صوّت البرلمان العراقي اليوم الاثنين على تعديلات في قانون الانتخابات بدون تحقيق ما طلبه طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي.
وقال نواب إن البرلمان وافق في غياب النواب السنة ومن معهم من الكتل السياسية، على قبول النقض الرئاسي للمادة الأولى من القانون، لكنه قرر احتساب أصوات المهجرين والمقيمين خارج البلاد ضمن محافظاتهم, دون زيادة نسبتها كما طلب الهاشمي.
واشترط التعديل اعتماد قوائم الإحصاء السكاني الذي احتسب في انتخابات عام 2005 والمستند إلى بطاقات الحصص التموينية مع احتساب 2.8% نسبة زيادة سكانية.
وجدير بالذكر أن الهاشمي قد نقض الأسبوع الماضي قانون الانتخابات الذي أقره النواب قبل قرابة أسبوعين مطالبا بتعديل الفقرة الأولى من القانون بحيث تصبح النسبة المخصصة للمهجرين بالخارج 15% من المقاعد التعويضية بدلا من 5% كما ينص عليها القانون الآن، وهو ما أثار حفيظة عدد من الكتل البرلمانية التي رفضت المقترح.