تقرير هيئة المفوضين ..يوصى بأعادة شركة نوباسيد المنهوبة للدولة

بارقة امل جديدة اشرقت فى الافق وذلك بعد ان اودعت هيئة المفوضين بمجلس الدولة تقريرها فى قضية شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوبا سيد" وقد حصلت ( المسائية ) علي نسخه من التقرير حيث انتهي التقرير الي قبول الدعوي شكلا والغاء القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركه القابضه للتنميه الزراعيه نائبة عن الدولة ممثلة فى اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقه علي بيع 100% من اسهم شركه النوباريه لانتاج البذور «نوباسيد»، ومع ما يترتب على ذلد من آثار اخصها الغاء البيع الذى تم على 100% من اسهم الشركة واسترداد الدولة لجميع اصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات والزام المدعى عليهم بصفاتهم بالمصروفات
كانت وزارة الزراعة قد تحفظت على أملاك شركة النوبارية لإنتاج البذور «نوباسيد»، تنفيذًا لقرار وزير الزراعة، صلاح يوسف، رقم 1833 إداري 2011، بعد اكتشافها مخالفات في إجراءات بيع الشركة للمستثمر السعودي، وأشرفت الوزارة على الشركة وسمحت للعمال بإدارتها ونجحت في تحقيق أرباح بلغت 10 ملايين جنيه خلال عام
الا ان قرارالدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء والذى حمل القرار رقم "1120 " لسنة 2013 و ينص على تشكيل لجنة برئاسة المهندس مجدى امين رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية ومندوب من وزارة الإستثمار ومندوب عن المستثمر السعودى لتنفيذ القرار رقم (36 ) الذى أصدرة هشام قنديل رئيس الوزراء السابق فى إجتماع سري مع المستثمر السعودى أحمد الجيزاوى ووزير الزراعة السابق بالموافقة على تسوية النزاع بين وزير الزراعة والمستثمر السعودى باجراء مقاصة كما قام رئيس الوزراء الحالى الدكتور حازم الببلاوى بالزام الدكتور ايمن ابوحديد وزير الزراعة الحالى بإلغاء القرار رقم " 346 " فى مارس 2012 الذى أصدره الدكتور صلاح يوسف ، وزير الزراعة الأسبق بالتحفظ على شركة نوباسيد وتشكيل لجنة لتسيير أعمال الشركة لحين الفصل فى النزاعات القضائية بين الزراعة والمستثمر السعودى وإبرام إتفاق التسوية بين الحكومة والمستثمر السعودى واوصى بتسليمه الشركة محل النزاع ، مؤكداً فى قرارة أن الإتفاق لابد أن يتضمن عدم لجؤ ( الكعكى ) المستثمر السعودى الى التحكيم الدولى وعدم مطالبتة بأى تعويضات من الحكومة المصرية بالرغم من عدم وجود أى نصوص تشير الى أحقيتة فى اللجؤ الى التحكيم الدولى فى عقد التخصيص الأول وانه من المعروف فقهيا ان العقد شريعة المتعاقدين والمدان فية 18 وزير سابق وحالى وتم إرسال نسخة من قرار مجلس الوزراء ، الى الدكتورأيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة والذى قام بدورة بإلغاء اللجنة المسئولة عن متابعة أعمال الشركة والغاء قرار التحفظ وطالب من جميع الجهات المختصة فى قرارة رقم 1607 لسنة 2013 بتنفيذ قرار الإلغاء والتصالح مع المستثمر وابرام اتفاق جديد يضمن اعادة الشركة له مما يؤدى الى اهدار 6 مليار جنيه على الدولة في عملية البيع بعد قيام المستثمر بالاستيلاء على 30 الف فدان من املاك الدولة ولقد جاء القرار مخيبا لكل الآمال لعدم انتظاره صدور حكم القضاء الادارى والغريب فى الموضوع ان الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة اثناء توليه الوزارة المرة الاولى كان قد تقدم ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الاسبق يتهم فيه 6 أشخاص بينهم الكعكى المستثمر السعودى المشترى لشركة نوباسيد وشريكاؤه المصريين ومدير الشئون المالية لإحدى الشركات القابضة،ويتهمهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية قبل وبعد البيع وخلال توليه الوزارة للمرة الثانية اصدرالدكتورأيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة قرار رقم 1607 لسنة 2013يطالب فيه من جميع الجهات المختصة بالتصالح مع المستثمر وابرام اتفاق جديد يضمن اعادة الشركة اليه
الواقعة تعود إلى عام 1976عندما تم أنشاء الشركة بموجب قرار أصدره وزير الزراعة رقم 489 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 236 بتاريخ 14 أكتوبر، وبدأ عمل الشركة على مساحة 23 ألف فدان وكان نشاطها الأساسى إنتاج التقاوى والمساهمة فى تغطية السوق المحلية من التقاوى، حتى أصبحت من كبرى شركات إنتاج التقاوى فى مصر حيث تخصصت فى إنتاج جميع انواع البذور وإكثارها والتى كانت تغطى احتياجات السوق المحلى وتصدر إلى الدول العربية.
