خلال ندوة " دور المرأة فى الانتخابات الرئاسية ومكتسباتها فى الدستور":قومى المرأة يعلن رفضه لتقرير مراقبي الاتحاد الاوربي للانتخابات الرئاسية ويصفه بالمؤامرة..و يطالب المراقبتين الدوليين بالخروج من القاعة

" تحيا المرأة المصرية العظيمة التى انتصرت لمصر ولخريطة الطريق وكانت في مقدمة الصفوف في جميع الاستحققات السياسية متحدية جميع الصعاب من اجل وطنها مصر "بهذه الكلمات بدأت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة كلمتها خلال الندوة التى عقدها المجلس حول " دور المرأة فى الانتخابات الرئاسية ومكتسباتها فى الدستور" بالمسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية . .وأكدت أنها لاحظت عندما نزلت الى الاماكن الشعبية خلال الانتخابات الرئاسية الفرحة العارمة المرسومة على وجوه هؤلاء السيدات البسيطات و التلقاءيه الواضحة في حب مصر ، مؤكدة على ان هؤلاء السيدات لديهم وعي سياسي كبير بحجم المخاطر الخارجية والتحديات الداخلية التى نواجهها ،.معربة عن شكرها العميق لجميع نساء مصر بإختلاف فئاتهم واعمارهم والاتى كانوا محور العملية الانتخابية ، كما تقدمت بالشكر لجميع مقررات المجلس في 27 محافظة واعضاء المجلس في المحافظات ، وللجمعيات الاهلية والاتحادات النسائية المختلفة التى كان لهم دور بارز في توعية السيدات وحشدهم للنزول والمشاركة في ثاني الاستحقاقات السياسية بعد الدستور. .وأكدت أنه يجب أن يتم رد جميل المرأة المصرية وان يكون الرد من خلال انصاف المرأة في قانون الانتخابات ، معلنا ان المرأة المصرية غير راضية عن مشروع قانون الانتخابات النيابة ،حيث ينص على توفير 3 مقاعد فى الدوائر المخصصة للمرأة وهو ما يعنى 24 مقعد من أصل 603 مقعد وهى نسبة متدنية جدا ولا تلبى طموحات المرأة ولا تتفق ومواد الدستور الجديد، ولا مع حجم ومكانة المرأة بإعتبارها نصف المجتمع ولها دور كبير في كل دوواين الدولة والقطاع الخاص ، قائلة " سيدات مصر لا يستحقون هذه النسبة الضئيلة ، ولابد ان يتم تغيير هذا القانون واعطاء المرأة حقها وان ويرد لها جميلها " ، هذا وقد أعربت السفيرة عن إعتراضها عن التقرير الذي تقدمت به مراقبتين من بعثة الاتحاد الاوربي على الانتخابات الرئاسية - كانتا من بين حضور الندوة ولم يتم دعوتهن - معلنه رفضها التام لما جاء في التقرير من إدعاءات تتنافى مع الواقع حيث يرى التقرير ان قلة الحريات في مصر كانت هي السبب في ضعف المشاركة العامة في الانتخابات الرئاسية ، كما تضمن التقرير الاشارة الى احكام الاعدام التى تم اصدارها من قبل القضاء المصري النزيه ،كما تم الادعاء بأن الجمعيات الاهلية نشاطها مكبل و ليس مسموح لها بالقيام بعملها ، وهو ما وصفته تلاوى بأنه خارج نطاق مهمه البعثة ،مشيرة الى أن هذه الاكاذيب تقلل من دور الاتحاد الاوربي وقيمته كمراقب للانتخابات في اي مكان وليس في مصر فقط ، مشيرة ان الاتحاد الاوربي قد فقد مصداقيته، معربه عن اسفها من استمرار العداء الذي يكنه الاتحاد الاوربي لمصر ،و محاولته التأكيد على اعتباره ثورة 30 يونيو التى قام بها الشعب المصري هي انقلاب وليست ثورة، على الرغم من الجموع التى خرجت في الانتخابات الرئاسية وفي الاستفتاء على الدستور ، مشيرة الى ان الاتحاد يحاول ان يقف امام تحقيق خارطة الطريق وامام فرحة الشعب المصري ، الذي لن يسمح بهذه المؤامرة .
ومن جانبها أكدت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الاعلام ان اجتماعنا اليوم ومصر تشهد ايام جليلة نرسم من خلالها خارطة للمستقبل وللأمل للامن والامان للعمل والتقدم فشعب مصر العظيم يرنو بعد مشوار طويل الى استقرار الدولة ومواجهة جميع اشكال الانفلات والخروج عن القانون يتطلع الى تحقيق احلام شهداء الوطن الذين اغتلتهم يدي الخسةوالتخلف والقهر والكذب ، حلم شعب مصر العظيم ان يرى مصر دولة كبرى بانتاجها واقتصادها وقوة شبابها ،واتقدم بالشكر لنساء مصر الذين تصدر المشهد الانتخابي ، نساء مصر كنا مذهلات في الاستحققات السياسية كافة تحدينا كل العقبات من اجل المشاركة ، مشيرة الى ان الدستور الجديد أقر حقوق كثيرة للمرأة ربما لم يحتويها دستور سابق ن، ونصوص هذا الدستور مازال حتى الآن قيد الاوراق وننتظر جميعنا تفعيلها في نصوص وتشريعات ووجود كثيف للمرأة في البرلمان القادم والمجالس المحلية ومناصب الدولة.
أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً أن الثورة هي علم تغيير المجتمع من لم يستطع ان يرى مصر وهىى تثور ثورتين وتغير نظامى حكم كل منهما اصعب من الآخر ، عليه ان يتنحى من المشهد الرسمى لمصر، مشيرة الى انه كل من لا يؤمن بأن هذه البلد على اعتاب التغيير الجذري لسياسات آلت بنا الى الثورة فهو لم يفهم بعد معنى خروج الشعب المصري ليحسم صراعات على الارض،و من لم يقرأ المشهد بخروج المرأة بهذا الشكل ، هذه المرأة التى خرجت لحماية الوطن والشعب وقدمت الرجال لانها الام ، من لا يؤمن بدور المرأة فعليه أن يتنحى من المشهد من امام الشعب المصري .وأضافت انه اذا اردنا ان نرى وطناً عادلاً يستطيع ابناءه ان يشاركوا في صناعة القرار فلا يجوز ان تعامل المرأة المصرية باعتبارها من الفئات المهمشة ، لانها تعد اهانة للمرأة المصرية لن نقبلها لذلك فهذا القانون الذي يوضع في مجلس النواب القادم عليه ان يترجم المعنى الرئيسي في الدستور المصري في المادة 11ومساوة المراة بالرجل في كل الميادين هذا هو الاساس الدستوري الذي يجب ان نحاكم عليه اي قانون قادم ، مشروع القانون يتحدث عن فئات مهمشة ويتحدث عن قوائم لاتنصف المرأة وهو امر نرفضه لابد ان نتمسك ان القوائم يجب ان تعكس نصف القوائم من النساء ، اننا مع توسيع قاعدة البرلمان على ان يكون الاغلبية فيه للقواعد الفردية لانها هي التى تمنع كل القوى القديمة و القوة التى تعتمد المال السياسي من الدخول الى البرلمان على ان يتم تصغير الدوائر والدفع بأفضل نسائنا قدرة وجرئة على التعبير عن الوطن في هذه المرحلة الفاصلة ، وشددت الجبالي على ان هذا اخطر برلمان في تاريخ مصر وهو مرهون به مستقبل هذه البلد ، ولدينا الالف من النساء ان تكون في مقدمة الناخبين وانه اختبار لكل القوة التى تقول انها مع الثورة وانها يمكن ان تكون احزاب ليبرالية ، وعليهم ان يقفوا بجانب المرأة ، هذه القوة التى لم تقدم للمرأة شيئ عندما كانت القوائم حزبية وعكست القوائم الحزبية موقفاً متردياً ومتخلفاً تجاه المرأة المصرية لا يقل عن تخلف موقف التيار الفاشي الديني ، نحن لن نقبل فيما هو قادم الا بالضمانات القانونية الحقيقية ، علينا ان نطالب بان تكون نسبة التعيين لرئيس الجمهورية لابد ان يكون نصف العدد المطروح له من النساء وعلى ان ياتين من كل المواقع ليستكمل كل خبرات المجلس الشعب ،ثم يأتي الدور الكبير لننا كنساء ان نقدم للوطن ما الا يقا عن 500 سيدة عامة من النساء المصريات يستطعن عن تعبير عن حقيقة كفاءة المرأة المصرية وان نرفع شعار 100 امرأة على الاقل للبرلمان .. وأكدت المستشارة تهاني الجبالي هو ان كرم الشعب المصري هو من سمح لهؤلاء الاعداء الذين عادوا الشعب المصري لمدة عام كامل وحاصروا ثورة الشعب المصري فيما يسمى بالجيل الرابع للحروب الذي جزء منه الية آساسية هي استخدام الدبلوماسية الممنهجة والمخططة والموجهة من اجل ما يسمى بخطط اصطياد الدول ، مؤكدة على ان مصر اكبر واعظم من ذلك ، واوضحت ان هذه الادعاءات المزيفة الواردة في التقرير تحمل في طياتها خطة محكمة ومدبرة لاطلاقها على الرئ العام العالمى والاعلام من اجل الضغط على مصر والشعب المصري لالغاء الانتخابات واعادتها مرة آخرى ، مشيرة الى ان الشعب المصري يعلم جيداُ انه ثار على نظام فاشي وعميل لمخابرات الغرب ودول في الاتحاد الوربي ، وان هذه الثورة التى قامت ضد التنظيم الدولى للاخوان المسلمين ليسوا باعتبارهم فصيل وطنى كما يسمونهم ولكنه عنوان لخيانة عشناها مدة عام ، حيث حاولوا تقسيم مصر جغرافياً، واننا كشعب لن نتوقع من اعداءنا ان يصدروا شهادات حسن سير وسلوك لشعب المصري واننا لن نتظر منهم انصاف اارادة الشعب المصري الذس خرج بالملايين في الشوارع ، ورفضوا الاعتراف بها وهم ينكرون على الشعب المصري اختيار رئيس في اصدق انتخابات شهدتها مصر منذ قيام الجمهورية .
ووجهت الدكتورة منى مكرم عبيد كلمة للمراقبتين من الاتحاد الاوربي أكدت فيها انها كانت مراقبة دولية لخمسة انتخابات في خمسة دول حول العالم ، مؤكدة ان دورها كمراقبة لم يتضمن كتابة تقرير عما يحدث في هذه الدولة ، و ان مهمتها كانت مراقبة نزاهة الانتخابات ،واذا كان هناك ارادة شعبية حرة اما لا ، ورؤية اذا كان هناك اي شكل من اشكال التلاعب بنتيجة الانتخابات ، وهذا هو الدور الذي يجب ان يقوم به اي مراقب للانتخابات ، معربه عن اسفها الشديدة لهذه التقرير الذي يأتي في اللحظة التى ننتظر فيها مصر ان يكون لها علاقات قوية مع الاتحاد الاوربي وامريكا وباقي العالم .مشددة على أننا جميعاً فخورين بشعبنا وبالجيش المصري وبالرئيس الجديد الذي سنبدأ معه حقبة جديدة من تاريخ مصر .