بحور وشطئان: نقد البروتوكول الأول

يقول هذا البروتوكول في مستهله "سنكون صرحاء ونناقش دلالة كل تأمل ونصل الي شروح وافية بالمقارنه والاستنباط" وهو منهج سأنتهجه باعمال العقل والمقارنه في هذا النص ويضيف " وعلي هذا النهج سأعرض فكرة سياستنا وسياسة الجوييم" والجوييم هو التعريف اليهودي لكل الأمميين من البشر وغيرهم مجتمعين.
يقول البروتوكول "يجب ملاحظة أن ذوي الطبائع الفاسدة من الناس أكثر عددا من ذوي الطبائع النبيلة وأن خير النتائج في حكم العالم ماينتزع بالعنف والارهاب لابالمنافسات الأكاديمية" وهنا نقطتان أولا ضرورة اعادة بناء الفرد من خلال التعليم التقليدي والتعليم المستمر شاملة أجهزة الاعلام علي تنمية الطبائع الحميدة عند الأفراد اقتداء بحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) ، رواه البخاري ومسلم وتصحيح الخطاب الاعلامي خاصة الافلام والمسلسلات. أما الثانية فتفسير لسياسة اسرائيل مع غير اليهود خلافا مع سياستها الشعب الاسرائيلي التي تستجدي فيها الأحزاب الشعب وتسترضيه.
ويضيف البروتوكول "ان الحرية السياسية ليست حقيقة بل فكرة ويجب أن يعرف الانسان كيف يسخر هذه الفكرة عندما تكون ضرورية" وهو عكس أصول الحكم في القرءان "وأمرهم شوري بينهم"سورة الشوري آية 38.
يقول البروتوكول "ان الجمهور الغر الغبي ومن ارتفعوا من بينه لينغمسوا في خلافات حزبية تعوق كل امكان للاتفاق ولو علي المناقشات الصحيحة وان كان كل قرار للجمهور يتوقف علي مجرد فرصة أو أغلبية ملفقة تجيز لجهلها بالاسرار السياسية حلولا سخيفة فتبذر بذور الفوضي في الحكومة" الشاهد من هذه المقولة ضرورة اتفاق جميع الاحزاب السياسية علي ميثاق شرف للمناقشات الصحيحة والبحث عن نقاط الاتفاق لا الخلاف حتي في الأمور الدينية "قل يا أهل الكتاب تعالوا الي كلمة سواء بيننا وبينكم" سورة آل عمران الأية 64.
ويقول البروتوكول "وسواء أنهكت الدول الهزاهز الداخلية أم سلمتها الحروب الأهلية الي عدو خارجي فانها في كلتا الحالتين تعد قد خربت نهائيا كل الخراب وستقع في قبضتنا" هنا تكمن أهمية ما ذكرته في مقال سابق من تفضيل الدولة وبقائها كقوانين ومؤسسات كخيار استراتيجي أول ويضيف البرتوكول "وأن الاستبداد المالي والمال كله في أيدينا سيمد للدولة عودا لامفر لها من التعلق به لانها اذا لم تفعل ذلك ستغرق في اللجة لامحالة" وهنا أوضح أهمية ما ناديت به سابقا وقامت به الحكومة بفتح المشاريع العامة للاكتتاب العام والاستغناء عن الاقتراض والتمويل الخارجي بما يرسخ استقلال القرار السياسي المصري.