"قومى المرأة" يرفض تقرير الاتحاد الأوروبى عن الانتخابات ويصفه بالمؤامرة.. والحضور يطالب المراقبين الدوليين بالخروج من القاعة.. وتهانى الجبالى: لن ننتظر من أعدائنا شهادة حسن سير وسلوك

أعلنت السفيرة ميرفت التلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن رفضها التام لما جاء بالتقرير الذى تقدمت به سيدتان من المراقبين الدوليين التابعين للاتحاد الأوروبى لرئيس المجلس خلال الندوة التى عقدها المجلس أمس حول "دور المرأة فى الانتخابات الرئاسية ومكتسباتها فى الدستور" لتنافى التقرير مع حقيقة ما حدث، ادعاء التقرير أن قلة الحريات فى مصر كانت هى السبب فى ضعف المشاركة العامة، والادعاء بأن الجمعيات الأهلية فى مصر نشاطها مكبل وغير مسموح لها بالقيام بدورها.
ووصفت السفيرة ميرفت التلاوى التقرير بأنه خارج نطاق مهمة البعثة، مشيرة إلى أن هذه الأكاذيب تقلل من دور الاتحاد الأوروبى وقيمته كمراقب للانتخابات فى أى مكان وليس فى مصر فقط، ومؤكدة على أن الاتحاد الأوروبى قد فقد مصداقيته، معربة عن أسفها من استمرار العداء الذى يكنه الاتحاد الأوروبى لمصر، ومحاولته التأكيد على اعتباره ثورة 30 يونيو التى قام بها الشعب المصرى هى انقلاب وليست ثورة، على الرغم من الجموع التى خرجت فى الانتخابات الرئاسية وفى الاستفتاء على الدستور، مشيرة إلى أن الاتحاد يحاول أن يقف أمام تحقيق خارطة الطريق وأمام فرحة الشعب المصرى، مؤكدة أن الشعب المصرى لن يسمح بهذه المؤامرة.
وطالب الحضور من السيدتين الخروج من القاعة، معلنين رفضهم لما جاء بالتقرير جملة وتفصيلاً، وبدأت السفيرة ميرفت التلاوى كلمتها بتحية للمرأة المصرية العظيمة التى انتصرت لمصر ولخارطة الطريق وكانت فى مقدمة الصفوف فى جميع الاستحقاقات السياسية متحدية جميع الصعاب من أجل وطنها مصر.
وأكدت التلاوى أنها لاحظت خلال مرورها على اللجان الانتخابية فى عدد من الأماكن الشعبية الفرحة العارمة المرسومة على وجوه هؤلاء السيدات البسيطات والتلقائية الواضحة فى حب مصر، مضيفة أن هؤلاء السيدات لديهم وعى سياسى كبير بحجم المخاطر الخارجية والتحديات الداخلية التى نواجهها، ومعربة عن شكرها العميق لجميع نساء مصر باختلاف فئاتهم وأعمارهم، واللاتى كن محور العملية الانتخابية.
كما تقدمت بالشكر لجميع مقررات المجلس فى 27 محافظة وأعضاء المجلس فى المحافظات، وللجمعيات الأهلية والاتحادات النسائية المختلفة التى كان لهم دور بارز فى توعية السيدات وحشدهم للنزول والمشاركة فى ثانى الاستحقاقات السياسية بعد الدستور.
وأكدت أنه يجب أن يتم رد جميل المرأة المصرية، وأن يكون الرد من خلال إنصاف المرأة فى قانون الانتخابات، معلنة أن المرأة المصرية غير راضية عن مشروع قانون الانتخابات، حيث ينص على توفير 3 مقاعد فى الدوائر المخصصة للمرأة وهو ما يعنى 24 مقعدا من أصل 603 مقاعد وهى نسبة متدنية جدا ولا تلبى طموحات المرأة ولا تتفق ومواد الدستور الجديد، ولا مع حجم ومكانة المرأة باعتبارها نصف المجتمع، قائلة "سيدات مصر لا يستحقون هذه النسبة الضئيلة، ولابد أن يتم تغيير هذا القانون وإعطاء المرأة حقها وأن ويرد لها جميلها".
ومن جانبها قالت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام، إن اجتماعنا اليوم ومصر تشهد أياما جليلة نرسم من خلالها خارطة للمستقبل وللأمن والأمان، وللعمل والتقدم، مشيرة إلى أن شعب مصر العظيم يرنو بعد مشوار طويل إلى استقرار الدولة ومواجهة جميع أشكال الانفلات والخروج عن القانون، ويتطلع إلى تحقيق أحلام شهداء الوطن الذين اغتالتهم يد الخسة والتخلف والقهر والكذب، حلم شعب مصر العظيم أن يرى مصر دولة كبرى بإنتاجها واقتصادها وقوة شبابها، وأتقدم بالشكر لنساء مصر اللاتى تصدرن المشهد الانتخابى، نساء مصر كن مذهلات فى الاستحققات السياسية كافة وتحدين كل العقبات من أجل المشاركة.
