البرلمان العراقي يوافق على الاتفاقية الأمنية

محيط : وافق البرلمان العراقي على قانون الاتفاقية الامنية بين الولايات المتحدة والعراق وقانون اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعمل القوات الأمريكية في العراق في جلسة تصويت عقدت اليوم الأربعاء.
وحسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ، عقدت الجلسة الثانية للتصويت على الاتفافية بعدما توصلت كافة الكتل باستثناء التيار الصدري الى توافقات حول مسودة الاتفاقية، وذلك بموافقة مئة وأربعة وأربعين عضوا في البرلمان العراقي على الاتفاقية الامنية.
من جانبهم رفض نواب التيار الصدري في البرلمان العراقي الاتفاقية الامنية وقالوا في مؤتمر صحفي إن موافقة البرلمان تمت "بشكل متسرع" وأن "إرهابا وضغوطا" مورست على النواب من أجل الموافقة. وأن هذه الاتفاقية هي "بداية الانتداب وليس الانسحاب" من العراق.
وأضافوا أن هذه الاتفاقية "غير شرعية وغير دستورية وبالتالي فهي غير ملزمة للشعب العراقي" وأن الاتفاقية تعتبر "اتفاقية إذعان".
وكان نائب بارز في البرلمان العراقي قد قال ان الكتل السياسية توصلت الى توافق فيما بينها وسيتم التصويت على الاتفاقية الامنية المثيرة للجدل مع الولايات المتحدة ظهر اليوم.
وقال النائب علي الاديب يوم الخميس إنه بعد انتهاء الكتل السياسية من المفاوضات "سيتم التصويت عند الاتفاقية عند الساعة الثالثة عصرا" بالتوقيت المحلي لبغداد. واكد ان "الكتل السياسية توصلت الى توافقات فيما بينها".
من جانبه أكد الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس البرلمان العراقي ذلك ، قائلا :" سيتم التصويت على الاتفاقية بعد ساعة وكذلك التصويت على قرار يحدد رؤية الكتل السياسية لمشروع الاصلاحات الذي سيطرح في البرلمان اليوم".
وأكد الاديب ان قانون اجتثاث البعث لن يطرح في مشروع الاصلاحات الذي ستقدم به الكتل المعترضة.
وواجه البرلمان العراقي صعوبة كبيرة في التوصل الى اجماع، خصوصا بعد مطالبة السنة بالغاء قانون المساءلة والعدالة وهو المختص باجتثاث البعث والذي يقاضي اعضاء حزب البعث المنحل، الذي كان يحكم العراق خلال فترة الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وكان البيت الابيض قد أعلن يوم الاربعاء انه لا يزال يأمل بأن يصادق البرلمان العراقي على الاتفاقية الامنية التي تنظم الوجود العسكري الامريكي في العراق.
وقلل البيت الابيض من اهمية ارجاء البرلمان العراقي يوم الاربعاء التصويت على هذه الاتفاقية.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض توني فراتو "نأمل بأن يتم اقرارها ونعتقد انه يجب ان يتم اقرارها. انها اتفاقية جيدة جدا وهي جيدة للعراق وللولايات المتحدة في آن معا".
واضاف للصحافيين "سنستمر في متابعة ما يفعله" البرلمانيون العراقيون بهذا الصدد و"نأمل ان ينجحوا" في اقرار الاتفاقية.
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس إن احالة الاتفاقية لاستفتاء عام في شهر يوليو/تموز المقبل لن يؤخر دخولها حيز التنفيذ في الاول من يناير/كانون الثاني المقبل.