النيابة العامة تفتح الطريق أمام خروج مبارك من السجن

ينتظر الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك مغادرة السجن اليوم بعدما أمرت محكمة باطلاق سراحه في آخر القضايا التي كان محبوسًا على ذمتها، فيما قالت النيابة العامة أن لا عائق أمام خروجه من السجن، على أن يخضع فورًا للإقامة الجبرية قبل استئناف محاكمته الأحد.
القاهرة: اكدت النيابة العامة المصرية الخميس أن لا عائق امام مغادرة الرئيس الاسبق حسني مبارك السجن اليوم، بحسب ما افادت مصادر قضائية، ما يمهد الطريق امامه للخروج والخضوع لإقامة جبرية.
وقالت المصادر لوكالة فرانس برس إن النيابة العامة، التي كانت آخر من قد يعيق خروج مبارك بعد قرار اخلاء سبيله الاربعاء في آخر قضية كان يسجن على ذمتها، اكدت لوزارة الداخية "أن قرار الافراج صحيح".
واوضحت المصادر أن "النيابة العامة قامت بالرد على نماذج الحبس الخاصة بمبارك والخاصة بقرار اخلاء سبيله الصادر من غرفة المشورة، حيث اكدت النيابة أن قرار الافراج صحيح، وقامت النيابة بمخاطبة وزارة الداخلية وقطاع مصلحة السجون بهذه الافادة".
ويمثل خروج مبارك من السجن تحولًا دراماتيكيًا للاحداث في مصر، رغم رمزيته، حيث سيكون للبلاد رئيسان سابقان يخضعان للاقامة الجبرية، ثانيهما الاسلامي محمد مرسي الذي عزله الجيش والمتهم ايضاً بالتواطؤ في قتل متظاهرين.
كما أن محاكمة قيادات جماعة الاخوان المسلمين، التي خسرت بعزل مرسي في تموز (يوليو) السلطة التي عملت على الوصول اليها من خلال العمل السري طيلة 80 سنة، ستبدأ الاحد بالتزامن مع استكمال محاكمة مبارك الذي حكم البلاد لعقود بيد من حديد قبل أن تطيح به ثورة ما لبث أن اطاح فصلها الثاني بمرسي.
أين سيقيم مبارك؟
ومن المتوقع أن ينقل مبارك (85 عامًا) الممنوع من السفر بمروحية من سجن طرة في القاهرة الى مكان غير محدد بعد سيخضع فيه للاقامة الجبرية. واعلنت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية أن رئيس الحكومة الموقتة حازم الببلاوي سيقرر مكان اقامة مبارك، علمًا أن من الأماكن التي قد ينقل اليها منزله في شرم الشيخ، أو أحد مستشفيين عسكريين خضع للعلاج فيهما في السنوات الاخيرة.
وما زال مبارك يحاكم في ثلاث قضايا أخرى من بينها التواطؤ في مقتل 850 متظاهراً قبيل سقوطه في (فبراير) 2011، وهي قضية سبق وأن تقرر اخلاء سبيله فيها بسبب انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيًا (24 شهرًا)، على أن تستكمل جلساتها الاحد المقبل.
وأدت محاكمة اولى في (يونيو) 2012 الى الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس الاسبق على خلفية هذه القضية، لكن محكمة النقض أمرت مجددًا باجراء محاكمة جديدة بدأت في 11 مايو.
وكانت محكمة استئناف في القاهرة قضت الاربعاء باخلاء سبيل مبارك على خلفية قضية "هدايا الاهرام"، آخر قضية كان يسجن على ذمتها، على أن يطلق سراحه في حال لم تبرز قضايا جديدة ضده في الساعات المقبلة.
الإقامة الجبرية
ولاحقاً، أمرت السلطات العسكرية المصرية بأن يوضع مبارك قيد الاقامة الجبرية في حال الافراج عنه، وفق ما اعلنت الحكومة الموقتة في بيان جاء فيه أنه "في اطار حالة الطوارئ، أصدر نائب الحاكم العسكري أمراً بوضع السيد محمد حسني مبارك قيد الاقامة الجبرية".
وقال مصدر قضائي إنه في حال لم تقدم أي قضايا جديدة ضد مبارك في الساعات المقبلة فمن المرجح أن يجري اطلاق سراحه "لدى استكمال الاوراق اللازمة لذلك، على الارجح الخميس".
ويفترض أن يرسل مصطفى الباز نائب وزير الداخلية لشؤون السجون ملف مبارك الى مكتب النائب العام لتأكيد عدم وجود اساس لأي محكمة تمهيدية جديدة، أي أن النيابة العامة هي التي ستقرر مصيره.
وقد يؤدي الافراج عن مبارك الى تأجيج التوتر الذي تشهده مصر منذ اسابيع حيث قتل نحو الف شخص في اسبوع واحد منذ الرابع عشر من اغسطس يوم تفريق المعتصمين المؤيدين للرئيس الاسلامي المعزول في موقعي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة.
وقد دفعت هذه العملية التي قتل فيها المئات الحكومة الى اعلان حالة الطوارىء لمدة شهر وفرض حظر التجول في 14 محافظة مصرية بينها القاهرة والاسكندرية من الساعة 19,00 الى الساعة 6,00 بالتوقيت المحلي.
توقيف عارف
وتأتي تطورات وضع مبارك القضائي في وقت تتواصل فيه حملة السلطة على جماعة الاخوان المسلمين، حيث باتت أجهزة الامن تلقي القبض يوميًا على قادتها من الصف الاول والثاني وبعض العناصر ورجال الدين البارزين المقربين منها.
وكانت آخر عمليات الاعتقال هذه توقيف احمد عارف، المتحدث الاعلامي باسم جماعة الاخوان المسلمين، في شقة بمدينة نصر في القاهرة، بحسب مصادر امنية. واصدر القضاء المصري في (يوليو) الماضي نحو 300 مذكرة اعتقال ومنع من السفر شملت قيادات واعضاء في جماعة الاخوان.
ومنذ ذلك الحين، القي القبض على عدد كبير من قيادات الجماعة والمئات من انصارها، بينهم مرشدها العام محمد بديع، اثر المواجهات التي تخللت التظاهرات التي اعقبت عملية فض اعتصامي انصار مرسي.
وقبيل القبض على بديع الذي انكر التهم الموجهة اليه، فجر الثلاثاء، وجهت النيابة العامة اتهامات الى محمد مرسي، اول رئيس مدني منتخب في البلاد والذي تسلم الحكم عقب الاطاحة بمبارك، بالاشتراك في "قتل والشروع في قتل" متظاهرين امام القصر الرئاسي نهاية العام الماضي.
وفي وقت تبدو جماعة الاخوان المسلمين وكأنها تواجه مشكلات تنظيمية، في ظل استجاية ضعيفة لدعواتها للتظاهر اليومي في ما اسمته "اسبوع الانقلاب"، دعا الائتلاف الاسلامي الرئيسي، "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الى تظاهرات "حاشدة" يوم الجمعة المقبل في اطار "جمعة الشهداء".