النائب العام يأمر بإحالة 75 متهما في مجزرة بورسعيد للجنايات بينهم 7 قيادات أمنية التحقيقات تضم شهادة أكثر من 700 شخص والمتهمين يواجهون جرائم القتل العمد مع سبق الأصرار والترصد

أمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بإحالة 75 متهما فى "أحداث بورسعيد" التى وقعت عقب مباراة كرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري البورسعيدي إلى المحاكمة الجنائية.
وتضمنت قائمة المتهمين 73 متهما بينهم 9 من رجال الشرطة ببورسعيد , و3 من مسئولي النادي المصري البورسعيدى.. إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل.
كانت النيابة قد أمرت بحبس 7 قيادات امنية في بورسعيد 4 ايام علي ذمة التحقيق بعد انتهاء تحقيقاتها فى القضية والتى كان أخرها قيامها بإستجواب عدد من قيادات الشرطة ببورسعيد.
فقد قررت النيابة حبس كل من اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد السابق ومدير الأمن المركزي، و3 من مساعدي مدير الأمن، والعقيد الذى كان بحوزته مفتاح استاد بورسعيد، وحكمدار بورسعيد، 4 أيام على ذمة التحقيقات وامرت النيابة بإيداع المقبوض عليهم بأكاديمية الشرطة التي يحاكم بها الرئيس السابق حسنى مبارك.
وكان المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة،قد صرح أمس بأن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أحال 73 متهمًا في أحداث بورسعيد إلى محكمة الجنايات المختصة، من بينهم 9 من رجال الشرطة و3 من مسئولي النادي المصري وإحالة متهمين أخرين إلى محكمة الطفل.
وقال: إن استاد النادي المصري ببورسعيد شهد بتاريخ 1 فبراير الماضي، مجزرة بشرية لم تشهدها الملاعب الرياضية في العالم، وراح ضحيتها 73 قتيلًا و254 مصابًا، وأشار إلى أن تحقيقات النيابة كشفت أن الحادث كان مدبرًا من جانب روابط مشجي النادي المصري وبعض المسجلين ومحترفي العنف والبلطجية، وأن الاستاد كان ممتلئًا بالأسلحة البيضاء والمفرقعات.
وأوضح أن قطع الأضاءة عن أرض الاستاد كان متعمدًا، وأثبتت التحقيقات إلقاء مشجعي النادي الأهلي من أعلي المدرجات، وأن السبب في وفاة القتلي هي حالة الترويع والبلطجة وتزاحم الجماهير.
وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهمين من رجال الشرطة ومسئولوا النادي المصري يتحملون المسئولية الجنائية عن كافة نتئج هذا الحادث، لتسهيلهم دخول أعداد غفيرة إلى الاستاد يزيد على العدد المقرر ودون تفتيشهم، وأنهم لم يمنعوا دخول الأسلحة، وسمحوا بتواجد الجناة داخل الملعب بالقرب من جمهور النادي الأهلي، وتركهم يحطمون اسوار الملعب، وإهمالهم في حفظ الأمن وحماية الأرواح.
وذكر المستشار عادل السعيد أنه عقب وقوع الحادث، انتقل النائب العام إلى استاد بورسعيد وأجرى معاينة، وبدأ أعضاء النيابة في مباشرة تحقيقات موسعة، وانتقلوا إلى المستشفيات واستمعوا إلى المصابين وناظروا جثث المتوفيين، وندبوا الطب الشرعي للكشف عن أسباب الوفاة، وتبين وجود حالات اختناق ودهس بالاقدام نتيجة التزاحم، وإصابة عدد من المجني عليهم بكسر في الجمجمة، وإصابة الجثث بسحاجات وكدمات.
استمعت النيابة إلى أكثر من 700 شخص، من بينهم 145 ضابطًا وجنديًا بمديرية أمن بورسعيد والأمن المركزي والإداريين بالنادي الأهلي ولاعبيه، وكذا إدارة النادي المصري ولجنة الحكام ومراقبي المباراة، والعاملين باستاد بورسعيد والجهاز القومي للرياضة، للوقوف علي أسباب الحادث.
وأشار المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إلى أن النيابة أمرت بحبس المتهمين من بعضهم بعض قيادات الشرطة السابقة، وتشمل مدير الأمن ونائبه وقائد الأمن المركزي ومساعد مدير الأمن المسئول عن تأمين الملعب، واللواء المشرف عن مدرج الأهلي والضابط المسئول عن البوابة، والمدير التنفيذي للنادي المصري، ومهندس الكهرباء المسئول عن قطع الإضاءة.
وتلقت النيابة أثناء مباشرتها التحقيق، تقرير من لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب، وآخر من نقابة المحامين حول الحادث، وأثير في تقرير مجلس الشعب أن بعض أشخاص من الحزب الوطني المنحل لهم يد في ذلك، كمصدر لتلك المعلومات، وقامت النيابة بالتحقيق بشأن تلك التقارير.
وأسندت النيابة إلى المتهمين جرائم القتل العمد مع سبق الأصرار والترصد، والشروع في القتل، وذكر أمر الإحالة أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية لقتل جمهور النادي الأهلي انتقامًا لخلافات سابقة واستعراض للقوة، واستخدموا الأسلحة البيضاء والحجارة والشماريخ، وأثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة هجموا عليهم في الاستاد وانهالوا عليهم ضربًا وأحدثوا الوفيات.
وأسندت النيابة للمتهمين من رجال الشرطة والمسئولين بالنادي المصري ومهندس الكهرباء، الاشتراك بطريق المساعدة مع مرتكبي الحادث في قتل الجماهير.
واختتم المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بيانه، بأنه يهيب بالجهات المعنية بالدولة بإتخاذ التدبير والإجراءات التالية، تزويد كافة الملاعب بكاميرات مراقبة، والاستعانة بالبوابات كاشفة المعادن، ووضع خطط لإخلاء المدرجات في حالة الطوارئ، ووضع قواعد صارمة وغير قابلة للتفاوض تحكم الملاعب الرياضية.
أرفقت النيابة العامة في أمر الإحالة قائمة بأدلة الثبوت، احتوت على أقوال 68 شاهدًا، وتقرير الطب الشرعي، وأسطوانات مسجلة، وجاري إرسال الأوراق إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة للمحاكمة.