محامى المدعى : الصلح خير ...... القاضى لدفاع زكريا عزمي: انت ليس اكثر اسلاما من المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، الخميس برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال للمرة الثانيه حجز قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وزوجته وشقيقها باستغلال النفوذ وتحقيق مكاسب وصلت إلى 42 مليونا و598 ألفا و514 جنيها للحكم في جلسه 27 مايو الجاري و ذلك بعد باعادة فتح باب المرافعه في القضيه من جديد بعد ان حجزتها للحكم و ذلك لتغير احد اعضاء الدائرة .
بدأت الجلسه في الحاديه عشر بعد ان سمحت المحكمة لمصورى الصحف والقنوات الفضائية بتصوير الجلسة، وأودع المتهم قفص الاتهام، حيث ظهر زكريا عزمى بملابس الحبس الاحتياطى البيضاء وبدا متماسكا، شاخصا بصره فى الموجودين بالقاعة تارة وناظرا إلى الأرض تارة أخرى، بينما ظهر جمال حلاوة بالملابس المدنيه لأنه مخلى سبيله فى القضية
وقالت المحكمه انه كان من المفترض ان تصدر حكمها في الدعوي الا انه نظرا لتغيير احد اعضاء الدائرة فان المحكمه ستعيد فتح باب المرافعه في القضيه من جديد ثم أستمعت الي المدعين بالحق المدني بدايه بعثمان الحفناوي المحامي المدعي بالحق المدني و الذي طلب إدخال وزير الإسكان الأسبق المهندس أبراهيم سليمان لتخصيصه قطعة أرض مساحتها 1725 مترا بمدينة القاهرة الجديدة بأرض المشتل للمتهم الأول زكريا عزمي بالأمر المباشر، ودون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية، وثالثا إدخال محافظ الإسماعيلية الأسبق لقيامه بتخصيص قطعة أرض مساحتها 12 قيراطا و8 أسهم بمنطقة لسان الوزراء أبو سلطان فى الإسماعيلية بالمخالفة لقواعد التخصيص المنظمة لها.
ليكمل بعده علي احمد ضرغام و طلب من المحكمه سماع الشرع كما تسمع القانون و أكدت المحكمه انها لحديث القانون فقط و ليس الشرع و انه ليس اكثر أسلاما من المحكمه و لكنه اكد اننا نتعرض للدمار و علي المحكمه ان تستمع له ، فقال الحمد لله الذي حكم فأحسن و ان من عجائب الدنيا ان هذة المحاكمه التي كانت للنظام باكمله هي من عجائب الدنيا السبع فاننا لسنا افضل من الرسول الذي تفرغ للدعوي في ظل ثورة الاسلام ، الوطن يضيع مننا و لابد للصفوة ان تكون لهم الكلمه و لم تستطع دوله محاكمه نظام باكمله دون مصر ، حيث ام مجلس الشعب اصدر قانون العزل و لابد من قانون العفو و لابد ان نصلع مع هؤلاء لان الشرع قال الصلح خير فان مصر تنهار و القضاء ينهار و الدوله تنهار و لابد ان تكون كلمه الشرع هي الغالبه لاننا مسلمون و لا مشرع غير الله الذي فوق القانون و فوق كل شئ ، و لكن المحكمه نبهت عليه و اكدت انه لم يتحدث عن القضيه فقال انه رجل الاسلام و المحكمه اكدت عليه ان لا يسترسل
فاشار المحامي ان حقهم المدني يضيع بالقانون و لابد ان نكون خلفاء محمد عليه الصلاة و السلام و لاندمر الوطن لتعاود المحكمه التنبيه علي المحامي ان يتكلم في القانون فاكد مرة اخري ان يكون القانون بالشرع و ليس بالمواد و الدستور و الصلح خير .
فاشار احد محامي الدفاع ان المدعي بالحق المدني لا يجوز له التحدث في الدعوي المدنيه
ثم أستمعت المحكمه الي ممثل النيابه العامه و الذي اكد ان النيابه تمثل النجتمع باكمله و ان المحكمه سوف تصدر حكمها العادل بالرغم من المشقه الا في تلك القضيه التي امنا فيها بارتكاب المتهمين التهم الماثله بالكسب غير المشروع فهي قضيه الجحود و الفساد بالنفس البشريه حيث طمع المتهم الاول في الكسب الحرام حيث تولي منصبه و أقسم علي رعايه مصالحه الشخصيه بعد ان زين له الشيطان المعاصي و اتبع خطواته للحصول علي منافع شخصيه علي حساب المصالح العامه فلم يكن فارس لمكافحه الفساد كما ادعي ، حيث عمل موظفا بالجهاز الاداري ووصل الي رئيس ديوان رئيس الجمهوريه فتضخمت ثروته و تكسب منها هو و زوجته بما لا يتناسب مع ميزانيته بل مع مصالحه
ليكمل ممثل النيابه بعدها قرار ألاتهام انه ثبت بتحقيقات جهازالكسب غير المشروع أن عزمى حقق كسباً غير مشروع من جراء استغلال لنفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له.
