الشعب الجمهوري يرفض تشكيل جمعية تعاونية سياسية ويطالب المحافظة علي تجانس الهوية السياسية

أعرب حزب الشعب الجمهوري عن إستيائه ورفضه لما يجريه البعض حاليا من القوي السياسية والحزبية وبعض الشخصيات العامة من محاولات لتشكيل جمعية تعاونية سياسية في صورة تحالف يضم أحزابا ذات توجهات مختلفة من أقصي اليمين الي أقصي اليسار مرورا بأحزاب الوسط متجاهلين كل الأعراف السياسية المستقر عليها عالميا وبدون بلورة لأيديولوچية سياسية حقيقية تنم عن رؤية مستقبلية عميقة تكرس الإتجاهات السياسية المتعارف عليها ديمقراطيا ( يمين - وسط - يسار )، الأمر الذي يسيئ الي مرحلة النهوض بالحياة السياسية المصرية في تشويه صارخ لمكتسبات ثورة 30 يونيو 2013
ورأى الحزب أن تشكيل مثل تلك الجمعية التعاونية السياسية سيكون من شأنها إعادة التجريف السياسي للشارع المصري لخدمة بعض الطامحين في مصالح ضيقة لتعيد للأذهان مرة أخري مشهد هيئة التحرير وعودة نظام الحزب الواحد في ردة كبيرة الي الوراء وإجهاض واضح لمكتسبات ثورة الشعب في 30 يونيو الماضي.
واستطرد الحزب فى بيانه ل " المسائية " أنه يأسف أن يري مثل تلك الممارسات والمحاولات بعد أن دفع الشعب المصري قرابة التريليون جنيها من إقتصاد بلاده خلال الثلاثة سنوات الماضية فكان أقل ما يجب البناء عليه من مكتسبات بعد تلك الكلفة الباهظة من إقتصاد مصر هو ترسيخ حياة حزبية وسياسية صحيحة تدفع بمصر الي الأمام في صفوف الدول المتقدمة ديمقراطيا.....
و دعا الحزب الأطراف التي تسعي لتكوين تلك الجمعيات التعاونية السياسية الي الكف عن العبث بالحياة السياسية المصرية ومراعاة الأسس والقواعد السليمة للعمل السياسي الجاد والمتمثلة في ضرورة بلورة الإتجاهات السياسية المختلفة سواءا من اليمين أو الوسط أو اليسار من أجل النهوض بالوعي والفكر السياسي السليم المبني علي التعددية الحزبية والتنوع السياسي وإحترام حق المواطن في إختيار الإتجاه السياسي الذي يتفق مع توجهاته كناخب ومع أسلوب حياته كمواطن عند صندوق الإقتراع لعضوية مجلس النواب القادم.
ورفض الحزب إن يتم التضييق علي الناخب وتركه فريسة لإختيارات ضيقة ومحدودة لتضعه بين مطرقة التصويت لجمعية تعاونية سياسية بنكهة هيئة التحرير في ستينيات القرن الماضي،،، وبين سندان الفاشية الدينية .
ومن هذا المنطلق يؤكد الحزب أنه بصفته حزب وسطي الإتجاه سياسيا فإنه قد قام بتأسيس تحالف "الجبهة المصرية" في شراكة مع حزبي الحركة الوطنية ومصر بلدي الذان يشاركانه نفس التوجه السياسي وتم توقيع وثيقته في 24 من يونيو الماضي محافظا علي الهوية السياسية الوسطية ولم يشمل كيانات يمينية التوجه ولا يسارية الإتجاه،، وسعي لتأسيس تلك الجبهة كتحالف ناضج سياسيا يضع اللبنة الأولي في ترسيخ نموذج حقيقي لإتجاه سياسي واضح بصبغة واحدة ومحددة للإرتقاء بالحياة السياسية المصرية.
وأهاب الحزب بالقوي السياسية والأحزاب الوطنية أن ترتقي بأدوارها وأن تنأي بنفسها بعيدا عن العبث السياسي وأن تحافظ علي التجانس في الهوية السياسية وأن لا تنساق خلف الترويج لفكرة تشكيل جمعية تعاونية سياسية لا تحظي بإتجاه واضح ومتجانس طمعا في حصد الأغلبية وإستغلال المواد 146، 161 من الدستور من أجل خلق سلطة موازية لرأس السلطة التنفيذية وعرقلته في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر والتي تحتاج الي قيادة واحدة مدعومة ببرلمان ناضج سياسيا، ويهيب الحزب بشركائه المؤسسين في الجبهة المصرية عدم الإنجراف خلف مساعي هؤلاء الطامعين حتي لا تكون الجبهة طرفا مشاركا في إفساد التجربة الديمقراطية الوليدة وإفساد الحياة السياسية المصرية، الأمر الذي قد يدفع حزب الشعب الجمهوري لمراجعة موقفه بشأن تواجده داخل تحالف لا يحظي بهوية سياسية واضحة .