مبارك يغادر السجن الى مقر اقامته الجبرية في مستشفى عسكري

غادر الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك السجن على متن مروحية اقلته الى مستشفى عسكري في المعادي في القاهرة، حيث سيخضع فورا للاقامة الجبرية قبل استئناف محاكمته بتهمة التواطؤ بقتل متظاهرين الاحد.
وجاءت مغادرة مبارك للسجن بعد قرار اخلاء سبيله في آخر قضية كان موقوفا على ذمتها، واظهرت لقطات تلفزيونية مباشرة مروحية طبية تقلع من سجن طرة حيث كان يتواجد، وتحط في باحة المستشفى العسكري القريب في المعادي حيث كانت تتنظر سيارة اسعاف ومجموعة من الجنود.
ويمثل حدث الافراج عن مبارك تحولا دراماتيكيا رمزيا للاحداث في مصر، حيث سيكون للبلاد رئيس سابق يخضع للاقامة الجبرية، مبارك في مستشفاه العسكري بقرار من السلطة، ورئيس سابق مسجون، هو الاسلامي محمد مرسي الذي عزله الجيش في تموز/يوليو.
وجاءت مغادرة مبارك الهادئة للسجن في وقت تبقى مصر منشغلة منذ اكثر من اسبوع بالمواجهة الدامية بين سلطة مؤقتة عينها الجيش عقب عزله مرسي، وجماعة الاخوان المسلمين التي تتهم القوات المسلحة بالانقلاب على "الشرعية"، والتي قتل فيها نحو الف شخص.
وبدأت هذه المواجهة المباشرة بعدما فضت قوات الامن بالقوة في 14 اب/اغسطس الحالي اعتصامين مؤيدين لمرسي في القاهرة، في عملية اعلنت بعدها الحكومة حالة الطوارىء لمدة شهر وفرض حظر التجول في 14 محافظة من الساعة 19,00 الى الساعة 6,00 بالتوقيت المحلي.
وكانت محكمة استئناف في القاهرة قضت الاربعاء باخلاء سبيل مبارك على خلفية قضية "هدايا الاهرام"، اخر قضية كان يسجن على ذمتها.
وقد امرت السلطات العسكرية المصرية بان يوضع مبارك قيد الاقامة الجبرية، وفق ما اعلنت الحكومة الموقتة في بيان الاربعاء جاء فيه انه "في اطار حالة الطوارئ اصدر نائب الحاكم العسكري أمراً بوضع السيد محمد حسني مبارك قيد الاقامة الجبرية".
وقال مصدر مسؤول لفرانس برس ان مبارك هو الذي طلب ان يقضي اقامته الجبرية في المستشفى العسكري.
ولا يزال مبارك يحاكم في ثلاث قضايا من بينها التواطؤ في مقتل متظاهرين قبيل سقوطه في شباط/فبراير 2011، وهي قضية سبق وان تقرر اخلاء سبيله فيها بسبب انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا (24 شهرا)، على ان تستكمل جلساتها الاحد.
وادت محاكمة أولى في حزيران/يونيو 2012 الى الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس الاسبق على خلفية هذه القضية، لكن محكمة النقض امرت باعادة المحاكمة وقد بدأت المحاكمة الجديدة في 11 ايار/مايو.
وتاتي تطورات وضع مبارك القضائي في وقت تتواصل فيه حملة السلطة على جماعة الاخوان المسلمين، حيث باتت اجهزة الامن تلقي القبض يوميا على قادتها من الصف الاول والثاني وبعض العناصر ورجال الدين البارزين المقربين منها.
وكانت اخر عمليات الاعتقال هذه توقيف احمد عارف، المتحدث الاعلامي باسم جماعة الاخوان المسلمين، في شقة بمدينة نصر في القاهرة، وأحمد أبو بركة القيادي في الجماعة في القاهرة ايضا، بحسب مصادر امنية.
واصدر القضاء المصري في تموز/يوليو الماضي نحو 300 مذكرة اعتقال ومنع من السفر شملت قيادات واعضاء في جماعة الاخوان.
ومنذ ذلك الحين، القي القبض على عدد كبير من قيادات الجماعة والمئات من انصارها، بينهم مرشدها العام محمد بديع، اثر المواجهات التي تخللت التظاهرات التي اعقبت عملية فض اعتصامي انصار مرسي.
وقبيل القبض على بديع الذي انكر التهم الموجهة اليه، فجر الثلاثاء، وجهت النيابة العامة اتهامات الى محمد مرسي، اول رئيس مدني منتخب في البلاد والذي تسلم الحكم عقب الاطاحة بمبارك، بالاشتراك في "قتل والشروع في قتل" متظاهرين امام القصر الرئاسي نهاية العام الماضي.
وفي وقت تبدو فيه جماعة الاخوان المسلمين وكانها تواجه مشكلات تنظيمية، في ظل استجابة ضعيفة لدعواتها للتظاهر اليومي في ما اسمته "اسبوع رحيل الانقلاب"، دعا الائتلاف الاسلامي الرئيسي، "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الى تظاهرات "حاشدة" يوم الجمعة المقبل في اطار "جمعة الشهداء".
واعلن الائتلاف في بيان عن انطلاق مسيرات من 17 مسجد في القاهرة، على ان "تنطلق مسيرات مليونية بعد صلاة الجمعة في جميع محافظات مصر".
من جهة اخرى، القت قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء القبض على 19 من عناصر الجماعات التكفيرية في منطقة العريش، بحسب مصدر امني اكد ان "القوات الامنية تمكنت من ذلك خلال حملة تمشيط ومداهمة للبؤر الاجرامية بالعريش والشيخ زويد وممن يتم الدفع بهم في استهداف الأكمنة الأمنية".
وفي وقت سابق، قتل ضابط عسكري ومجند واصيب مجند آخر تابعون لقيادة الجيش الثاني الميداني في هجوم مسلح على كمين للقوات المسلحة في ناحية مركز ومدينة القنطرة بالقرب من منطقة ابو خليفة على طريق بورسعيد الإسماعيلية، بحسب مصادر عسكرية.