طالب الرئيس العراقي جلال طالباني قبيل توجهه الى فرنسا الاثنين مجلس النواب بزيادة نسبة المقاعد التعويضية المخصصة للاقليات والعراقيين في الخارج وبعض القوائم من 5 الى 15%. وأيد طالباني قانون الانتخابات رغم وجود نواقص وثغرات، والمقاعد التعويضية مخصصة لتمثيل افضل للاقليات والعراقيين المقيمين في الخارج والقوائم التي حصلت على نسبة محليا وليس على الصعيد الوطني. وقد خصص قانون الانتخابات ثمانية مقاعد لكل من الاقليات والعراقيين في الخارج من اصل 323 مقعدا. والبرلمان الحالي مكون من 275 مقعدا لكن الزيادة اقرت وفقا للدستور الذي ينص على وجود نائب لكل مائة الف مواطن. بدوره، طالب نائب الرئيس طارق الهاشمي بزيادة النسبة الى 15% ايضا والمح الى استخدام "الفيتو" على قانون الانتخابات، وقال "اذا لم يتم تصحيح الخلل فسأمارس حقي في الاعتراض". ويؤكد الدستور ضرورة ان يتخذ مجلس الرئاسة المكون من طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي قرارته ب "الاجماع" وليس بالغالبية. وامام المجلس الرئاسي مهلة 15 يوما للموافقة على القانون او الاعتراض عليه، وفي حال عدم اتخاذ اي قرار ضمن المدة المذكورة يعتبر القانون نافذا.