أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن طرح مناقصة لتنفيذ المشروع الاسترشادي للمرحلة الأولى للخطة القومية للإنترنت فائق السرعة، والتي تعد أحد محاور الخطة الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية القطاع، حيث سيسهم هذا المشروع في رفع كفاءة البنية الأساسية لخدمات الانترنت فائق السرعة في جميع محافظات الجمهورية. وكان مجلس الوزراء قد تبنى الخطة القومية للإنترنت فائق السرعة كمبادرة قومية تقدم بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تخدم جميع قطاعات الدولة، واعتمدها للعمل على تعميمها على كافة قطاعات وأجهزة الدولة نظراً لما لها من فوائد في تلبية جميع احتياجات المواطنين بأنسب الأسعار وتشجيع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار قواعد المنافسة الحرة والمساهمة في خلق فرص عمل للشباب، مما سيؤثر بشكل مباشر على الناتج المحلي. وسوف يقوم الجهاز بتمويل وإدارة هذه المناقصة لتوفير خدمات الانترنت فائق السرعة بأسعار أقل من خلال عملية تنافسية للوصول إلى أفضل جودة وأنسب سعر. وأوضح المهندس هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المشروع الاسترشادي للمرحلة الأولي للخطة القومية للإنترنت فائق السرعة يأتي ضمن سلسلة من المشروعات القومية بحيث تكون الأهداف المجتمعية هي المحور الأساسي لها، ويستهدف هذا المشروع رفع كفاءة البنية الأساسية اللازمة لتوفير خدمات الانترنت فائق السرعة لحوالي 1600 منشأة تابعة لتسع وزارات وجهات حكومية بسرعات تحميل تصل إلى 20 ميجابايت/ثانية وهي (وزارة التعليم – وزارة الصحة – وزارة الدولة للشباب – وزارة البحث العلمي – وزارة العدل – وزارة الري والموارد المائية – وزارة الزراعة – وزارة القوى العاملة – وزارة الطيران المدني)، بالإضافة إلى النيابة العامة، وذلك في جميع محافظات الجمهورية خاصة المناطق النائية، حيث ألزم الجهاز جميع الشركات بتقديم خدماتها في تلك المناطق. كما أضاف المهندس هشام العلايلي أن المشروع سوف يعمل على رفع كفاءة البنية الأساسية للإنترنت وسيسهم في ربط أجهزة الدولة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين مما سيؤدي إلى اتاحة المعرفة وتوفير الوقت والجهد في التعاملات الخاصة بها، كما أوضح أن رفع كفاءة البنية الأساسية الخاصة بالإنترنت فائق السرعة في هذا المشروع سوف يؤدي تدريجياً إلى تحسين مباشر في جودة خدمات الانترنت فائق السرعة المقدمة إلى المواطنين في المنازل نتيجة تطوير الشبكة واستخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة عالمياً، كما سيؤدي بالتالي إلى تخفيض أسعار الانترنت من خلال خفض التكلفة الرأسمالية الواقعة على الشركات مقدمي الخدمة وبالتالي تحسين الجدوى الاقتصادية لمشاريع الإنترنت فائق السرعة، وسيسهم أيضاً هذا المشروع في التحول إلى الاقتصاد الرقمي مما سيزيد من معدل النمو حيث سيسمح للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بالتواجد بالسوق ويزيد من تعاملاتها التجارية عبر الإنترنت. إن هذا المشروع سيساعد بشكل كبير في تطوير وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حيث سيؤدي تطوير البنية الأساسية المقدمة في مجال التعليم إلى توفير فرص أكبر للطلبة للحصول على المعلومات والتفاعل مع المدرسين لتبادل الحوارات وإعداد الأبحاث. أما فيما يتعلق بالخدمات الصحية فسيؤدي تطوير البنية الأساسية إلى تمكين المواطنين من طلب الاستشارات الطبية عن طريق الفيديو وتمكين الأطباء من متابعة المرضى عن بعد، وتحسين كفاءة المخزون الدوائي في مصر. من الجدير بالذكر أن الخطة القومية لنشر خدمات الانترنت فائق السرعة تحتوي على خيارات وبدائل استراتيجية لتلبية احتياجات مصر من خدمات الانترنت فائق السرعة والشبكات التي تستطيع توفير هذه الخدمات، وتأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للحكومة للتحول نحو المجتمع الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بحيث تهدف إلى توافر الخدمة وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية للبنية التحتية لتكنولوجيا الانترنت فائق السرعة، وزيادة قاعدة المشتركين في خدمة الانترنت فائق السرعة، بالإضافة إلى الاهتمام بتزويد المواطنين في المناطق النائية وغير الجاذبة للاستثمارات بالوسائل التي تمكنهم من خلالها النفاذ إلى خدمات الانترنت فائق السرعة، ومن ثم تقليل الفجوة الرقمية في مصر.
