قررت محكمة جنح التهرب الضريبي في جلستها المنعقدة، الأحد، تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، إلى جلسة 22 ديسمبر الجاري، في قضية اتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي «عز الدخيلة» و«عز القابضة». جاء قرار التأجيل لتقديم الدفاع عن أحمد عز، شهادة من محكمة النقض بما تم في شأن الطعن المقدم منه في الجناية المتهم فيها أحمد عز بالاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة دون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون، باعتبار أن تلك القضية ذات ارتباط بالقضية المطروحة على محكمة التهرب الضريبي. وسبق لمحكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي أن أوقفت نظر الدعوى وأعادت القضية المتهم فيها «عز» بالتهرب من الضرائب إلى محكمة أول درجة مجددًا «جنح التهرب الضريبي»، وكانت محكمة الجنح المستأنفة وقتها تنظر في الاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بعدم قبول الدعوى المتهم فيها «عز» بالتهرب الضريبي. كانت محكمة جنح التهرب الضريبي أصدرت حكمًا، في مايو الماضي، بعدم قبول الدعوى، استنادًا إلى سابقة الفصل في موضوع القضية أمام محكمة الجنايات، وقالت المحكمة إن النيابة أرادت محاكمة المتهم على ارتكاب الفعل الإجرامي مرتين، وهو ما يخالف صحيح حكم القانون، مشيرة إلى وجود قضية ذات ارتباط أمام محكمة الجنايات صدر فيها حكم بالبراءة في هذا الشق من الاتهام المتعلق بالتهرب الضريبي، وأن النيابة طعنت على هذه البراءة أمام محكمة النقض. وأحيل «عز» للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، بعدما أسندت إليه النيابة قيامه بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه ضرائب مستحقة على أرباح شركتيه التي بلغت 42 مليونًا و 800 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2010.