وظلت الشركة تابعة إلى وزارة الزراعة حتى صدور القانون رقم 203 لسنة 1991، حيث تحولت الشركة إلى شركة تابعة إلى الشركة القابضة للتنمية الزراعية وبدأت عمليات الخصخصة بتوزيع مساحات من أراضى الشركة على بعض العاملين وبيع مساحات أخرى بالمزاد العلنى حتى تبقى من مساحة الشركة 1592 فداناً أراضى زراعية وبعد خصخصة الشركة وبيعها تم اكتشاف وقائع فساد عديدة مما دفع المسائية بشن حملة بدأتها فى عام 2009 حول قضية شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد" و الصفقه التى تمت مع المستثمر ولابد من كشف الحقائق حول هذه الصفقة التى تمت علي مساحة 1500 فدان واستولت الشركة السعودية علي مساحات من الأراضي أكثر من 40 ألف فدان بمساعدة احمد الليثي رئيس الشركة القابضة الزراعية ووزير الزراعة الأسبق وتواطىء قيادات الشركة ومنهم رئيس مجلس إدارة شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد" والذي تعاقد معه المستثمر السعودي عند شراء الشركة لكي يستمر في منصبه كما قامت الشركة باستخدام الأختام والمستندات ومنها خطابات للهيئة العامة لمشروعات التعمير والشهر العقارى وهيئة الاستثمار حتى تم الاستيلاء علي جميع المساحات التى كانت تحت ولاية الشركة الحكومية مما يعد تضليلا للجهات الحكومية بأن الشركة مازالت خاضعة لقطاع الآعمال وهو ماتم بالفعل حيث كما السيناريو الموضوع على أكثر من 40 الف فدان ومنها أراضي مبان تباع بالمتر كما تم تحصيل 1.4 مليون جنيه غرامات تأخير وفوائد عن مساحة 432 فدانا تم بيعها الي مركز البحوث الزراعية قبل بيع الشركة عندما كانت تابعة لقطاع الاعمال وتم تحصيل جميع الأقساط لصالح الشركة السعودية وذلك من خلال استخدام الآختام والمستندات الخاصة بالشركة القابضة الزراعية لإعطاء الشركة غطاء حكوميا وإهدار ملايين الجنيهات علي الدولة باستخدام هذه الاوراق والاختام لرفع دعاوي قضائيه ضد اغلب العمال والفلاحين لطردهم من اراضيهم والغريب ان المسؤلين كانوا يدافعون عن المستثمر باستماتة ويؤكدون عدم استخدامه لهذه الاختام حتى تم مواجهتهم بدعوي مقامه من الشركه القابضه ضد المستثمر تتهمه باستخدام اوراقها وتطلب منه تعويض خمسون مليون جنيه الشركه القابضه التى تم تغيير اسمها الي الشركه القابضه للبناء والتشييد حاليا هذه الصفقة تمت بالمخالفة للقانون وقام آحمد الليثي بمخالفة قرار اللجنة الوزارية والقوانين واللوائح ووقع عقد البيع دون تفويض له بالبيع للشركة السعودية مع العلم بأن الشركة لم تتقدم للمزاد ولم تسدد التأمين بل الأفظع والمستفزان الشركة ليست لديها خبرة فى المجال ومع ذلك تم التعاقد وتم استبعاد جميع الشركات الآخري المتخصصة ودون النظر إلى الشرط الاساسى فى كراسة الشروط فلابد آن يكون لدى الشركة المتقدمة للمزاد خبرة طويلة في مجال عمل الشركة التى سيتم بيعها. بالإضافة إلي كل ذلك تم إهداء المستثمر مساحة 922 فدانا ومحطات كهرباء ورى وناديا اجتماعيا وفرنا بلديا وفيلا بالجيزة خلف مبنى المحافظة وفرع الشركة بالإسكندرية وهذا كله خارج صفقة البيع كما تم استبعاد تقييم الدكتور أحمد محمود عميد كلية تجارة الإسكندرية وهو 214 مليون جنيه وتم البيع ب 103 ملايين جنيه كما أهدي المستثمر 32 مليون جنيه رصيدا فى البنوك لدى الشركة قبل البيع و53 مليون جنيه ودائع طويلة الأجل ومساحة 2400 فدان أراض صحراوية و 800 فدان أراض مبان بالإضافة الى آلات زراعية ومعدات لايقل ثمنها عن 50 مليون جنيه يعنى المستثمر دفع 103 ملايين وتم تربحه 218 مليون وعلى الرغم من صدور قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للتعمير بتاريخ 9\4\2006 بسحب الأرض من المستثمر السعودي وشريكه لمخالفتهم شروط العقد إلا أن الهيئة تقاعست عن تنفيذ هذا القراروتتداول القضية امام محكمة القضاء الادارى