أكدت الاستاذة منى عمر مقرر فرع المنيا بالمجلس القومي للمرأة أن التحرش ظاهرة غير أخلاقية زادت من بعد ثورة 25 يناير وهي تعد جريمة في حق المرأة والمجتمع وتدل على خسة وانعدام اخلاق مرتكيبيها ، الذين يجب معاقبتهم أشد عقاب ليكونوا عبرة لمن يحاول تكرار مثل هذه الأفعال. وأكدت مقرر الفرع أن المجلس أقام ندوة بعنوان لا للتحرش الهدف منها هو الوقوف بشكل قوي ضد هذه الظاهرة الكارثية ، والتى تهدف الى أضعاف المرأة بعد مشاركتها القوية والنشيطة في جميع الاستحققات السياسية السابقة ، مشيرة الى أن جميع تلك الحوادث المتكررة هى خطط ممنهجة لتخويف المرأة من الخروج والمشاركة في تنمية مجتمعها .واستعرضت مقررة الفرع جهود المجلس في التصدى للقضاء على العنف ضد المرأة ومن بينها إعداد قانون متكامل لمناهضة العنف ضد المرأة وتم الإستعانة ببعض موادة ضمن الجزء الخاص بالتحرش لتصبح فقرتين فى قانون العقوبات الذى أصدره السيد عدلى منصور ،وإعداد الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ، وإرسال خطابات إلى الوزارات – كل فى مجالها- لإتخاذ إجراءات عملية تكفل القضاء على التحرش . وأكدت منى عمر أن المجلس ينسق حالياً مع مديريات ( الأمن، التضامن الاجتماعى، الصحة ، العدل، الشباب، التربية والتعليم) للقضاء على كافة اشكال العنف ضد المرأة .