الهنيدي: لجنة الإصلاح التشريعي لم تعرض على الرئيس قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ولم يكن محورًا للحديث

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى طلب من لجنة الإصلاح التشريعي دفع عجلة العمل بسرعة أكبر، واستفسر عن حجم المعوقات التى تواجه اللجنة، واطلع على آلية العمل وإستراتيجية اللجنة، وتساءل عن أفضل السبل من أجل اختصار الإجراءات لسرعة إنهاء القوانين.
وأشار في تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب لقاء اللجنة برئيس الجمهورية اليوم إلى أن اللجنة لم تعرض على السيسى مشروعات قوانين، نافيًا أن يكون هناك مشروع خاص لقانون الكيانات الإرهابية.
وأوضح أن الرئيس السيسى طالب بسرعة إنجاز قانون الاستثمارات وجميع التشريعات المتعلقة بالاستثمار، وكشف أن الرئيس سيتابع عمل اللجنة وسيلتقى بها بعد شهر للاطلاع على ما تم إنجازه.
وأضاف الهنيدى أن الرئيس مهتم بإنجاز التشريعات الخاصة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية لما تعود من فائدة كبيرة على المجتمع.
وأكد الهنيدى أن اللجنة لم تعرض على الرئيس قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ولم يكن محورًا للحديث، مشيرا إلى أن اللجنة ستعد مشروع قانون العدالة حتى يتم إصداره مع بدء أعمال مجلس النواب الجديد.
وحول آلية عمل اللجنة قال الهنيدى إنه سيتم دمج مراحل عمل اللجنة بحيث تضم أعضاءً ممثلين من وزارة العدل للجنة التشريعية وأعضاء من قسم التشريع بمجلس الدولة حتى لا تستغرق وقتًا طويلاً أثناء عرضها على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة باعتبارهم كانوا ممثلين باللجنة.
كما أكدت مصادر أن الرئيس تساءل عن قانون الدوائر وشدد على سرعة إصداره.