المصريين الاحرار : المعركة الحالية صراع على السلطة ومصر تدفع الثمن

شدد حزب "المصريين الأحرار"، على أن معركة مصر الحقيقية الآن تتمثل فى ضرورة وجود جمعية تأسيسية تضع دستوراً لدولة مدنية حديثة غير دينية وغير عسكرية. وأعلن عن رفضه خوض أية معارك هامشية أو فئوية أو طائفية لمصلحة حزب أو جماعة أو فصيل سياسى، مؤكدا على أن مصلحة مصر وتحقيق أهداف ثورتها تأتى فوق كل اعتبار. ورفض الحزب - فى بيان اليوم - موجة الاتهامات الحالية بتخوين كل من لا يتبنى مواقف تيار الإسلام السياسى فى غمار معركته الشرسة لتولى السلطة فى البلاد، ومحاولة إظهار المعركة الحالية على أنها بين الثورة و ال "لا ثورة"، واصفاً المعركة الحالية بأنها محض صراع على السلطة بين أطراف لا تعنيها إلا مصالحها الضيقة وليس الصالح العام. ورأى، أن مصر تدفع الآن وفى هذه اللحظات العصيبة من تاريخها، ثمن عدم وجود الدستور أولاً، باعتباره الأصل فى كل السلطات وفى تنظيم الحياة السياسية وصيانة العملية الديمقراطية وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة، واستنكر حق أى من المرشحين الرئاسيين فى الشكوى من غياب الدستور، بالنظر إلى أنهما قبلا خوض العملية الانتخابية في ظل عدم وضوح صلاحيات الرئيس. وقال البيان إن أطياف الشعب المصرى والقوى السياسية المدنية التى تك اتهامها بالخيانة وبمعاداة الشريعة حين قالت "لا" لغزوة "الصناديق" فى استفتاء 19 مارس الشهير، تحذر مجددا اليوم من أى محاولة لعرقلة وضع دستور توافقي تجمع عليه الأمة بكل عناصرها وتياراتها الفكرية والسياسية والدينية. وأشار إلى أن تداعيات أزمة الدستور أولاً هي ما أوقعت البلاد في النهاية في حالة الارتباك السياسي والدستوري الحالية، ليأتى الرئيس إلى منصبه بلا صلاحيات محددة مهدداً بدفع ثمن قبوله خوض الانتخابات فى غياب دستور يفصل بين السلطات ويحدد نطاق عمله ومسئولياته. وأكد أنه لم يكن طرفا من قريب أو من بعيد فى الإعلان الدستورى المكمل الصادر من المجلس العسكرى، لافتا إلى أنه لم يحضر أية اجتماعات كان احد أطرافها المجلس العسكرى كما أشاع بعض أصحاب النوايا السيئة. ونبه، إلى أن الإعلان الأخير جاء مكملا لإعلان دستورى شاركت بعض القوى السياسية في صياغته سابقا بل ودافعت عنه رغم أنه صدر بنفس الطريقة الانفرادية، وهو الأمر الثابت تاريخيا ولا مجال لإنكاره.