الأرقام غير الرسمية المنشورة عن نتيجة استفتاء الدستور فى الخارج تكشف عن ان عدد الذين صوتوا مايقرب من 94 ألف مصرى من مجموع المسجلين فى كشوف الانتخابات680ألفاً تقريبا وهذا يعنى ان نسبة المشاركة تصل حوالى 15,6 . والسؤال الآن هل هذه النسبة تعتبر مؤشراً للأستفتاء بالداخل أو بمعنى آخر تمثل بروفة للتصويت فى البلاد. الأخوان ومؤيدوهم يعتبرون ذلك مرجعه الى حملاتهم المنادية بالمقاطعة وان هذا يمثل نجاحا لهم ويبنون آمالا على الاستفتاء الداخلى ويذهبون الى ان هذه النتيجة هى مؤشر عاكس ويزعمون أن النسبة فى التصويت فى مصر لن تزيد على ذلك إلا قليلاً. فى المقابل الآخر المؤيدون لخارطة الطريق يعتبرون ماتردده المحظورة افتئات على الحقيقة وان هناك ظروفاً وملابسات أدت الى هذه النتيجة والمتمثلة فى عدم وجود التيسيرات والتسهيلات الخاصه بإثبات الشخصية فى بعض الدول التى يعمل بها المصريون ومن ثم تراجع الأقبال بل يذهب البعض من هؤلاء الى توجيه اتهامات الى اللجنة العليا للأنتخابات بأن شروطها تعجيزية وهى التى أفرزت هذه النتيجة بل يغالى البعض الى درجة الشطط ويصف ذلك بالمؤامرة. ان كلا الرأيين لا يعبران عن الحقيقة لأكثر من سبب الأول كما أراه ان جزءاً كبيراً من الشريحة الموجودة بالخارج خاصة فى الدول الخليجية لها أصول اخوانية ومن ثم أمتنعت عن المشاركة والثانى ان الجزء المتبقى من مؤيدى خارطة الطريق لم يشارك معظمهم نظرا لتباعد وتنامى الأطراف فى هذه الدول ومشقة السفر الى مقار الاستفتاء دفعت العديد من هؤلاء للعزوف باعتبار ان مواطنى الداخل وهم الغالبية الكبرى ستنهى الموافقة على الدستور بنسبة كبيرة. ولذا أرى ان نتيجة الأستفتاء بالخارج لايمكن ان تكون مؤشراً عاكساً وحقيقىاً لانتخابات الداخل ولا يجب القياس عليه بل هى بروفة غير صادقة ولاتمثل الواقع ولا تعطينى دلالات سليمة اذن معركة الأستفتاء الحقيقية مازالت داخل مصر وأن الاستطلاعات التى اجريت تشير الى ان الموافقة على الدستور ستكون كبيرة وان الاقبال سيكون مختلفاً عن الاستفتاءات السابقة ولم يتبق إلا اياماً معدودة لتعلن النتيجة من داخل الصناديق.