اعتصام رئيس الادارة المركزية للتنمية الادارية بديوان عام وزارة الزراعة اعتراضا على نقله

قرر المحاسب جمال عباس رئيس الادارة المركزية للتنمية الادارية بديوان عام وزارة الزراعة الدخول فى اعتصام وذلك لاعتراضه على قرار رقم 763 والصادر فى 12 مايو 2014 والخاص بألغاء قراررقم 145 الصادر فى 30 يناير 2013 بتوليه رئيس الادارة المركزية للتنمية الادارية بديوان عام وزارة الزراعة والذى اصدره الدكتور ايمن ابوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى
هو ما يعنى إبعاده عن ديوان عام الوزارة ونقلهالى رئيس الادارة المركزية للشئون المالية بالهيئة الزراعية مرة ثانية وذلك بعد ان رفض عباس ان يتنازل عن الدعوى القضائية التى اقامها للمطالبة باحقيته فى تولى منصب رئاسة قطاع الشئون المالية والتنمية الادارية بعد ان وقع عليه الاختيار من اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة الزراعة.
جدير باذكر ان المحاسب جمال عباس قام برفع دعوى قضائية برقم 21005ضد كل من الدكتور ايمن ابوحديد وزير الزراعة ( بصفته ) ورئيس الامانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية (بصفته ) وذلك بسبب امتناعه عن اصدار قرار بتولى المدعى رئاسة قطاع الشئون المالية والتنمية الادارية بعد ان وقع عليه الاختيار من اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة الزراعة وقد قررت محكمة القضاء الادارى وقف اعمال اللجنة الدائمة للوظائف القيادية الى حين ايداع هيئة المفوضين واعداد تقريرها وابداء رأيها فى الدعوى .
تعود تفاصيل الدعوى عندما اعلنت وزارة الزراعة عن احتياجها الى شغل وظيفة رئيس قطاع الشئون المالية والتنمية الادارية وذلك بموجب الاعلان رقم 5 لسنة 2013 وقد انعقدت اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة الزراعة والمشكلة من الدكتور محمد خليفة رئيس مركزالبحوث الزراعية الاسبق والدكتور صلاح هلال رئيس قطاع شئون الوزير والمهندس صلاح معوض رئيس قطاع الانتاج والمهندس ايمن المعداوى رئيس قطاع استصلاح الاراضى واحمد خليل المستشار القانونى لوزرة الزراعة يوم 23 ديسمبر الماضى لأختيار مرشح للمنصب من بين المرشحين الاربعة الذين تقدموا لشغل المنصب وقد حصلنا من مصادرنا على نتيجة التقييم والتى اكدت حصول المحاسب جمال عباس على (81,4 % ) اعلى نسبة فى درجات التقييم من بين المتقدمين حيث حصل الثانى على (77,4 % ) والثالث على (77%) والرابع على ( 74%) وانتهت اللجنة الى اختيار المحاسب جمال عباس ( المدعى ) رئيسا لقطاع الشئون المالية والتنمية الادارية وتم تسليم نتيجة الاختبار والتقييم الى الامانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية لعرضها على وزير الزراعة والذى امتنع عن اصدار قرار للمدعى لتولى الوظيفية بناء على ما انتهت اليه اعمال اللجنة الدائمة للوظائف القيادية حسبما جاء بعريضة الدعوى وطالب المدعى بالغاء القرار السلبى وتعينه بالوظيفية والزام المدعى وتم احالة الدعوى الى هيئة المفوضين لاعداد تقريها فى الدعوى