البيومى: القوانين الدولية تمنع دول المنبع من تنفيذ مشروعات على النيل تعوق مجراه الطبيعى

اكد المستشار عيد أحمد البيومى المستشار القانونى لوزارة الزراعة إنه لا يحق لدول منابع نهر النيل وفقا للقوانين الدولية تنفيذ أية مشروعات على النهر قد تعوق مجراه الطبيعى ،إلا بموافقة جميع دول حوض النيل وفى مقدمتها دولتى المصب مصر و السودان وفقا لإتفاقية عام 1959 التى مازالت سارية.
وأوضح المستشار عيد أحمد البيومى أنه يحق لمصر التمسك بحقوقها فى تلك الأزمة حيث إنشاء سد النهضة الإثيوبى سيضر بحقوقها التاريخية والقانونية والتى تم اقرارها عن طريق الاتفاقيات المبرمة بينها وبين دول الحوض ومنها أثيوبيا،لافتا إلى أن الإجراء الذى إتخذته مصر من تشكيل لجنة فنية لبحث أثر لم يعد كافيا من الأساس.
واشار المستشار عيد البيومى الإنتباه إلى وجود العديد من السوابق القضائية الدولية كحالتنا مع إثيوبيا فى شأن الأنهار الدولية،منها نهر ريوجراند المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك ،حيث استندت أمريكا إلى السيادة على أراضيها والأنهار التى تجرى بها ،ولكنها سرعان ما تراجعت ونزاع الهند وباكستان بشأن نهر الهندوس والتى ارادت الهند ادخال بعض التعديلات على شبكة مياه ذلك النهر التى تمر فى أراضيها قبيل وصولها الى الأراضى الباكستانية وكان من مقتضى ذلك سحب الهند كميات إضافية من مياه النهر لتغطية تلك الشبكة،وقد اسفرت المفاوضات الى ابرام معاهدة مياه الهندوس عام 1960 وتضمن المعاهدة حقوق البلدين فى مياه النهر بوصفها حقوقاً لكل من الدولة العليا .