كما ذكر أن زكريا عزمى حقق ثروة عقارية، عبارة عن فيلات وشقق وأراض بمختلف المدن مستغلا وضعه الوظيفى، واستعان بشقيق زوجته جمال عبد المنعم فى إخفاء أحد العقارات، وهى شقة بأبراج سان ستفانو بالإسكندرية والمملوكة لهشام طلعت مصطفى.
وأوضح أن عزمى ارتكب جرائم جنائية أخرى، بالاشتراك مع محافظ الإسماعيلية الأسبق عبدالمنعم عمارة بالاستيلاء على أراضٍ بالإسماعيلية تقدر مساحتها ب12 قيراطاً فى منظقة البحيرات المرة، وأنه حصل على تلك الأرض عن طريق التخصيص بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، كما أنه اشترك مع مسئولى حى مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة، فى حصوله على وحدات سكنية فى هذا العقار مقابل منحه تراخيص، وذلك بالمخالفة للقانون.
وأشار إلى أن زكريا عزمى اشترك مع أعضاء مجلس إدارة الصحف القومية ممثلة فى الأخبار والأهرام والجمهورية فى الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتقديم هدايا بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية السابق لدى عدد من المسئولين ومد السن القانونى للتقاعد لرؤساء مجالس إدارة تلك الصحف، وأن هذه الجرائم أحالها جهاز الكسب للنيابة العامة للتحقيق فيها، كما قام الجهاز بإخطار مصلحة الضرائب بقيمة الكسب لتتخذ إجراءاتها فى شأن محاسبة المتهم ضريبياً عن الربح الذى عاد عليه من التعامل فى التصرفات العقارية.
ثم اثبت ممثل النيابه العامه اقوال الشهود و ادله الاثبات في الدعوي و اشارت الي ان المتهمين اتخذوا من الحرام ضريقا سيؤدي بهم الي جهنم حيث ان النيابه تدافع عن تاريخ شعب و ثرواته ضد ما ادعاة بانه موظف بسيط لا يملك الا مرتبه و طالب المحكمه بالنطق بالحق علي من استحل اموال مصر و شعبها و ليكون حكم المحكمه ردعا للمفسدين والضالين مطالبا بتوقيع اقصي العقوبه علي المتهمين و رد الاموال التي استفاد منها المتهم الاول .
لتستمع المحكمه بعدها الي جميل سعيد محامي المتهم الاول في القضيه و اشار الي ان قانون 62 التي يحاكم به المتهم هو قانون غير دستوري كما اوصت به هيئة المفوضين و ثبت انه لا يوائم الدستور و يتعارض معه و دفع ببطلان الخصومه و عدم اتصال المحكمه بالدعوي و المتهم لم تزل صفتة لان ام الاحاله يقول انه عضو بمجلس الشعب و يحاكم بها و لو ارادت النيابه تجريده منها فلا تحاكموه ، و توقعنا ان تخرج النيابه بالعقارات و الاراضي التي نهبها المتهم لتحرج النيابه بان القضيه علي 12 قيراط و شقه يسكن بها فهل هذه ثروات البلاد التي نهبها المتهم ، فلا يصح ان نؤخذ بالظن فهذا لا يصح ، اما فيما يتعلق بهدايا المؤسسات الصحفيه قال المتهم انه كان يتلقي الهدايا الرمزيه كقلم او اجندة و ليست هدايا ثمينه و النيابه لم تقدم اي دليل علي تلقيه هدايا ثمينه من المؤسسات الصحفيه و ادله " القيل و القال " لا تصح و قول ان المؤسسات ارسلت مندوبين بالهدايا فمن الممكن ان يكون هو من اختلسها .
و فيما يتعلق بتقارير الخبرة فمن حق الدفاع الاشارة الي الطعون التي تقدمت عليها و ان دليل تقارير الخبرة مساله موضوعيه و فيما يتعلق بتقدير منقولات فيلا المتهم الاول فصدر من من له خصومه مع شقيق المتهم الثاني و من قدم تقرير خبرة تقييم منقولات محل اقامه المتهم له خصومه و هنالك حكم صادق فيها مما يدخل الريبه و الشك فيما باشروا هذا الاجراء كما ان هذا التقييم مفترض و ليس علي اسس و معايير ، كما أحضر الدفاع تقاريير مجلس الشعب و الذي يثبت ان ارتفاع مستوي المعيشه لا يدل علي دخل الشخص .
و التحريات لم يتوصل الي مصدرها فكانت تحريات سريه مما يشكك في صحتها ، و ما اثارته النيابه في شان هدايا الرؤساء فهو امر يتحصن بعدم الجواز لانه مدفوع باقرارات الذمه التي اقرتها السلطه القضائية المختصه كما تمسك الدفاع بجميع دفوعه التي سبق ان رددها امام المحكمه في المرافعه السابقه شفويه كانت او مكتوبه و المستندات المرفقه بها و التمس عدم قبول الدعوي المدنيه لانعدام شرطي الصفه .