من خلال بحث الحلول الممكنة

أوروبا وصندوق النقد يبحثون إنقاذ اليونان

يسعي زعماء أوروبا إلي البحث عن حلول عاجلة لاخراج اليونان من مأزق اقتصادي عميق اذ تنوء هذه الدولة الأوروبية تحت ثقل الديون والعجز وتواجه اضرابا عاما احتجاجا علي سياسات الانقاذ التي أعلنتها الحكومة.
وقد أطلق القادة الأوروبيون الكثير من التصريحات التضامنية مع اليونان لكنهم فعليا لم يأخذوا أي قرارات من شأنها المساعدة في تعجيل اقرار خطة انقاذ في وقت يقول فيه خبراء ان أزمة اثينا قد تكون معدية بين دول الاتحاد ال16 وأعلنت اليونان ارتفاع عجز ميزانيتها في عام 2009 الي 12.7% من الناتج المحلي الاجمالي اي أكثر من 4 أمثال الحد الأقصي الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي وهو 3% من الناتج المحلي الاجمالي وقال بيان اصدره جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي أؤكد ان البنك المركزي الأوروبي سيعمل مع المفوضية الأوروبية علي مراقبة تنفيذ اليونان للتوصيات وسيعمل مع المفوضية الأوروبية علي صياغة مقترحات لاجراءات اضافية ضرورية.
من جانبه أعلن صندوق النقد الدولي انه علي استعداد لمساندة اليونان بالطريقة التي تراها السلطات اليونانية مناسبة وقال انه ملتزم بوضع خبرات البنك تحت تصرف السلطات اليونانية لكنه لم يتعهد بتقديم أي مبالغ مالية، نفذ آلاف الموظفين اليونانيين اضرابا لأكثر من 24 ساعة أغلقت خلاله المدارس وتوقفت الرحلات الجوية احتجاجا علي خطط انفاق اقرتها الحكومة في محاولة لتخفيف وطأة الأزمة التي تعصف باقتصادها واحتشد آلاف الاعضاء في نقابة الموظفين الحكوميين أمام البرلمان وطالبوا رئيس الوزراء جورج باباندريو بإلغاء اجراءات الطوارئ التي تشمل تجميد الأجور ومعاشات التقاعد وهددوا بتصعيد الاجتجاجات. وقال إلياس اليوبولوس الأمين العام للنقابة التي يبلغ عدد اعضائها نحو نصف مليون الاجراءات ظالمة وسنواصل نضالنا مادامت الحكومة لا تغير سياساتها مضيفا ان من المرجح ان تنضم نقابته إلي اضراب القطاع الخاص في 24 فبراير وتولي رئيس الوزراء باباندريو منصبه في العام الماضي وأعلن البدء في خطط تهدف الي تصحيح الأوضاع المالية بعد أعوام من التعثر بسبب ما قالت عنه تقارير دولية انه "فساد كان متجذرا في الإدارة الحكومية السابقة".
ويأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت بيانات رسمية ان عدد طلبات العمل في بريطانيا ارتفع في يناير الماضي بعد شهرين من التراجع لتسجل أعلي مستوي لها منذ عام 1997 وقال مكتب الاحصاء الوطني استنادا لمؤشر البطالة ان عدد العاطلين عن العمل ارتفع في بريطانيا خلال الشهر الماضي بنحو 23500 شخص وهو أكبر ارتفاع منذ يولية 2009 ووصل عدد طلبات اعانات البطالة الي 1.64 مليون وهو اكبر معدل يسجل منذ ابريل 1997 وكانت توقعات الخبراء تشير الي انخفاض عدد العاطلين خلال الشهر الماضي بنحو 10 آلاف شخص انطلاقا من انخفاض عدد العاطلين في ديسمبر الماضي بنحو 9600 عاطل واضاف مكتب الاحصاء ان معدل البطالة في بريطانيا بلغ 7.8% في الأشهر الثلاثة حتي نهاية ديسمبر السابق بدون تغيير عن الربع السابق وزاد عدد العاطلين عن العمل بنسبة 3000 في الأشهر الثلاثة حتي نهاية ديسمبر المنصرم لتصل الي 46.2 مليون.
وقال الاقتصادي في أي اتش جلوبل انسايت هوارد آرتشر انه علي الرغم من ان الاقتصاد زحف للخروج من الركود في الربع الرابع من العام الماضي فإنه لايزال من غير المرجح ان يكون النشاط الاقتصادي قويا بما فيه الكفاية في عام 2010 لمنع المزيد من فقدان الوظائف واشار آرتشر الي ان نسبة البطالة قد تصل ذروتها الي حوالي 2.75 مليون شخص في أواخر عام 2010 أو أوائل عام 2011 يذكر ان طريقة حساب مؤشر البطالة تعتمد علي احصاء العاطلين عن العمل والذين يبحثون بجدية عن فرصة عمل جديدة ويتقدمون في الوقت نفسه بطلبات الحصول علي معونات بطالة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي حققت منطقة اليورو فائضا تجاريا بلغ 22.3 مليار يورو "30.7 مليار دولار" في العام الماضي مقارنة بعجز قياسي عام 2008 وأظهرت ارقام مكتب الاحصاء الأوروبي ان ديسمبر الماضي شهد تحقيق فائض وصل الي 4.4 مليار يورو وقال هوارد آرشر من مؤسسة جلوبل انسايت ان ارقام ديسمبر الماضي تبعث علي التفاؤل مقارنة مع أرقام النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو في الربع الأخير والتي بلغت 0.1% فقط ويعتبر تسجيل الفائض تطورا ايجابيا لمنطقة اليورو التي تخرج ببطء من اسوأ ركود شهدته بعد الحرب العالمية الثانية خاصة بعدما سجلت عجزا تجاريا قياسيا بلغ 54.7 مليار يورو عام 2008 وتشمل منطقة اليورو 16 دولة اما الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة فقد مني بعجز تجاري بلغ 105.5 مليار يورو عام 2009 مقارنة ب258.4 مليار يورو عام 2008.