صعد معدل البطالة في اليونان إلي أعلي مستوي له في 11 سنة، بينما يكافح هذا البلد العضو في مجموعة اليورو والاتحاد الأوروبي للخلاص من أسوأ أزمة مالية في تاريخه. وأظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني اليوناني أن معدل البطالة ارتفع في الربع الثاني من هذا العام إلي 11.8% من 8.9% عما كان عليه قبل عام، مشيرا إلي أن 594 ألفا كانوا يبحثون عن وظائف في الأشهر الممتدة من أبريل إلي يونيو الماضيين. وأشار المكتب إلي أن معدل البطالة كان قد بلغ 11.9% في 1999 وفي الربع الأول من هذا العام، بلغت نسبة العاطلين في اليونان 11.7% بينما كانت البلاد تعاني من ركود اقتصادي حاد، وتوشك أزمتها المالية أن تندلع في ظل ديون عامة قاربت 400 مليار دولار. ودفع ذلك الوضع الحكومة الاشتراكية برئاسة جورج باباندريو إلي الاستنجاد بالاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين وافقا في مايو الماضي علي منحها قروضا علي دفعات بقيمة 140 مليار دولار غير أنهما اشترطا عليها تنفيذ جملة من الإجراءات التقشفية لخفض العجز في الموازنة بنهاية هذا العام إلي 8% من نحو 14% العام الماضي. ولا يزال الاقتصاد اليوناني يرزح تحت الركود، ومن المنتظر أن ينكمش بمعدل 4% هذا العام.