البورصة تسجل رقما جديدا في 2014 بدعم قرب إنجاز قانون الانتخابات

سجلت البورصة المصرية بنهاية تعاملات الخميس - اخر جلسات الاسبوع - رقما قياسيا جديدا في 2014 بدعم من اعلان قسم التشريع بمجلس الدولة الانتهاء من مشروع قانون الانتخابات الرئاسية وارساله الى رئاسة الجمهورية في موعد أقصاه السبت.
وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، كسب مؤشر "إيجي إكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - 1.6 % مسجلا 8127.44 نقطة.
وزاد مؤشر "إيجي إكس 20" محدد الأوزان النسبية 1.9 % مسجلا 9765.16 نقطة.
وكسب مؤشر "إيجي إكس 70" - الذي يسيطر على الاسهم المتوسطة والصغيرة - 1.91 % مسجلا 651.21 نقطة.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا 1.82 % ليصل الى مستوى 1119.09 نقطة.
وارتفع مؤشر "النيل" الذي يقيس حركة سوق الشركات الصغيرة بنحو 2.61 % مسجلا 1049.91 نقطة.
وكسب رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 8.8 مليار جنيه مقابل مستواه الاربعاء مسجلا 491.847 مليار جنيه 6.6 مليار جنيه.
وقال عادل عبدالفتاح رئيس شركة لتداول الاوراق المالية ان السوق واصلت الارتفاع لتحطم رقما جديدا في 2014 بصعود 130 نقطة.. ويعد مستوي8127 نقطة اعلى مستوي للمؤشر الرئيسي منذ نحو 6 سنوات".
واضاف ان السوق تدعمت خلال التداولات بتبدد الاقاويل حول امكانية الانتهاء من مشروع قانون الانتخابات الرئاسية لمدة 3 اسابيع مما احدث بلبلة الى حد ما في صفوف المستثمرين الافراد.
وذكر ان اعلان قسم التشريع بمجلس الدولة الانتهاء من مشروع قانون الانتخابات الرئاسية وارساله الى رئاسة الجمهورية في موعد أقصاه السبت اعاد الثقة الى المتعاملين وساعد السوق على تجاوز موجة جني ارباح مرت بالسوق الاربعاء.
وعادة ما تتدعم السوق بانباء المضي قدما في تنفيذ خطوات خارطة الطريق التي وضعها الجيش بموافقة القوى الوطنية عقب عزل الرئيس محمد مرسي وتأتي انتخابات الرئاسة كأهم خطوات خارطة الطريق، وفقا لعبدالفتاح.
واوضح ان البورصة المصرية تتمتع في الاونة الاخيرة بميزة نسبية تتمثل تنفيذ عمليات التصحيح في جلسة واحدة والامر الذي يعد صحيا ويجنب السوق خطر الهبوط الكبير الذي يعقب استمرار الصعود لفترة طويلة دون جني ارباح.
وقال "مثلت اسهم العقارات والاسكان والاتصالات الاداء الابرز خلال الجلسة .. وانسحب النشاط على اسهم الغزل والنسيج نتيجة لاسباب تتعلق بنشاط عقاري لشركاتها وليس لانباء تتعلق بانشطتها الفعلية .. فعلى سبيل المثال نشط سهم العربية للغزل والنسيج بعد اعلانها الحصول على موافقات لتقسيم وبيع اراضي تابعة لها".
وعلى صعيد ما اصطلح على تسميته اسهم التجزئة، قال "هدأت المضاربات على تلك الاسهم بعد توضيح ادارة البورصة قواعد محددة للتجزئة واقرارها .. وعادة يتم اساءة استخدام كلمة التجزئة في البورصة المصرية مما يدفع الاسهم المرشحة للتجزئة الى صعود كبير قد يعرضها لتكوين فقاعات معرضة للانفجار في اية لحظة مما يمني المستثمرين فيها بخسائر طالة".
وقال وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة ادارة محافظ مالية ان السوق تعرضت لجني ارباح خلال جلسة الاربعاء عن طريق ما يطلق عليه تجميع لجني ارباح في جلسة واحدة.
واضاف "صعدت السوق 1200 نقطة منذ مطلع 2014 دفعة واحدة مما يعني ان السوق كانت مؤهلة للتعرض لموجة جني ارباح وجوبية على خريطة الاتجاه العام للمؤشر".
وخلال جلسة الاربعاء، اغلقت البورصة المصرية على تراجع متجاهلة تشكيل الحكومة الجديدة تحت ضغوط بيعية لجني الأرباح من قبل المستثمرين المحليين بعد سلسلة ارتفاعات قياسية عادت بالمؤشر الرئيسي لمستوى لم يبلغه منذ سبتمبر 2008، وكانت الأسهم الصغيرة الخاسر الاكبر.