أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي هارتويج شيفر، أن حافظة البنك الدولي في مصر هي الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يؤكد أن مصر هي أكبر شريك له. وأضاف على هامش الندوة التى عقدها البنك الدولي، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة تقرير "فتح الأبواب": المساواة بين الجنسين والتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أن هذه الحافظة تضم 23 مشروعًا بإجمالي ارتباطات 4 مليارات دولار، و43 منحة من صناديق خاصة بإجمالي 190.2 مليون دولار. ولفت شيفر إلى أن أولويات البنك في الفترة المقبلة تتمثل في مساندة الحكومة لتحسين الإدارة الاقتصادية وإصلاح الإطار الاجتماعي، وتوفير فرص العمل والتغلب على البطالة، وفي حصول جميع المواطنين بمختلف الفئات على خدمات جيدة، وخاصة الشباب والفقراء والنساء ومن يعيشون في مناطق فقيرة. وفى سياق متصل، أكد شيفر أن دور البنك بعد ثورة 25 يناير كان قاصرًا على توفير فرص العمل فى جميع محافظات مصر؛ حيث قام بضخ قرض لمصر بقيمة 300 مليون دولار بعد الثورة، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للإسهام في زيادة قدرة تلك المشروعات في الحصول على التمويل لها على أساس مستدام وتجاري. وأضاف أنه عن طريق توفير التمويل لتلك المشروعات يتم تشجع النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل، لتقليل معدلات البطالة المرتفعة في مصر حاليًا، فضلا عن إيجاد مورد مالي لتلك المشروعات، بالإضافة إلى التخفيف من تأثير الأزمة الاقتصادية على هذه المؤسسات. ونوه بأن البنك الدولي يقوم بتمويل المشروعات في جميع محافظات الجمهورية بمختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن طبيعة المحافظات تسهم في تحديد نوعية المشروع، فالمحافظات الحضرية تركز في المشروعات اليدوية، بينما محافظات الوجه القبلي تركز بنسبة أكبر على المشروعات المتعلقة بالقطاع الزراعي.