اضراب لموظفي الجمارك في الكويت ووزير النفط ينفي تأثر صادرات النفط

قال مسؤول نقابي لرويترز اليوم الأربعاء إن موظفي الجمارك الكويتية دخلوا منذ فجر أمس في اضراب عن العمل شل حركة التجارة في موانئ البلاد ومطارها ومنافذها البرية لكن وزير النفط نفى تأثر حركة الصادرات النفطية بالاضراب.
وقال أحمد عقلة العنزي رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في الادارة العامة للجمارك اليوم لرويترز "الكويت مغلقة بحرا وبرا وجوا أمام جميع البضائع بما فيها البترول."
وأضاف العنزي إن موظفي الجمارك لم يوقعوا بالموافقة على خروج أي شحنة منذ أمس مؤكدا أن توقيعهم ومعاينتهم ضرورية لخروج أي شحنة من الكويت.
لكن هاني حسين وزير النفط الكويتي قال اليوم الأربعاء إن صادرات بلاده من النفط لم تتأثر باضراب عمال الجمارك عن العمل وذلك بعد يوم من بدء الاضراب.
وكان موظفو الجمارك قد نظموا في أكتوبر تشرين الأول الماضي اضرابا شل الحركة التجارية في الكويت البلد المصدر للنفط وعضو منظمة أوبك مطالبين بمزايا مالية ووظيفية قبل أن يعلقوه بعد مفاوضات مع الحكومة ووعود بتحقيق مطالبهم.
وفي رده على سؤال حول تأثير الاضراب على شحنات النفط قال وزير النفط اليوم إنها لم تتأثر "وفي كل الأحوال لدينا خطة احتياطية كما أن حكومتنا تتحدث مع المضربين عن العمل لتحل الأمور."
وتنتج الكويت ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا طبقا لاعلانات سابقة لشركة نفط الكويت المسؤول الأول عن عمليات الانتاج.
وأوقف اضراب اكتوبر الماضي حركة مرور السفن من وإلى الموانئ الكويتية بما في ذلك خمس ناقلات نفط على الأقل.
وقال مصدر ملاحي مقره الكويت اليوم الأربعاء إن حركة ناقلات النفط لم تتأثر بالاضراب الحالي كما حدث في أكتوبر الماضي لأنه ما زال لديها تصاريح التخليص الجمركي الخاصة بالشحنات.
جاء اضراب الجمارك بعد يوم واحد من اعلان الحكومة عزمها رفع رواتب موظفي الحكومة بنسبة 25 بالمئة وزيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 12.5 بالمئة.
وكان عبد العزيز الزبن رئيس ديوان الخدمة المدنية قال أول أمس الاثنين إن المجلس قرر في اجتماعه الذي رأسه مصطفى الشمالي نائب رئيس الوزراء وزير المالية أن تكون الزيادة لرواتب موظفي الدولة من المواطنين الذين لم تشملهم زيادات في الفترة الأخيرة مشيرا إلى أن الأمر سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء تمهيدا لاعتماده.
ولم تذكر الوكالة الرسمية حجم التكلفة المالية للقرار.
وشهدت الكويت خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من المطالبات المالية لفئات واسعة من الموظفين وغالبا ما كانت هذه المطالبات مصحوبة بتهديدات بالاضراب عن العمل أو تنظيم اعتصامات.
واستجابت الحكومة بنهاية عام 2011 لتهديد موظفين في قطاعات مهمة منها القطاع النفطي وبورصة الكويت بالإضراب عن العمل ووافقت على مطالبهم المالية والوظيفية وهو ما أثار موجة من التطلعات المتزايدة لدى العديد من موظفي القطاعات الحكومية الأخرى.
وقال العنزي اليوم "نرفض هذه الزيادات لأنها غير مرضية."
وطالب العنزي بمراعاة الظروف التي يعمل بها موظفو الجمارك وحجم ما يتعرضون له من ضغوط واغراءات من بعض التجار الفاسدين على حد وصفه.