو بعضها، وأن تتخذ في ضوء الغاية منه، وما إذا كان من شأنه أن يساعد على تنفيذ أمر المنع من التصرف في الأموال فإنه يكون غير مشروع، فمنع الشخص الممنوع من التصرف في أمواله من السفر إلى الخارج يعد إجراءً تحفظيا مشروعاً إذا كان سفره إلى الخارج يمكنه من التصرف في تلك الأموال، ويحول منعه من السفر بينه وبين التصرف فيها.
أما إذا كان الشخص الممنوع من التصرف في أمواله غير أهل لإبرام التصرفات القانونية وحال مانع قانوني بينه وبين التصرف بنفسه في ماله سواء أقام بمصر أو ارتحل عنها إلى خارج البلاد.
وأضافت الحيثيات أن منعه من السفر في هذه الحالة لا يعد من الإجراءات التحفظية الجائز اتخاذها طبقا لنص المادة 10 من قانون الكسب غير المشروع، لأنه غير ذي أثر على المنع من التصرف في الأموال، ولا تبرره غاية مشروعة.
وذكرت المحكمة أن عمر علاء مبارك مواليد 21 فبراير عام 2000، حيث إنه لم يبلغ سن الرشد بعد، وهو ناقص الأهلية ولا يجوز له أن يتصرف بنفسه في أمواله إلا على سبيل الاستثناء المقرر قانونا فيما يسلم له من مال لأغراض نفقته فقط ولا يجوز أن يؤذن له لتسلم أمواله لإدارتها، ولا يؤذن له بالاتجار، ولا يمكنه التصرف في أمواله إلا عن طريق الولي أو الوصي عليه وفقا للشروط المحددة في القانون،كما أن الطفلة فريدة جمال مبارك مولودة بتاريخ 23 مارس عام 2010 فهي طفلة غير مميزة وناقصة الأهلية، وليس لها حق التصرف في أموالها، وذلك وفقا لقوانين أي دولة أجنبية قد يسافرا إليها، ومنعهما من السفر قد يحقق الغاية، وقرار منعهما من السفر للخارج بحسب ظاهر الأوراق يخالف القانون وغير قائم على سبب صحيح.
قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع عمر علاء مبارك وفريدة جمال مبارك من السفر إلى الخارج بسبب التحقيق الذي تجريه إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل مع أسرة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامي درويش نائبي رئيس مجلس الدولة .
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع أجاز لهيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، أن تأمر بمنع الخاضع للقانون وزوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم كلها أو بعضها، وأن تتخذ في ضوء الغاية منه، وما إذا كان من شأنه أن يساعد على تنفيذ أمر المنع من التصرف في الأموال فإنه يكون غير مشروع، فمنع الشخص الممنوع من التصرف في أمواله من السفر إلى الخارج يعد إجراءً تحفظيا مشروعاً إذا كان سفره إلى الخارج يمكنه من التصرف في تلك الأموال، ويحول منعه من السفر بينه وبين التصرف فيها.
أما إذا كان الشخص الممنوع من التصرف في أمواله غير أهل لإبرام التصرفات القانونية وحال مانع قانوني بينه وبين التصرف بنفسه في ماله سواء أقام بمصر أو ارتحل عنها إلى خارج البلاد.
وأضافت الحيثيات أن منعه من السفر في هذه الحالة لا يعد من الإجراءات التحفظية الجائز اتخاذها طبقا لنص المادة 10 من قانون الكسب غير المشروع، لأنه غير ذي أثر على المنع من التصرف في الأموال، ولا تبرره غاية مشروعة.
وذكرت المحكمة أن عمر علاء مبارك مواليد 21 فبراير عام 2000، حيث إنه لم يبلغ سن الرشد بعد، وهو ناقص الأهلية ولا يجوز له أن يتصرف بنفسه في أمواله إلا على سبيل الاستثناء المقرر قانونا فيما يسلم له من مال لأغراض نفقته فقط ولا يجوز أن يؤذن له لتسلم أمواله لإدارتها، ولا يؤذن له بالاتجار، ولا يمكنه التصرف في أمواله إلا عن طريق الولي أو الوصي عليه وفقا للشروط المحددة في القانون،كما أن الطفلة فريدة جمال مبارك مولودة بتاريخ 23 مارس عام 2010 فهي طفلة غير مميزة وناقصة الأهلية، وليس لها حق التصرف في أموالها، وذلك وفقا لقوانين أي دولة أجنبية قد يسافرا إليها، ومنعهما من السفر قد يحقق الغاية، وقرار منعهما من السفر للخارج بحسب ظاهر الأوراق يخالف القانون وغير قائم على سبب صحيح.