قوى سياسية: المؤشرات الأولية لتصويت المصريين فى الخارج تؤكد «نعم» بنسبة كبيرة أجمع عدد من الأحزاب والخبراء المتخصصين فى الشأن السياسى، أن المؤشرات الأولية لتصويت المصريين بالخارج تؤكد أن هناك اتجاهًا قويًّا للتصويت ب«نعم» على الدستور الجديد، الدكتور عمار على حسن، الباحث السياسى، قال إن تراجع نسب إقبال المصريين فى الخارج على التصويت، يرجع إلى منع التصويت البريدى، والذى كان يستحوذ على نسبة كبيرة ممن يدلون بأصواتهم فى بلدان الخارج، بالإضافة إلى أن جماعة الإخوان ربما تكون قد أوصت خلاياها فى بلدان الخليج بعدم الذهاب إلى التصويت حتى لا يتم انكشاف أمرهم، منوهًا إلى أن نسبة التصويت فى قطر وصلت إلى نحو 98% ممن صوتوا لصالح «نعم» للدستور وهو أمر يعطى كثيرًا من الدلالات، لافتًا إلى أن الاستفتاءات فى مصر بشكل عام تختلف عن الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية التى تحدث فيها عادة حالة من الزخم والدعاية ويدخل فيها أصحاب المصالح والتربيطات وغيرها، أما الاستفتاء فلا صاحب لها على حد قوله، موضحًا أن نسبة الإقبال على الاستفتاء على الدستور فى العام الماضى رغم الصراع السياسى أقل من 17 مليون مواطن، منوها إلى أنه قد يكون عدد الذين سيذهبون للتصويت خلال العام الحالى أكبر من الذين ذهبوا للتصويت فى الاستفتاء الماضى، ولكنها بطبيعة الحال ستكون أقل من نسب الإقبال على الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
أما أستاذ العلوم السياسية فى الجامعة الأمريكية الدكتور مصطفى كامل السيد، فأكد أن هناك تفوقًا كبيرًا لصالح تأييد الدستور والتصويت عليه ب«نعم»، لافتًا إلى أنه غالبًا ما تكون نسبة الإقبال الشعبى فى الاستفتاء على الدستور أقل من نسب الإقبال فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ولكن من الواضح أن نسبة المشاركة فى الاستفتاء على الدستور الجديد ستكون أعلى من نسب الاستفتاء على دستور 2012، وأكد السيد أن هناك اتجاهًا قويًّا من المواطنين للتصويت بنعم على الدستور، ولكن لن تكون نسب المشاركة أكبر من الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
بينما أوضح الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن نسبة التصويت ب«نعم» على الدستور كانت مذهلة فى الخارج، وستنعكس بشكل كبير على تصويت المصريين فى الداخل والتى ستزيد على ال75% مضيفًا أن الأهم من نسبة التصويت ب«نعم» هو نسبة المشاركة والتى ستؤكد تجاوب المصريين مع الدستور الجديد.
حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسى فى حزب التجمع، قال إن حصر التصويت فى مراكز معينة على مسافات متباعدة هو السبب الرئيسى فى تراجع نسبة تسجيل المصريين ومشاركتهم فى الاستفتاء على الدستور، مضيفًا أن نسبة التأييد المرتفعة للدستور تعكس اتجاها عامًا لدى المصريين بإيمانهم بهذا الدستور، وأنه سينقل مصر نقلة حضارية، واعتباره خطوة رئيسية فى طريق التحول من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار، متابعًا أن هذا التأييد بالتأكيد سينعكس على تصويت المصريين بالداخل، خصوصًا مع وجود نفس الاتجاه وهو ما يؤدى إلى تراوح نسبة تأييد الدستور من 70 إلى 80%.
رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار الدكتور أسامة الغزالى حرب. قال «إن المصريين سينزلون إلى لجان التصويت بكثافة لأسباب كثيرة، أولها أنهم زهقوا ويبحثون عن الاستقرار منذ ثلاث سنوات، بالإضافة إلى إعجابهم بهذا الدستور وحملات التوعية وشرح الدستور التى نظمتها القوى المدنية والمجتمعية لشرح الدستور لهم وإدراكهم بأهمية المشاركة والإدلاء بأصواتهم».