حرب ضد التوك توك في البرلمان المصري

محيط: طالبت لجنتا النقل والدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب بوقف تصنيع "التوك توك" فى مصر ومنع استيراده بعد أن تحول إلى وسيلة مواصلات مزعجة ضاعفت من أزمة المرور وتحول إلى خطر يهدد أرواح المواطنين لأن هذه المركبات الحالية غير مطابقة لإجراءات الأمن والسلامة.
وأوصت اللجنتان فى اجتماع مشترك الثلاثاء بضرورة تحديد الجهات التى تقوم باستيرادها من الخارج أو التى تقوم بتصنيعها فى مصانع غير مرخصة "بئر السلم" فى مصر.
وقال حمدى الطحان رئيس لجنة النقل "إن التوك توك تحول إلى ظاهرة تستحق الدراسة بعد أن وصلت أعدادها 400 ألف فى المحافظات وقيمتها حوالى أربعة مليارات جنيه ويصل متوسط عائدها الشهرى إلى 360 مليون جنيه من نقل الركاب".
وطالب وزارة الصناعة بوقف استيراده وتصنيعه لحين توفيق أوضاع الاعداد الحالية.
مخاوف من اعتراض أصحاب التوك توك
وأعرب أمين راضى وكيل لجنة الدفاع عن مخاوفه من حدوث اعتراضات من أصحاب التوك توك فى حالة المساس بوضعه الحالى الذى سمح قانون المرور بترخيصه، مشيرا إلى أنه سيتقدم باقتراح لمنع استيراده أو تصنيعه فى مصر.
وقال أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك "إنه يتم تحصيل 10 % ضريبة جمركية على التوك توك"، داعيا إلى ضرورة تقنين وضعه حتى يتم السماح له بالسير، وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تستطيع منع استيراده إذا كان غير مطابق للمواصفات.
وتوقع محمد حمدان ممثل وزارة التنمية المحلية تفاقم مشكلة التوك توك فى حالة عدم ترخيصه.
وقال اللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة "إن الوزارة عانت من ظاهرة التوك توك لأنه تم استيراده وتصنيعه قبل صدور قانون المرور الجديد بترخيصه" .. مضيفا أن إدارات المرور تقوم حاليا بضبط المركبات المخالفة واحتجازها.
ولفت إلى أن محافظات القاهرة والسويس والبحر الأحمر رفضت ترخيص التوك توك وذلك لأن شروط الترخيص فى القانون الجديد تتطلب قرارا من محافظ الاقليم.. وقد وافقت بعض المحافظات على ترخيصه ولكن ليست جميع المركبات التى تسير الان.