البرلمان العراقى يصادق على الاتفاقية الأمنية

صادق البرلمان العراقى بالأغلبية اليوم، الخميس، على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن التى تحدد جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية من العراق.
وصوت 144 نائبا لصالح الاتفاقية من أصل 198 حضروا الجلسة التى شهدت احتجاجا شديدا من قبل الكتلة الصدرية، التى رفع أعضاؤها لافتات داخل البرلمان كتب عليها "كلا للاتفاقية". وحصلت الاتفاقية على إجماع من كافة الكتل البرلمانية الثلاث الكبرى، وهى الائتلاف والتحالف الكردستانى وجبهة التوافق.
وصوت النواب قبل التصويت على الاتفاقية على مشروع الإصلاح السياسى الذى قدمه عدد من الكتل المعترضة على الاتفاقية، والذى تم اعتماده كقانون بعد التصويت عليه بالأغلبية. وتطالب وثيقة الإصلاح "بإطلاق سراح جميع الموقوفين وإجراء تعديلات على الدستور واحترام اختصاص السلطات المحلية والمركزية والعمل على إلغاء الهيئات غير الدستورية وإعادة بناء القوات المسلحة وإنهاء ملف المهجرين واستيعاب الصحوات فى القوات المسلحة".
وأشار القانون إلى أن "تنظم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استفتاء شعبيا حول الاتفاقية بتاريخ لا يتجاوز 30 يوليو القادم".وكذلك أكدت الوثيقة على "استيعاب المجاميع المسلحة التى ألقت السلاح والمستعدة لإلقاء السلاح".
وكان النائب على الأديب صرح لوكالة فرانس برس بعد انتهاء الكتل السياسية من المفاوضات بأنه "سيتم التصويت على الاتفاقية".وأكد أن "الكتل السياسية توصلت الى توافقات فيما بينها". وكذلك التصويت على قرار يحدد رؤية الكتل السياسية لمشروع الإصلاحات الذى سيطرح فى البرلمان اليوم. وأكد الأديب أن قانون اجتثاث البعث لن يطرح فى مشروع الإصلاحات الذى ستقدم به الكتل المعترضة.
وواجه البرلمان العراقى صعوبة كبيرة فى التوصل الى إجماع، خصوصا بعد مطالبة السنة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) الذى يقاضى أعضاء حزب البعث المنحل.