وأشارت إلى أن الدستور الجديد أقر حقوقا كثيرة للمرأة ربما لم يحتوها دستور سابق، وأن نصوص هذا الدستور مازال حتى الآن قيد الأوراق وننتظر جميعنا تفعيلها فى قوانين وتشريعات ووجود كثيف للمرأة فى البرلمان القادم والمجالس المحلية ومناصب الدولة.
وأكدت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، أن الثورة هى علم تغيير المجتمع من لم يستطع أن يرى مصر وهى تثور ثورتين وتغير نظامى حكم كل منهما أصعب من الآخر، عليه أن يتنحى من المشهد الرسمى لمصر، مشيرة إلى أنه كل من لا يؤمن بأن هذه البلد على أعتاب التغيير الجذرى لسياسات آلت بنا إلى الثورة فهو لم يفهم بعد معنى خروج الشعب المصرى ليحسم صراعات على الأرض، ومن لم يقرأ المشهد بخروج المرأة بهذا الشكل الهائل، هذه المرأة التى خرجت لحماية الوطن والشعب وقدمت الرجال لأنها الأم، ومن لا يؤمن بدور المرأة فعليه أن يتنحى من المشهد.
وأكدت أنه إذا أردنا أن نرى وطناً عادلاً يستطيع أبناؤه أن يشاركوا فى صناعة القرار فلا يجوز أن تعامل المرأة المصرية باعتبارها من الفئات المهمشة، لأنها تعد إهانة للمرأة المصرية لن نقبلها، لذلك فهذا القانون الذى يوضع فى مجلس النواب القادم عليه أن يترجم المعنى الرئيسى فى الدستور المصرى فى المادة 11ومساوة المرأة بالرجل فى كل الميادين، مشيرة إلى أن هذا هو الأساس الدستورى الذى يجب أن نحاكم عليه أى قانون قادم.
وأوضحت أن مشروع القانون يتحدث عن فئات مهمشة ويتحدث عن قوائم لا تنصف المرأة هو أمر نرفضه فلا بد أن نتمسك بأن تكون نصف القوائم من النساء، مشيرة إلى أننا مع توسيع قاعدة البرلمان على أن تكون الأغلبية فيه للمقاعد الفردية لأنها هى التى تمنع كل القوى القديمة والقوة التى تعتمد على المال السياسى لدخول البرلمان، وأن يتم تصغير الدوائر، والدفع بأفضل نساءنا قدرة وجرأة على التعبير عن الوطن فى هذه المرحلة الفاصلة.
وأكدت أن هذا أخطر برلمان فى تاريخ مصر وهو مرهون به مستقبل هذه البلد، ولدينا الآلاف من النساء القادرات على أن يكن فى مقدمة صفوف الناخبين، وأنه اختبار لكل القوة التى تتحدث أنها مع الثورة وأنها أحزاب ليبرالية، مشيرة إلى أنه على هذه الأحزاب أن تقف بجانب المرأة، وأن هذه القوة لم تقدم للمرأة الكثير عندما كانت القوائم حزبية، كما عكست القوائم الحزبية موقفاً متردياً ومتخلفاً تجاه المرأة المصرية لا يقل عن تخلف موقف التيار الدينى، نحن لن نقبل فيما هو قادم إلا بالضمانات القانونية الحقيقية، علينا أن نطالب بأن تكون نصف عدد المعينين من قبل الرئيس فى البرلمان من النساء، ودورنا نحن كنساء أن نقدم للوطن ما ألا يقل عن 500 سيدة عامة من النساء المصريات يستطعن التعبير عن حقيقة كفاءة المرأة المصرية وأننا نرفع شعار 100 امرأة على الأقل فى البرلمان.
وحول تقرير بعثة المراقبين من الاتحاد الأوروبى، أكدت المستشارة تهانى الجبالى على أن كرم الشعب المصرى هو من سمح لهؤلاء الأعداء الذين عادوا الشعب المصرى لمدة عام كامل وحاصروا ثورة الشعب المصرى فيما يسمى بالجيل الرابع للحروب الذى تعد أحد آلياته هى استخدام الدبلوماسية الممنهجة والموجهة من أجل ما يسمى بخطط اصطياد الدول، مؤكدة على أن مصر أكبر وأعظم من ذلك.
