محكمة أمريكية ترفض التهم الموجهة ل "بلاك ووتر" بقتل عراقيين

العراق أعرب عن أسفه لذلك

رفض قاض أمريكي الخميس كل التهم الموجهة لخمسة حراس من شركة "بلاك ووتر" الأمنية الأمريكية فيما يتعلق بحادث إطلاق نار أدى لوقوع ضحايا مدنيين في بغداد عام 2007. وعلى صعيد متصل، اظهرت دراسة جديدة ان عدد المدنيين الذين قتلوا في العراق قد انخفض في عام 2009 الى حوالي 4500.
من جانبه، اعربت الحكومة العراقية الجمعة عن "الاسف" لقرار اسقاط التهم عن عناصر شركة "بلاك ووتر" الامنية، مؤكدة انها ستتابع "اجراءاتها بكل حزم لملاحقة" المتورطين في مقتل 14 عراقيا على الاقل في بغداد في سبتمبر/ ايلول 2007.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان ان الحكم جائر وغير مقبول مضيفا ان العراق بدأ في اتخاذ خطوات لمقاضاة شركة الامن الخاصة.
وقد قال القاضي بالمحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن ريكاردو اوربينا إن ممثلي الادعاء الحكوميين أساءوا استخدام الأدلة ضد المتهمين الخمسة مما دفعه لرفض القضية بالكامل.
وجاءت هذه الاتهامات على خلفية حادث وقع في سبتمبر/ أيلول 2007 قام خلاله حراس من بلاك ووتر كانوا يرافقون موكبا دبلوماسيا بفتح النار في ساحة النسور في بغداد مما أدى إلى مقتل وإصابة 34 شخصا على الأقل بينهم نساء وأطفال.
وأكد ممثلو الإدعاء أن الحراس لم يواجهوا أي أعمال استفزازية وأنه لم يكن من بين القتلى أي مسلحين أو أشخاص يمثلون تهديدا للموكب. وواجه المتهمون الخمسة 14 تهمة بالقتل الخطأ و20 تهمة لمحاولة القتل علاوة على تهمة إحراز أسلحة نارية من خلال استخدام سلاح هجومي أثناء ارتكاب الجريمة.
وتعاقدت وزارة الخارجية الأمريكية مع شركة بلاك ووتر الأمنية ومقرها كارولينا الشمالية لتوفير الحماية للدبلوماسيين ومدنيين آخرين يعملون في العراق. ومنذ ذلك الحين غيرت الشركة اسمها إلى "اكس أي سيرفيسيس".
ورفضت الحكومة العراقية أوائل 2009 تجديد رخصة عمل بلاك ووتر في العراق.