المطلق يرحب بقرار الهاشمي نقض قانون الانتخابات العراقي

بغداد: اعلن صالح المطلق أمين عام الحركة الوطنية العراقية اليوم الأربعاء أن طارق الهاشمي نائب الرئيس لم يكن أمامه سوى نقض قانون الانتخابات الجديد .
وأعرب المطلق عن ترحيبه بقرار نائب رئيس الجمهورية بقوله: "إننا نعتقد ان قرار الهاشمي سليم مائة في المائة".
وانتقد المطلق في اتصال هاتفي مع قناة "الجزيرة" الاخبارية الطريقة التي تم بها صياغة القانون، وقال: "إن العراقيين المهجرين بالخارج حرموا من التعليم وحرموا من الحياة الكريمة في بلادهم فلماذا يُحرمون من التصويت في الانتخابه لاختيار ممثليهم في البرلمان".
ودعا المطلق البرلمان العراقي إلى ضرورة إعادة النظر في القانون وضمان كافة حقوق العراقيين من منطلق قاعدة المساوة.
وأكد على قيام المفوضية العليا للانتخابات العراقية بتأجيل موعد الانتخابات ، مشيرا إلى انهم اكدوا على انه لن يستلموا قوائم الأسماء إلا عقب إصدار قرار رئيس الدولة باتمام عملية الانتخابات.
وعبر المطلق عن قناعته عدم قدرة المفاوضية العليا على إجراء الانتخابات في الموعد الذي كان مقرر له مشيرا انه لا ضرر من تأجيل الانتخابات شهر أو شهرين على أن تتم في إطار من الشعور بالعدل وسيادة مبادئ الدستور.
وقال المطلق: "إن الذين "سلقوا" القانون ويدعون إلى إجراء الانتخابات في موعدها دون تعديله كانوا يريدون شيئا من وراء هذه السرعة المبالغة".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اعلنت وقف جميع انشطتها الخاصة بالتحضيرات لاجراء الانتخابات، اثر نقض القانون من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
وأكد الهاشمي في مؤتمر صحفي إن القانون به العديد من الثغرات ، حيث ان لديه نحو 4 أو 5 تحفظات على هذا القانون .
واتهم المجلس بإهمال حقوق المهجرين بالخارج وتحدث عن من بالداخل على انهم مهجرين على الرغم من أنهم نازحين. منتقدًا النص الذي يمنح المفوضية العليا للانتخابات الحق في اصدار مرسوم لتنظيم التصويت بالخارج ، مشيرًا إلى عدم وجود أي سند قانوني لهذا الإجراء.
ورفض نائب الرئيس العراقي قيام المفوضية بتقسيم المقاعد التعويضية بين المهجرين بالخارج والداخل ، قائلا "ان ذلك يخالف القوانين ، حيث أن الدستور ينص على نفس الحقوق لكل من يحمل جواز السفر العراقي ".
وشدد الهاشمي على ان صوت العراقي بالخارج يجب أن يناظر صوت العراقي بالداخل ، مشيرًا إلى ان القانون لم يراعي ذلك وعلى اللجنة القانونية تَدارك هذا الخطأ ، مُطالب المعاملة بالمثل بين العراقيين.
وأوضح ان الانتخاب في الخارج لا يجب ان تتم من قبل القائمة المفتوحة وانما من خلال القائمة المغلقة ، لأن ذلك أكثر ملائمة ويحفط حقوق العراقيين .
وكانت اللجنة القانونية بمجلس النواب العراقي رفضت بالإجماع مضمون الرسالة التي توجه بها الهاشمي ، والتي طالب فيها النواب بإعادة التصويت على الفقرة الخاصة بالمهجرين في الخارج وتعديلها من 5% من المقاعد التعويضية إلى 15% منها، مؤكدا أن منحهم نسبة 5% فقط من المقاعد التعويضية لا يتناسب وأعدادهم في الخارج.
ويشار الى أن الدستور يؤكد ضرورة ان يتخذ مجلس الرئاسة المكون من طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي قرارته ب(الاجماع) وليس بالغالبية.
وأمام المجلس الرئاسي مهلة 15 يوما للموافقة على القانون أو الاعتراض عليه. وفي حال عدم اتخاذ اي قرار ضمن المدة المذكورة، يعتبر القانون نافذا.
والمقاعد التعويضية مخصصة لتمثيل أفضل للاقليات والعراقيين المقيمين في الخارج والقوائم التي حصلت على نسبة محليا وليس على الصعيد الوطني.
وقد خصص قانون الانتخابات ثمانية مقاعد لكل من الأقليات والعراقيين في الخارج من أصل 323 مقعدا.
والبرلمان الحالي مكون من 275 مقعدا لكن الزيادة أقرت وفقا للدستور الذي ينص على وجود نائب لكل مئة الف مواطن.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في الفترة بين 18 و23 يناير كانون الثاني وينظر إليها على أنها حدث كبير في وقت بدأ يجتاز فيه العراق ستة أعوام ونصف العام من إراقة الدماء ويعتمد على قدراته بينما تنسحب القوات الأمريكية.
وأي تأخير في إجراء الانتخابات يمكن أن يؤثر على الخطط الأمريكية لإنهاء العمليات القتالية في 31 أغسطس آب عام 2010 قبل الانسحاب الكامل بنهاية عام 2011.