العراق يتعهد بمقاضاة عناصر "بلاك ووتر"

بغداد: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الجمعة، إن الحكومة ستلاحق خمسة موظفين من عناصر شركة "بلاك ووتر" ردًا على قرار قاض أمريكي برأهم من التهم الموجهة إليهم بقتل 14 مدنيا عراقيا في بغداد عام 2007.
ونقل موقع قناة "العالم" الاخباري عن الدباغ قوله: "ان الحكومة تأسف لقرار القاضي، لكنها ستتابع اجراءاتها بكل حزم وقوة لملاحقة الجناة من الشركة المذكورة وحفظ حقوق المواطنين العراقين من الضحايا وعائلاتهم".
وتابع: "ان التحقيقات التي اجرتها السلطات العراقية المختصة اكدت بشكل قاطع ان حراس بلاك ووتر ارتكبوا جريمة القتل وخرقوا قواعد استخدام السلاح دون وجود اي تهديد يستدعي استخدام القوة".
ومن جانبها، نقلت وكالة " أصوات العراق" عن الخبير القانوني طارق حرب قوله انه يمكن قانونا محاكمة المتهمين من عناصر بلاك ووتر في محاكم عراقية، لكنه استبعد ان يحصل ذلك من الناحية الواقعية.
وأضاف: " انه بموجب النظام القضائي والقانوني الأمريكي، فأن المحكمة الأمريكية تولت النظر بالدعوة، وان هذه المحكمة والقاضي الامريكي تمسك بالادلة والحجج والبيانات التي قدمت من قبل موظفين امريكيين، وليس من قبل المجنى عليهم أو المتضررين الذين اصيبوا باعاقة"
وأشار إلى انه يمكن قانونا محاكمة المتهمين من عناصر بلاك ووتر في محاكم عراقية، لكن ذلك لايمكن من الناحية الواقعية. وأضاف: "نحن لا نلوم القضاء الأمريكي بل على الجهات التي قدمت الادلة كان يفترض على الاقل طلب حضور شرطي المرور الذي رأى الحادثة منذ البداية وحتى النهاية لانه كان واقفا في الساحة يؤدي واجبه".
وذكر حرب: "ان المدعي العام الأمريكي حضر وارسل مندوب إلى بغداد ، لكن الزيارة لم تكن زيارة تحقيقية بل لاخذ بعض المستندات الموجودة في وزارة الدفاع والداخلية وعمليات بغداد بشأن الواقعة، بالاضافة الى ذلك لم يتم حين وقوع الحادثة القاء القبض على المتهمين لتدوين افاداتهم".
يذكر ان الحراس الخمسة اتهموا بعشرين تهمة اخرى شملت الشروع في القتل وخرق قواعد استخدام السلاح في حادثة اطلاق النار ببغداد.
وتدعي "بلاك ووتر" وهي أكبر شركة أمنية خاصة استخدمها الأمريكيون في بغداد ان الحراس اطلقوا النار دفاعا عن النفس، في حين يؤكد شهود ان العناصر الأمنيين اطلقوا النار على المدنيين من دون ان يكونوا قد اعتدوا عليهم.