اعتقلت الشرطة العراقية خمسة مسئولين فى التيار الصدرى، بينما جدد التيار رفضه للاتفاقية الأمنية التى يعتزم العراق توقيعها مع واشنطن. وواصلت الشرطة عملياتها الأمنية ضد المليشيات الشيعية، وقال مصدر أمنى إن معتقلى تيار الصدر الخمسة، كانوا ضمن قائمة، تضم 16 مسئولاً مطلوبين للقضاء، لتورطهم فى أعمال عنف، مشيراً إلى اعتقال أربعة عناصر من الشرطة لتعاونهم مع المسلحين. واعتبر النائب عن الكتلة الصدرية أحمد المسعودى، أن العملية الأمنية التى تنفذها الشرطة تحولت من عملية عسكرية إلى عملية سياسية، تستهدف "الصدريين"، مشيراً إلى أن التيار أيد العملية العسكرية فى بادئ الأمر، قبل أن تنحرف عن أهدافها، وتستهدف الساسة بدلاً من المسلحين. جدد رجلا دين شيعيان الجمعة رفضهما توقيع العراق الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، معتبرين أنه يخالف مبدأ السيادة، ويشكل إهانة للشعب والحكومة على حد سواء. وقال الشيخ أسعد الناصرى أحد كبار مساعدى الصدر وإمام صلاة الجمعة فى بلدة الكوفة، إن التوقيع على الاتفاقية أمر مرفوض، ولا يقبل به أى عراقى شريف، ولا يحق للحكومة العراقية توقيع الاتفاقية بعد رفض كل الفصائل والقوى السياسية فى العراق لبنودها، مشدداً على أن "بنودها السرية تتضمن حصانة كاملة للجنود الأمريكيين والمرتزقة والشركات الأمنية، التى تعاقد معها الجيش الأمريكى من القضاء العراقى". وأشار إلى أن الاتفاقية تضمن بناء قواعد ثابتة فى العراق، لم يحدد عددها، وجعل وزارات الدفاع والداخلية والمخابرات لمدة 10 سنوات تحت إشرف القوات الأمريكية. وبدوره طالب الشيخ عبدالمهدى الكربلائى، ممثل المرجع الشيعى الكبير آية الله على السيستانى، الحفاظ على الثوابت الأساسية فى رفض الاتفاقية، فى إشارة إلى سيادة العراق، وقال خلال خطبة الجمعة: لابد أن تكون الاتفاقية شفافة وليست فيها أى بنود سرية، مؤكداً ضرورة عرضها على أبناء الشعب. جاء ذلك، بينما أعلنت قوات التحالف مقتل أربعة من تنظيم القاعدة، والقبض على 18 آخرين، خلال مداهمات حول العاصمة بغداد، وأشار بيان إلى عدم وقوع خسائر فى صفوف قوات التحالف خلال المداهمات.