محيط: اكد التيار الصدري رفض غالبية الكتل البرلمانية لاقرار مشروع قانون تنطيم وضع القوات الاجنبية غير الاميركية في العراق، لانه لا يحقق اي مصلحة للشعب العراقي، محذرا من ان القانون يحتوي على بعض النقاط التي تتيح التمديد لبقاء هذه القوات في العراق. واكد مازن الساعدي القيادي فى التيار الصدرى ان موقف التيار الصدري رافض للاحتلال سواء الاميركي او غيره منذ بداية الغزو الاجنبي بقيادة الولاياتالمتحدة في 2003، معتبرا ان القانون الذي يراد تمريره غير ملزم للقوات الاجنبية، وذلك في ظل افتقاد حكومة السيستاني للسيادة على الارض. واضاف: ان قوات الاحتلال الاميركية اخترقت الاتفاقية الامنية المؤقتة التي وقعتها مؤخرا مع حكومة السيستاني عدة مرات، مشيرا الى انها دخلت بالقوة الى الجامعات العراقية واعتدت على حرمها، بالاضافة الى تأكيدات القادة الميدانيين الاميركيين بانهم سيبقون في العراق الى ما بعد المواعيد الواردة في الاتفاقية. وشدد الساعدي على ان القوات الامريكية والاجنبية في العراق هي قوات احتلال ويجب ان تخرج ، معتبرا انها تنتهك الحقوق العراقية بصورة يومية، ما يدل على عدم التزامها باي اتفاقية ،وهي لا تخدم الا مصالحها. وانتقد الساعدي تصريحات بعض المسؤولين العراقيين لتناغمها مع التصريحات الأميركية في تأييد بقاء قوات الاحتلال في العراق، مطالبا بمحاسبة الناطق باسم حكومة السيستاني علي الدباغ بسبب تصريحاته في واشنطن في هذا المجال. واشار الى ان حكومة السيستاني تتعرض للضغوط من قبل الحكومة البريطانية من اجل توقيع اتفاقية معها على غرار الاتفاقية الامنية المؤقتة التي تم توقيعها مع الولاياتالمتحدة مؤخرا بضغوط مكثفة من قبل واشنطن. واعتبر هذا القيادي في التيار الصدري ان خروج القوات المحتلة من العراق باتفاقية مع حكومة السيستاني سيضيع حقوق المواطنين العراقيين المتضررين من ممارسات الاحتلال في العراق، مشيرا الى ان الزام الشعب العراقي لقوات الاحتلال بالخروج من ارضه سيحملها مسؤولية قانونية عن جرائمها بحق العراقيين.