فجرت اللائحة القانونية المقترحة من قبل المستشار القانونى لوزير السياحة شريف إسماعيل العديد من الخلافات و التحفظات داخل أروقة الاتحاد المصرى للغرف السياحية و كذا الغرف السياحية المختلفة . و قد إستطاعت صفحة " سياحة " الحصول على اللائحة التى حملت رقم صادر 161 و تاريخ 4/3/2014 حيث جاءت فى 3 أبواب فى 77 مادة و جاء الباب الاول " المعنى بالغرف السياحية " فى 5 فصول من 40 مادة من المادة 1 و حتى 40 و الباب الثانى " باتحاد الغرف السياحية " 6 فصول فى 27 مادة من المادة 41 و حتى 67 أما الباب الثالث "أحكام عامة " جاء فى 10 مواد . و تمثلت نقاط الخلاف فى أمور محورية منها ما ورد فى المادة 18 ( الاجراءات التنفيذية لانتخابات الغرف ) بالفقرة 5 ما نصه " تسحب طلبات الترشح من امين عام الغرفة فور صدور أو نشر قرار الدعوة للانتخابات مقابل رسم قدره ألفى جنيه تسدد للغرفة " حيث يتحفظ العديد من أعضاء مجالس الادارات على ذلك نظرا لارتفاع تلك التكلفة من وجهة نظرهم . و فى المادة 19 ( شروط الترشح ) بالفقرة 4 ما نصه " أن يكون حاصلا على مؤهل عال على الاقل " و هذا يعنى إستبعاد العديد من المرشحين و الممثليين الحاليين فى مجالس الادارات . كما جاء فى المادة 21 ( الترتيب الزمنى لانتخابات الغرف ) حيث أوردت المادة مواعيد انتخابات الغرف منذ بداية شهر يناير و حتى مارس 2015 على فترات متقطعة على أن يلى ذلك إنتخابات اتحاد الغرف مما يعنى ظهور مشكلة تشكيل مجلس إدارة الاتحاد بعد الانتهاء من انتخابات الغرف و قبل إتمام إنتخابات الاتحاد و من المفترض طبقا لللائحة أن تجرى انتخابات الاتحاد فى فترة أقصاها شهران من نهاية آخر انتخابات للغرف . و على ما يبدو أيضاً فإن لائحة إسماعيل جاءت على عجل حيث ورد خطأً فى المادة 34 ( إجتماعات الجمعية العمومية للغرف ) ما نصه " أولاً الاجتماعات العادية : تعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة سنوياً " و فى نفس المادة بفقرة أخرى ما نصه " كما تعقد الجمعية العمومية العادية بصفة دورية كل ثلاث سنوات " . و فى تناقض راه المعنيون بالغرف ما ورد فى المادة 74 ( التمثيل أمام القضاء و فى الصلة بالغير ) ما نصه " يمثل الغرفة امام القضاء و فى صلاتها بالغير من الهيئات و الاشخاص الاخرى رئيس مجلس إدارتها و يحل النائب محل الرئيس فى حالة غيابه و فيما فوضه فيما عدا التمثيل أمام القضاء " فالمعترضون يتحفظون على تمثيل النائب لرئيس مجلس الادارة فى كل شئ عدا القضاء .