الحقوق والحريات ونظام الحكم تناقشان انشاء مفوضية لمكافحة التمييز

تناقش لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور فى اجتماعها بمشاركة لجنة نظام الحكم الخميس انشاء مفوضية مكافحة التمييز ، وذلك لتحقيق تكافؤ الفرص .
و تختص المفوضية، طبقا للتصور، بالتصدى لكل أشكال التمييز ضد فئة من المواطنين و الدفاع عن حقوقهم ومنع التحريض ضدهم فى وسائل الاعلام و دور العبادة.
ونص التصور الذى تناقشه اللجنة على اختيار البرلمان للمفوضين بأغلبية الثلثين على ان يقوم بتعيين الاعضاء بقانون يصدر منه ويشغل المفوضون مناصبهم لمدة 5 أعوام ويمكن اعادة تعيينهم لمدة واحدة ولا يمكن عزلهم من مناصبهم.
ونص التصور ايضا على اعادة تعيينهم لمدة واحدة ولا يمكن عزلهم من مناصبهم مضيفا " يتمتع المفوضون باستقلالية فى النواحى الادارية ويخصص لها موازنة و يحصل أعضاءها على راتب المحكمة الدستورية العليا وتقوم بعرض تقرير سنوى على البرلمان فى حضور السلطة التنفيذية".
وتتمتع المفوضية بحسب التصور الاولى بسلطة الطعن على المفوضية أمام القضاء الادارى و استدعاء الشهود و الخبراء للشهادة ومنحها سلطة الضبط القضائى وكذلك سلطة اعطاء العاملين بالمفوضية صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام قوانين المفوضية و فيما يتعلق بالطعن على المفوضية تم النص على ان يكون ذلك أمام القضاء الادارى .
ومن المقرر ان تحسم اللجنة الموقف النهائى من التصور تمهيدا لعرضه على لجنة الصياغة.