فمن ناحية رأى التقرير أن إسرائيل والعديد من دول مجلس التعاون الخليجي واصلت جهودها الرامية إلى تحسين استيعاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودمج هذه التكنولوجيا على نحو أفضل في الابتكار، وأكثر قوة لتحقيق عوائد أعلى، فيما لا تزال العديد من البلدان في

إسرائيل ال15 ومصر تتراجع لل 91 في تقرير تكنولوجيا المعلومات وشكوك حول خفض أسعار الإنترنت وزيادة السرعة
كشف التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2014، والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بجنيف الأسبوع الماضي عن تراجع مصر للمركز ال 91 عالميًا لتخسر بذلك 11 مركزًا عن ترتيبها العام الماضي، حيث يثور تساؤل عن مدى نجاح وزارة الاتصالات في زيادة سرعة الإنترنت وتخفيض الأسعار.
جاء في التقرير -وكما كان الحال في السنوات السابقة- أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت توقعات متباينة للغاية، من حيث قدرة بلدان المنطقة على الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز القدرة التنافسية ومستوى الرفاهية.
ففي التصنيف الذي رصد أوضاع 148 دولة من حيث جاهزية شبكات الاتصالات "The Networked Readiness Index 2014"، جاءت مصر في المركز ال 91، فيما جاءت "إسرائيل" في المركز الأول بين دول المنطقة وال 15 عالميًا، تلتها قطر في المركز 23، ثم الإمارت 24، فالبحرين 29، والسعودية 32، وعمان 40، فالأردن 44، والكويت 72، وتونس 87.
وجاءت مصر ضمن دول المستوى الرابع على مؤشر من 6 مستويات لرصد جاهزية شبكات الاتصالات، وفي المؤشرات الفرعية جاءت مصر في المركز 115 من حيث البيئة السياسية والتنظيمية، فيما جاءت في المركز 117 من حيث بيئة الأعمال والابتكار.
وتثير النتائج التي رصدها التقرير الكثير من الشكوك حول قدرة مصر على تفعيل خدمات الإنترنت فائق السرعة، حيث تشير مؤشرات الخطة القومية للإنترنت فائق السرعة إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة من التليفون الثابت بنهاية عام 2012م، وصل إلى 2.14 مليون مشترك، 11.5% منهم من الأسر.
وتشير ذات المؤشرات إلى أنه من المستهدف وصول التغطية الجغرافية لخدمات الإنترنت على التليفون الثابت إلى 75% من الأسر المصرية بسرعة 2 ميجابايت في الثانية بحلول عام 2015 و90% من الأسر بسرعة 25 ميجابايت بحلول 2021م، كما أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن طرح مناقصة لتنفيذ المشروع الاسترشادي للمرحلة الأولى للخطة القومية للإنترنت فائق السرعة في 20 فبراير الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي هدد فيها مطلقو "ثورة الإنترنت" في مصر بمرحلة جديدة من التصعيد عقب انتهاء امتحانات نهاية العام، وذلك بعدما وصف بفشل جلستين متتاليتين من الحوار بين شباب "ثورة الإنترنت"، والمهندس هشام العلايلي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث نشر الشباب على صفحة ثورة الإنترنت بالأمس:"..رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من شهر قال هيكون في عروض إنترنت بأسعار مخفضة وسرعات عالية لمواءمة متطلبات الشباب في أوائل شهر إبريل وإحنا في أوائل شهر مايو ومشوفناش حاجة منهم ووزير الاتصالات من 2011 بيقول هنتعاقد على الإنترنت فائق السرعة ولحد الآن مفيش أي حاجة...".
ويتهم شباب "ثورة الإنترنت" وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمحاباة الشركات المقدمة لخدمات الاتصال بشبكة الإنترنت في مصر، في مواجهة جمهور المستخدمين، ويدللون على ذلك بما أورده عدد من خبراء الاتصالات بأن مستوى خدمات الإنترنت في مصر متدن، ولا يتناسب مع أسعار الخدمة التي تعد من الأسعار الأعلى في المنطقة والعالم وفق قولهم.