وكيل النقابة:3000 صيدلية تسيطر على 60 % من سوق الدواء.. و الصيادلة الشبان حولوا الصيدليات لمحلات أحذية

استنكر الدكتور محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة اصرار مدعي قضية فرض الحراسة علي وقف العمل في النقابة للمرة الثانية .. وقال في تصريح ل لمسائية إن المحكمة رفضت دعوي فرض الحراسة في 31/8 ثم رفعت قضية ثانية بذات المسببات يوم 3/9 .. وأضاف اذا كان هدف المدعين لدعوي فرض الحراسة مثلما يزعمون إزاحة الاخوان عن مجلس النقابة فليتقدموا لانتخابات التجديد النصفي التي تبدأ اجراءتها في ديسمبر المقبل .. وقال سعودي إن الجديد هو استخدام القانون من قبل بعض الأعضاء بهدف إقصاء المجلس لضعف موقفهم وشعبيتهم .. مؤكدا أن دعاوي فرض الحراسة علي النقابة وراءها أصحاب سلاسل الصيدليات التي تتصدي لهم النقابة ،وكذا الرافضين لموقف النقابة المتشدد من مافيا الدواء ومن يقف وراءها من المستفيدين .. وتابع بقوله الغريب في الأمر أن مدعى دعوي الحراسة فشلوا مرتين قبل سابق في عقد جمعية عمومية لسحب الثقة من المجلس وكذا في دعوي الحراسة الأولي .. وأوضح أن أصحاب السلاسل يمتلكون 3000 صيدلية من جملة 63 ألفاً علي مستوي الجمهورية ويسيطرون علي السوق بنسبة 60% . وقال كثير من الدواء الذي يباع في صيدليات السلاسل قائم علي التهريب أو مغشوش أو مسروق من المستشفيات ، وأضاف هذا غير محاربة الدواء المصري بزرع فكرة أن الدواء الأجنبي أفضل من المصري .. وتابع بقوله في الوقت الذي تسعي فيه الدولة لايجاد فرص عمل للشباب ينتهك فيه أصحاب السلاسل القانون مما أثر علي عمل الصيادلة الشبان وأغلقوا صيدلياتهم وخاصة في شارعي العقاد ومصطفي النحاس وتم تحويلها لمحلات أحذية !.. مؤكدا أن نسبة الربحية من بيع الدواء ضئيلة للغاية بالمقارنة للسلع الأخري مطالبا بتنفيذ قرار 499 لوزارة الصحة . وأكد وكيل نقابة الصيادلة أن الحراسة علي النقابة حالت دون المشاركة في دعم وتجهيز مستشفي العريش العام الذي يقع عليه عبء كبير أثناء الفترة الراهنة لمحاربة الارهاب في سيناء .. وانتقد سياسة وزارة الصحة في التعامل مع النقابة ..مشيرا إلي أن وزارة الصحة لم تستجب لاقتراح النقابة بعمل هيئة للدواء وكذا مشروع التكليف المقدم من مجلس النقابة ويهدف لتخفيف العبء عن الحكومة من خلال تكليف الصيادلة في القطاع الخاص بدلا من الحكومة مما يوفر علي الدولة نصف مليار جنيه سنويا .. وأوضح الدكتور محمد سعوي أن مشروع التكليف في القطاع الخاص بدلا من الحكومة ينص علي التزام الحكومة بدفع التأمينات والضرائب للصيدلي بالإضافة لدفع 200 جنيه شهريا للنقابة عن كل صيدلي يعين في القطاع الخاص للاشتراك باسمه في مشروع الاسكان في النقابة ومن ثم توفير عمل وسكن للصيدلي دون أدني عبء علي الحكومة بل وتوفير نصف مليار جنيه لميزانية الدولة.