استعرض اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر مصر الاقتصادى المزمع إقامته فى 21و22 فبراير2015 بمدينة شرم الشيخ، والذى يهدف إلى التعريف برؤية مصر التنموية العامة، والبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى اللازم لتحقيق تلك الرؤية. كما أنه سوف يتم خلال المؤتمر طرح المشروعات والفرص الاستثمارية المدروسة، والعمل على وضع مصر على الخريطة الاستثمارية الدولية. وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على أن هذا المؤتمر يأتى فى إطار خطة الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد المصرى، وتحقيق انطلاقة تنموية، ودفعا لمعدلات النمو الاقتصادى والتشغيل من خلال وضع برنامج استثمارى يستهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويسهم فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب. كما تم الإشارة إلى أن الحكومة تسعى إلى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، عن طريق إجراء بعض الإصلاحات التشريعية فيما يخص قوانين الاستثمار وما يرتبط بها من قوانين، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، هذا فضلا عن استغلال ما تتميز به مصر من إمكانيات ومقومات استثمارية، بالإضافة إلى الإسراع بحل مشكلات المستثمرين.