وأوضحت أن هذه الادعاءات المزيفة الواردة فى التقرير تحمل فى طياتها خطة محكمة ومدبرة لإطلاقها على الرأى العام العالمى والإعلام من أجل الضغط على مصر والشعب المصرى لإلغاء نتيجة الانتخابات، مشيرة إلى أن الشعب المصرى يعلم جيدا أنه ثار على نظام فاشى وعميل لمخابرات الغرب ودول فى الاتحاد الأوروبى، مضيفة أن هذه الثورة التى قامت ضد التنظيم الدولى للإخوان المسلمين ليسوا باعتبارهم فصيلا وطنيا كما يسمونهم ولكنه عنوان لخيانة عاشها الشعب المصرى لمدة عام، حاولوا فيه تقسيم مصر جغرافياً، وأننا كشعب لن نتوقع من أعدائنا أن يصدروا شهادات حسن سير وسلوك لشعب المصرى ولن ننتظر منهم إنصافا لإرادة الشعب المصرى الذى خرج بالملايين فى الشوارع، مشيرة إلى أنهم وينكرون على الشعب المصرى اختيار رئيسهم فى أصدق انتخابات شهدتها مصر منذ قيام الجمهورية.
ووجهت الدكتورة منى مكرم عبيد كلمة للمراقبتين من الاتحاد الأوروبى أكدت فيها أنها كانت مراقبة دولية لخمسة انتخابات فى خمسة دول حول العالم، مؤكدة أن مهمتها كانت مراقبة نزاهة وحيادية الانتخابات، وهل تمثل هذه الانتخابات إرادة شعبية حرة أم لا، ورؤية إذا كان هناك أى شكل من أشكال التلاعب بنتيجة الانتخابات، وهذا هو الدور الذى يجب أن يقوم به أى مراقب للانتخابات، معربة عن أسفها الشديدة لهذا التقرير الذى يأتى فى اللحظة التى تنتظر فيها مصر أن يكون لها علاقات قوية مع الاتحاد الأوروبى وأمريكا وباقى العالم.. مشددة على أننا جميعاً فخورين بشعبنا وبالجيش المصرى وبالرئيس الجديد الذى سنبدأ معه حقبة جديدة من تاريخ مصر.
وأكدت الدكتورة فاطمة خفاجى مدير مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومى للمرأة أن غرفة العمليات الخاصة بالمجلس تلقت 236 شكوى على مدى الثلاثة أيام الخاصة بالانتخابات الرئاسية ولقد كان لمحافظة القاهرة النصيب الأكبر حيث استقبل المكتب عدد 67 شكوى بنسبة 28و39% من مجموع الشكاوى وتليها محافظة الجيزة بعدد 36 شكوى بنسبة 15,25% ثم جاءت محافظة الإسكندرية فى المرتبة الثالثة بعدد 21 شكوى بنسبة 8,90% ثم جاءت محافظة الشرقية بعدد 19 شكوى، وتنوعت الشكاوى وتركز معظمها فى الشكاوى الخاصة بشكاوى لجان الوافدين بعدد 54 بنسبة 22,88% شكوى وفى المركز الثانى جاءت شكاوى بعد المسافة بين لجنة الانتخاب ومحل الإقامة مما منع الناخبات من التصويت بعدد 41 شكوى بنسبة 17,37% وتليها شكاوى تعطيل التصويت عن طريق القضاة بعدد 27 شكوى بنسبة 11,44%.
وأكدت أنه قام عدد من محامين ومحاميات المكتب بزيارة 50 لجنة اقتراع فى محافظات القاهرة والجيزة وسجلوا عددا من الملاحظات منها زيادة عدد الناخبات والناخبين فى اليوم الأول عن اليومين الثانى والثالث، ووجود قاضيات نساء فى عدد من لجان الاقتراع الخاصة بالنساء، وأعداد كبيرة من النساء تفوق كثير من الأحيان أعداد الرجال، ووجود عدد من المراقبين الدوليين والإقليميين والمحليين فى جميع الأماكن التى زارها المحامون، وتسهيل مهمة المراقبين عن طريق القضاة، ووجود لوحة إرشادية مع كل ضابط شرطة مكلف بخدمة اللجنة الانتخابية التى توضح أنواع وألوان التصاريح المختلفة للمراقبين من مما يسهل دخولهم للجان، عدم وجود عنف أو تحرش جنسى خارج أو داخل اللجان.
وأكدت أنه تم الخروج بمجموعة من التوصيات كانت من أهمها أهمية توفير بيانات عن الناخبات (أعدادهن، أعمارهن، محل سكنهن، واتجاهات تصويتهن)، حتى يمكن للمجلس والجمعيات الأهلية أن تعمل على واقع سليم، أن التحرش الجنسى ظاهرة ارتبطت بالانتخابات والمظاهرات والتجمعات النسائية وهو ما يدل أن العنف والتحرش الجنسى هو سياسى فى المقام الأول، وأكدت على أهمية حل مشكلة الوافدين، وبعد المسافة بين اللجنة والناخبات وحلها فى الانتخابات القادمة.